مع تصاعد نبرات التهديد بين روسيا والولايات المتحدة، بعد فترة قصيرة من محاولة صياغة علاقة جديدة بين القوتين الكبريين دخلت الحرب الأوكرانية منعطفاً جديداً برز فيه اظهار القوة و فرد العضلات، لضغط كل طرف على الآخر.
أمرالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، بنشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا، رداً على تصريحات الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف، وقال ترامب فى منشور على تروث سوشيال أمس أنه أمر بتمركز الغواصتين «فى المناطق المناسبة، تحسبًا لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للجدل – فى اشارة إلى ما قاله ميدفيديف – أكثر من مجرد كلام»، وذلك فى حالة نادرة من التصعيد النووى المحتمل بين القوتين العظميين.
أضاف ترامب، أن «علينا فقط أن نكون حذرين، لقد فعلتُ ذلك حرصاً على سلامة شعبنا»، مشيراً إلى أنه «سمع أن الهند لن تشترى النفط من روسيا بعد الآن».
لم يوضح ترامب ماهية المناطق التى ستُنشر فيها الغواصات النووية، كما لم يحدد ما يعنيه بـ «الغواصات النووية»، وما أن تكون الغواصات تعمل بالطاقة النووية، أومسلحة بصواريخ نووية.
وبينما لم تعلق وزارة الدفاع «البنتاجون» حتى الآن عن الإعلان، أعاد وزير الدفاع بيت هيجسيث على حسابه على منصة «إكس»، نشر بيان ترامب.
كان الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف طلب، مؤخراً، من ترامب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتى توجد لديها كملاذ أخير، وذلك بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على روسيا، ومشترى النفط الروسي.
قال ميدفيديف، إن «لعبة الإنذارات» التى تقوم بها واشنطن، خطوة أقرب إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة.
كتب ترامب: «قولوا لميدفيديف، الرئيس الروسى السابق الفاشل الذى يعتقد أنه لا يزال رئيساً لروسيا، أن ينتبه لكلامه. إنه يدخل منطقة خطرة للغاية».
من جهته، قال ميدفيديف، إن تصريح ترامب أظهر أن روسيا يجب أن تستمر فى مسار سياستها الحالية.
أضاف ميدفيديف فى منشور على تليجرام: «إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسى سابق قد أثارت رد فعل عصبياً من رئيس الولايات المتحدة صاحب المقام الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح وستواصل المضى فى مسارها الخاص».
وكان قد منح الرئيس ترامب، لروسيا مهلة أقصر تتراوح بين 10 و12 يوماً للموافقة على وقف إطلاق النار فى أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أكثر صرامة، مع تصاعد إحباطه تجاه بوتين.
فى هذا السياق، قال ترامب فى منتجع تيرنبيرى للجولف فى اسكتلندا، إنه سيقدم الموعد النهائى الذى حدده سابقا لبوتين إلى عدد أقل.
رداً على ذلك، رحب ستارمر والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بالمهلة الجديدة التى حددها ترامب لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات فى أوكرانيا.
قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «رحب الزعيمان بالموعد النهائى الجديد الذى حدده ترامب لروسيا لوقف أساليب المماطلة ولتحقيق تقدم ملموس بشأن اتفاق سلام»، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين الزعيمين، مضيفة أن روسيا هى العائق الوحيد أمام تحقيق السلام.
يشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، إلى أن الرئيس الأمريكى كان قد أثار فى السابق احتمال تطبيق ما يسمى بالتعريفات الجمركية الثانوية، والتى ستفرض رسوماً على الدول التى تتاجر مع موسكو، بعد أن أصبح يشعر بإحباط متزايد إزاء تعنت بوتين فى محادثات السلام.
فى 14 يوليو، هدد ترامب موسكو بفرض رسوم جمركية «شديدة»، وفرض عقوبات ثانوية على الدول الأخرى التى تشترى النفط الروسى إذا لم يتوصل بوتين إلى هدنة مع أوكرانيا.
