تناولنا فى المقالين السابقين حرص الدولة على تحسين أدائها الاقتصادى ودفعه للنمو والاستقرار، عبر إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المدعومة من شركاء التنمية ، وأن مصر تمتلك كوادر شابة مؤهلة يمكنها العمل فى مجال البرمجيات وتطوير التطبيقات، كذلك الإستثمار فى البنية التحتية الرقمية، وأن الأمل معقود على تشجيع ريادة الأعمال ،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بكل ما يحقق رفع الإنتاجية وتنمية المهارات البشرية، حتى يتحقق الشعار العالمى ‹الذكاء الاصطناعى من أجل الصالح العام». لذا فإن الجهود المصرية تركز على بناء نموذج رقمى يدير أوجه الحياة المختلفة، من جانب،وفى تحقيق العديد من متطلبات وشروط التنمية الشاملة من جانب آخر، وتحسين جودة الحياة للمصريين من جانب ثالث، وهو ما تجلى فى الاستعدادات نحو إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وربطها بالسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، فهذه السردية الوطنية تعتبر وثيقة وإطاراً مرجعياً وبرنامجاً عملياً للنموذج الاقتصادى الجديد الذى تسعى الدولة لتبنيه ، عبر توحيد مختلف السياسات والإستراتيجيات والمستهدفات لتكون فى النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والإستراتيجيات التى تحكم توجهات الحكومة وعملها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يعمل فى نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى بمزيد من الإنخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية وشركاء النجاح الدوليين .وفى هذا الصدد، نؤكد أنه فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى، تمت صياغة هذه السردية الوطنية بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، لوضع إطار مرجعى وبرنامج عملى يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والدولى، وإستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصرى، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وإتساقا مع توجهات القيادة السياسية بالتعبير الكمى لتحويل الأهداف إلى أهداف قابلة للتنفيذ ، فقد تم تقسيم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى خمسة محاور رئيسية ، أولا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى. ثانياً :الاستثمار الأجنبى المباشر .ثالثاً:التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.رابعا : كفاءة ومرونة سوق العمل.
أخيراً: التخطيط الإقليمى لدفع التنمية الاقتصادية. وهذه السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، الذى نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم فى خروج الاقتصاد المصرى من التحديات التى كان يواجهها نحو إستغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة فى مصر.
