فى الأوقات الصعبة والتحديات الكبرى تظهر ملامح القوة الحقيقية للدول من خلال القدرة على المواجهة واختراق الملفات المعقدة بشجاعة ومسئولية.
واليوم ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمشاكل المقدمة لسلاسل التوريد والحروب العسكرية على الحدود وخارجها واجهت مصر بقياداتها السياسية اخطر الملفات التى تواجه دولة واخترقتها وقدمت فيها نموذجًا رائعًا لدولة قوية لا تتجنب الازمات ولا تهرب منها بل تواجهها بشجاعة القرار وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
فعلى مدار السنوات الماضية لم تسع الدولة إلى تجميل الواقع بل اختارت المواجهة بداية من ملف تحرير سعر الصرف وضبط الاسعار لإصلاح المنظومة التعليمية مروراً بالمشاكل الصحية المزمنة وانتهاءا بأخطر ملف فى تاريخ مصر وهو قضية الايجار القديم والتى تمس اكثر من 10 ملايين اسرة دفعة واحدة من مستأجرى وملاك الوحدات القديمة.
اظهرت الفترات السابقة بالذات قوة الدولة الحقيقية فى مواقفها التى لا تتزعزع واصرارها على موقفها لما لها من ثقل استراتيجى على كافة المستويات سواء على صعيدها العربى او الافريقى او الدولى حيث عززت موقفها فى حماية مصالحها فى البحر الاحمر وقناة السويس وصولاً إلى ضمان امنها المائى مع دول مصب النيل.
وفى هذا الملف تستعرض «الجمهورية» عدداً من نماذج القوة للدولة المصرية فى اختراق بعض الملفات المهمة والتى رغم صعوبتها كانت فرصة لاعادة البناء وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
ويأتى على رأس تلك الملفات قضية الدعم وتحدى رغيف العيش والاصلاح الاقتصادى وحياة كريمة والايجار القديم على ان تستكمل باقى التحديات التى تظهر قوة الدولة خلال الفترة القادمة.
إنهاء معاناة المرضى والمستأجرين وتغيير وجه الحياة بالقرى المحرومة
خبز المصريين فى أمان
250 مليون رغيف يوميًا لـ 71 مليون مواطن
كتب ــ محمد غريب وعلا أحمد:
رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتباك سلاسل الإمداد وضعت الدولة ملف الدعم التموينى على قائمة أولوياتها، لأنه يمس المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا حيث تم زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 160 ملياراً جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة عام 2025/ 2026 مقابل نحو 134 ملياراً و150 مليون جنيه فى موازنة 2024/ 2025 لاكثر من 63 مليون مستفيد من السلع ، و71 مليون مواطن من الخبز.
وفى هذا الملف بالذات بذلت الدولة جهودا وتحديات كبيره فى الحفاظ على دعم رغيف العيش والحصول عليه بكل سهولة ويسر وبجودة عالية فى منظومة الخبز مع الحفاظ على كرامة المواطن وحرية الصرف من أى مخبز تابع للمحافظة التى يقطن بها، حيث يتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية يستهلكون 250 ألف طن يوميا من الدقيق المدعم، ليباع الرغيف بـ 20 قرشًا، وتبلغ حصة المواطن 150 رغيفا فى الشهر بدعم 105 قروش لكل رغيف ينتج بتكلفة 105 مليارات جنيه سنويا يتحمل منها المواطن 16 ٪ فقط.
مسئولو التموين أكدوا أن الحكومة نجحت فى توفير الدعم لمواطنيها وتجنيبهم موجة التضخم العالمية وتحقيق طفرة فى قطاع الأمن الغذائى ويرجع ذلك للرؤية الاستباقية للقيادة السياسية التى حمت مصر من الأزمات الطاحنة خاصة دعم رغيف الخبز للمواطن عن طريق تنوع مصادر استيراد القمح من أكثر من دولة، والتوسع فى المشروع القومى للصوامع المميكنة لتخزين الحبوب والأقماح بعد أن كانت الشون الترابية تتسبب فى إهدار كميات كبيرة منه تصل إلى 15 ٪ وتطوير المطاحن وتشجيع المزارعين لتوريد إنتاج القمح المحلى بسعر 2200 جنيه للأردب بما يفوق سعر القمح المستورد مما أدى إلى توريد 4 ملايين طن خلال موسم الأقماح من السوق المحلي، مما أدى لوجود احتياطى إستراتيجى ومخزون سلعى كبير يكفى أكثر من 6 أشهر.