فى هذا الصدد يرى عدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أنه على الرغم من أن ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط حاسمة، من غير المرجح أن الصين تستجيب لمثل هذه الضغوط الأمريكية، لكن الهند لا تزال حريصة على الحفاظ على علاقات وطيدة مع الغرب، حيث أنها اتجهت بالفعل فى الفترة الأخيرة إلى تنويع مصادر استيراد النفط.
فى حين يذهب آخرون أن ترامب لا يمتلك أدوات كافية لإحداث انهيار اقتصادى كامل فى روسيا، حيث أثبتت السنوات القليلة الماضية أنه كلما شددت الولايات المتحدة من عقوباتها، طورت روسيا فى المقابل أساليبها للالتفاف على تلك الإجراءات» وهذا ما صرح به المتحدث باسم الكريملين ديمترى بيسكوف أمس .
فى السياق، يشير تقرير لشبكة «سى إن بى سي» الأمريكية أن واشنطن يمكنها فرض المزيد من القيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة التى تحتاجها موسكو فى قطاعات الدفاع والطاقة والاتصالات مما يؤدى إلى إبطاء صناعاتها الحيوية.
كذلك يمكنها بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين إلى استخدام المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى لعزل روسيا اقتصاديا وحرمانها من القروض والاستثمارات.
كما تمتلك واشنطن القدرة على التأثير فى الأسواق العالمية لرفع تكلفة الاقتراض على موسكو من خلال تقارير وتصنيفات ائتمانية تصدر عن مؤسسات أمريكية.. كل هذه الأدوات يمكن أن تُفعّل بشكل تدريجى أو فورى ضمن مهلة ترامب المقترحة لتكثيف الضغوط على القيادة الروسية ودفعها إلى طاولة المفاوضات.
وبعد أن توصلت أمريكا والصين إلى هدنة بشأن الرسوم الجمركية تقبل فيها الصين بزيادة رسوم جمركية 30 ٪ على صادراتها السلعية لأمريكا، مقابل رفع القيود عن الصادرات التكنولوجية الأمريكية للصين، يبدو أن الجولات المقبلة سوف تشهد اتساع دائرة موضوعات التفاوض، حيث من المتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة بين البلدين خلال هذا الشهر.
فى ما يعد تمهيدًا للمفاوضات، نشرت وسائل الإعلام مؤخرًا تصريحات لوزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت قال فيه «إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قد تتضمن مناقشة مُشتريات الصين من النفط الروسى والإيراني، فى إشارة إلى أن التركيز قد يتحوّل من القضايا التجارية التقليدية إلى تلك التى تتداخل مع مسائل الأمن الوطني».
من هنا، فالأوضاع لا تشير إلى مجرد تفاوض على تنظيم علاقات شائكة بين الدولتين فى المجال الاقتصادى والتجاري، ولكن انتقلت لما يمكن أن نسميه التحكم فى علاقات الصين الاقتصادية مع دول أخري، ويأتى هذا الاستنتاج فى ضوء ما تفرضه أمريكا والاتحاد الأوروبى من عقوبات على روسيا وإيران.
منذ أيام قليلة اتخذ الاتحاد الأوروبى قرارات جديدة تتعلق بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تعد الحزمة 18 بغرض الضغط على روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا، وقد شملت هذه العقوبات بعض البنوك والشركات الصينية العاملة فى روسيا.
فى يونيو الماضى قدر إجمالى واردات الصين من النفط عند 49.8 مليون طن، منها ما يقدر بنحو 8.35 مليون طن من روسيا، وبما يمثل نسبة 16.6 ٪ من الواردات النفطية الصينية، أما إيران فشكلت نسبة 15 ٪ من إجمالى واردات الصين النفطية.
بافتراض أن صادرات النفط من روسيا وإيران تشكل قرابة 30 ٪ من الواردات النفطية للصين، فإن تفريط الصين فى هذه الحصة ستكون تكلفته فقدان ميزة انخفاض أسعار النفط من روسيا والصين، وهو ما يمثل ميزة للصين فى انخفاض تكلفة الإنتاج، والقدرة التنافسية لصادراتها.
