أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة يأتي مواكبًا للاستعدادات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع شهر سبتمبر المقبل. يُعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني راسخ يعتمد على العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج.
مكاتب المساعدة القانونية المجانية وحماية الحقوق التأمينية
صرح نائب رئيس اتحاد العمال بأن إطلاق تأسيس مكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال من شأنه تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل وصول القوى البشرية العاملة إلى العدالة. كما تهدف هذه المكاتب إلى توفير أقصى حماية للحقوق التأمينية، مما يساهم في خلق مناخ آمن وداعم للعمال وأصحاب العمل، ويعزز الاستقرار في سوق العمل اللائق.
أهداف استراتيجية للمحاكم العمالية: حماية النقابات ومنع الفصل التعسفي
أضاف المهيري أن من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المحاكم العمالية تطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، بهدف تعزيز وحماية حقوق المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. كما ستكون هذه المحاكم الضامن لمنع الفصل التعسفي للعمال، مما يحقق النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية.
ستتولى المحاكم العمالية المتخصصة النظر في قضايا العمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يقلل من فترات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة. سيتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو بذلك يعالج القصور الموجود في القوانين السابقة ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل.
دور التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار
تابع نائب رئيس اتحاد العمال أن قرار إنشاء المحاكم العمالية يعد خطوة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي بغرض تبسيط الإجراءات. هذا يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية تشجع على الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن تحديد موعد تطبيق قانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر المقبل يتوافق مع الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارًا، منها 68 قرارًا من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