عبدالمنعم خليل ـ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا ـ يقول رغم التحديات الاقتصادية العالمية والحروب المحيطة بالمنطقة إلا أن الدولة اقتحمت هذا الملف ومنحته اهتماما كبيرا بملف الدعم الذى يعد من الملفات المهمة لأنه يتعامل مع البسطاء ومحدودى الدخل خاصة فى منظومة دعم الخبز والسلع التموينية حيث تم زيادة مخصصات الدعم التموينى وما زالت تتحمل الدولة دعم رغيف الخبز البلدى وهذا يحسب لها، كما تحرص الدولة على تأمين رغيف الخبز المدعم وتحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج بما يعكس التزام بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة دعم الخبز ليصل إلى 105 مليارات جنيه تتحمل منه الدولة 105 قروش لكل رغيف لعدد 71 مليون مستفيد على البطاقة بإنتاج 250 مليون رغيف يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد واستهلاك 250 ألف طن يوميا من الدقيق المدعم، كما يتم صرف سلع غذائية مجانية فارق نقاط الخبز للمواطن.
يضيف خليل، رغم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد فى بعض دول العالم إلا أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية فى التوسع فى المشروع القومى للصوامع المميكنة لتخزين الحبوب والأقماح بعد أن كانت الشون الترابية تتسبب فى إهدار كميات كبيرة منه تصل إلى 15٪ وتطوير المطاحن وتشجيع المزارعين لتوريد إنتاج القمح المحلى بسعر 2200 جنيه للأردب بما يفوق سعر القمح المستورد مما ساعد على زيادة التوريد هذا العام وهذا ساعد على توفير العملة الصعبة وتنوع مصادر استيراد القمح من أكثر من دولة وهذا أدى إلى توفير مخزون إستراتيجى آمن يتخطى الـ 6 أشهر لإنتاج رغيف جيد ومطابق للمواصفات فضلا عن دعم السلع الأساسية لعدد 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية وتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ.
هشام كامل – الخبير التموينى ووكيل وزارة التموين سابقا – يؤكد أن الدولة نجحت فى تجنب تداعيات الازمة الاقتصادية خاصة فى ملف التحدى الأكبر لتوفير رغيف خبز مدعم لأنه من السلع الإستراتيجية المهمة والأساسية لدى المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا وسعت الحكومة بكل جهد فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن حيث كان من الضرورى اتخاذ قرار تحريك سعر رغيف الخبز من 5 إلى 20 قرشا لتقليص الدعم نسبيا وكان من القرارات الجريئة ورغم هذا مازالت تدعم رغيف الخبز الواحد بـ 105 قروش بما يعنى أن الدولة تتحمل 105 مليارات جنيه سنويا لابقاء وزن الرغيف كما هو 90 جرامًا وعدم تقليل حصة المواطن من العيش فى البطاقة التموينية وهى عدد 5 أرغفة فى اليوم الواحد وحرية الصرف من أى مخبز داخل المحافظة المقيد بها وذلك من أجل ضمان استدامة تقديم خبز بإنتاج وجودة عالية منوها بأن وزارة التموين عند تحريك أسعار السولار الأخيرة كانت حريصة على عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم «20 قرشا» واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.
المبادرة الرئاسية تنهى معاناة 12 مليون مصاب
مصر بلا «فيروس سى»
إشادات دولية بعزيمة الدولة فى التخلص من المرض فى مدة وجيزة
معدلات الإصابة الأقل فى العالم.. والتجربة المصرية ملهمة للعالم
د. محسن سلامة: وصلنا لنسب عدوى منعدمة فى وقت قياسى
كتبت ــ نيفين صبرى:
على مدى الثلاثين عاماً الماضية ظل «فيروس سى» شبحاً قاتلاً ومرضاً عضالاً محكوم على صاحبه بالموت البطيء وظلت الحكومة تتابع الموقف الوبائى دون أن تحرك ساكناً حتى جاء الرئيس السيسى وقرر اختراق الملف الصعب من خلال مبادرة إعادة الحياة لـ 12 مليون مصاب للفيروس القاتل.
