إيجابيات كبيرة سوف تتحقق فى ظل الموافقة على قانون الإيجارات الجديد رغم إدعاء البعض بغير ذلك.. واحد منها هو الحفاظ على الثروة العقارية التى ظلت مهملة عقوداً طويلة وتسبب القانون القديم فى خسائرها عاماً بعد عام.. فعلى سبيل المثال إذا كان بالإسكندرية وحدها 55 ألف وحدة سكنية بعقارات آيلة للسقوط (وسيجرى العمل على إنشاء وحدات بديلة لها».. فما بالنا بعدد الوحدات المثيلة لها بالقاهرة أو الجيزة أو القليوبية أو حتى بالمدن القديمة بالمحافظات الأخري!.. والتى من المؤكد أن مجموعها يزيد على خمسة أمثال هذا الرقم، أى أكثر من ربع مليون وحدة سكنية بالعقارات الآيلة للسقوط تحتضنها أرجاء المحروسة، والأهم من ذلك بل ومن المؤكد أن معظم هذه الوحدات مؤجرة أو كانت بالنظام القديم، ولم يهتم المالك بصيانتها لانعدام عائدها حتى لو كان قادراً على ذلك.
ولأن معظم المستأجرين حتى لو كانوا قادرين على المشاركة لا يرغبون حتى فى المساهمة باعتبار أنها ليست أملاكهم بالرغم من أن التشريعات الاستثنائية قد ورثتها لهم لما يقارب من عمر العقار نفسه فى معظم الأحيان، ولأن تلك العقارات لو كانت بيد مالكها كإيجار جديد مثلاً لقام بترميمها طواعية حتى ولو بالاقتراض أو أعاد بناءها للإفادة منها، لأن العديد منها مهجور خاصة فى الأحياء القديمة ومعطل الانتفاع بالعقار كله لمساومة أحد المستأجرين على ابتزاز المالك لتركه بالرغم من أنه آيل للسقوط!!
وهو أمر يجرنا أيضاً للسبب فى ربط تنفيذ حكم الدستورية الأخير برفع الإيجارات القديمة لتتماشى مع الواقع بالتخفيف فى تطبيق هذا الحكم لقيم إيجارية يسيرة مع تحديد فترة زمنية معقولة لتحرير العلاقة الإيجارية بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة وعدلته مع المجلس الموقر وتمت الموافقة عليه، لتفادى التطبيق الفورى لحكم الدستورية القاضى برفع الايجارات لتقارب السائدة التى كانت ستفاجئ المستأجر دون استعداد مسبق لذلك، بينما أعطت استطالة فترة السماح الفرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وللحكومة الاستعداد للإسهام بجزء من مشاريع الإسكان التى تقوم بها لغير القادرين عند تحرير علاقتهم الإيجارية وهو ما سيتيح وفرة فى المعروض السكنى وسيشجع نسبة كبيرة من مغلقى وحداتهم الجاهزة لتأجيرها بدلاً من تسقيعها بلا فائدة خاصة أن أعدادها تفوق الاثنتى عشرة مليون وحدة.
