كشفت أجهزة الأمن في الإسكندرية غموض جريمة مقتل المحامي محمد أبو الدهب داخل مكتبه. تبين أن وراء الجريمة امرأة وصديقها، اللذين تخلصا منه غدرًا بعدة طعنات لسرقة 800 ألف جنيه وممتلكاته الشخصية. تم القبض على الجناة واعترفا بتفاصيل التخطيط للحادث وتنفيذه. حُرِّر محضر بالواقعة وأُبلغ اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان رجال مباحث قسم شرطة المنتزه أول قد تلقوا بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من مسكن جارهم المحامي الذي يعيش بمفرده. عند انتقال قوة من المباحث إلى الموقع، عُثر على جثة المحامي محمد أبو الدهب غارقة في الدماء بمكتبه الملحق بمسكنه، وبها عدة طعنات. كما لوحظ وجود بعثرة في محتويات الشقة واختفاء بعض المقتنيات، منها شاشة تلفزيون وأموال.
بعد ساعات من البحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، توصل فريق البحث الجنائي إلى هوية الجناة، وهما امرأة كانت تتردد على المحامي، وصديق لها. خططا للجريمة بدافع الطمع لسرقة مبلغ مالي كبير كان المحامي يحتفظ به. استغلا وجوده بمفرده لتنفيذ الجريمة التي اكتُشفت مصادفةً بعد يومين من ارتكابها.
بعد تقنين الإجراءات، أُلقي القبض عليهما. وبمواجهتهما بالأدلة والتحريات، اعترفا بتفاصيل الحادث ودور كل منهما في الجريمة، مؤكدين أن الهدف كان سرقة 800 ألف جنيه كانت حصيلة إحدى الصفقات، بالإضافة إلى متعلقات شخصية.
في حالة انهيار ودموع ندَم، روت المتهمة تفاصيل الجريمة، موضحة أنها استعانت بصديقها لتنفيذ المخطط. ذهبت إلى المحامي ليلًا بحجة مساعدتها في رفع دعوى خلع من زوجها. استغلت دخوله إلى الحمام، وعند خروجه، باغتته بضربة بآلة حادة أدت إلى سقوطه أرضًا، ثم قام شريكها بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدا من وفاته. بعد ذلك، استوليا على المسروقات وهربا بهدوء، ليُفاجأا بالقبض عليهما بعد ساعات.
أمرت النيابة العامة، بإشراف المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابات المنتزه، بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة. كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة قبل التصريح بالدفن وتسليمها لذويها.