ُتعد المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى من أهم المبادرات الصحية التى قدمتها الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وذلك من خلال الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية وإجراء أكبر مسح صحى للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان حيث تم توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا فى 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ونجحت المبادرة فى فحص نحو 63 مليون شخص فى غضون فترة وجيزة استطاعت المبادرة الرئاسية خفض حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6 ٪، فى حين انخفض معدل انتشار فيروس سى إلى 3.2 ٪ فى عام 2020، وباستمرار الكشف والعلاج المكثف للمرضى المصابين نجحت فى الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس حيث انخفضت النسبة إلى 0.38 ٪ عام 2022 وهى نتيجة مذهلة ونالت إشادة دولية لمصر وتصدرها مكانة عالمية بمرتبة ذهبية استحقتها عن جدارة فى التغلب على هذا المرض الذى يشكل تهديدا لصحة الإنسان ويجسد هذا النجاح إرادة وعزيمة الدولة المصرية تحت مظلة قائدها الرئيس السيسى الذى أصر على إنهاء معاناة المصريين من ذلك الوباء الفتاك من خلال توفير مختلف مقومات مكافحة المرض من خلال هذه المبادرة العظيمة لتكون حائط الصد فى مواجهة الفيروس والقضاء عليه، والنجاح فى خفض معدل انتشار فيروس إلى 0.38 ٪ فى مدة قليلة وهى نسبة شبه منعدمة حيث كان المخطط هو الوصول إلى المعدل المطلوب تحقيقه فى 2030 ولكن بالارادة القوية نجحت مصر فى تحقيق ذلك فى 2020.
يقول الدكتور محسن سلامة استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض المناظير والجهاز الهضمى ان تكريم منظمة الصحة العالمية لمصر ومنحها شهادة خلوها من فيروس سى امر يدعو الى الفخر بجهود بلدنا فتعد مصر هى اول دولة تحصل على هذه الشهادة بل واعتبرتها منظمة الصحة العالمية تجربة ملهمة للعالم للاستفادة منها فهى استطاعت أن تقضى على فيروس سى فى شهور قليلة وهو عمل عظيم يعود الى اللجنة القومية لعلاج فيروس سى الذين قاموا بجهد كبير لتحويل مصر من اعلى الدول إصابة بفيروس سى الى اقل المعدلات العالمية وهى 1 ٪ أو 2 ٪ فهذا الجهد جاء من خلال مجموعة من العلماء الذين خطوا خطوات علمية وتسلحوا بالعلم للقضاء على هذا المرض الذى فتك بأكباد آلاف المرضى خلال السنوات الماضية وانه تم القضاء على الفيروس فى زمن قياسى وبتكلفة زهيدة والتى تعد اقل كثيرا من الدول التى انتجت العقار لذلك استطعنا القضاء على فيروس سى بكل الأساليب العلمية.
ويوضح الدكتور محسن انه يوجد فائض كبير من الأدوية كما اننا توقفنا عن استيراد عقار فيروس سى ويرجع ذلك الى الفرسان النبلاء الذين كان هدفهم الرئيسى مصلحة الوطن والمواطن المصرى وبالفعل كانت النتيجة المبهرة هى حصول مصر على اول شهادة ذهبية فى القضاء على فيروس سى وهى شهادة دولية من منظمة الصحة العالمية تفيد بخلوها من فيروس «سي» وهذا يرجع الى مجهود بنى على العلم والاخلاص الشديد.
ويقول الدكتور عاطف الشيتانى خبير السكان والصحة الانجابية والمقرر السابق للمجلس القومى للسكان ان السيد الرئيس السيسى حقق إنجازات هائلة خلال العشر سنوات الماضية وأطلق العديد من المبادرات الصحية التى تهتم بصحة المواطن المصرى ولعل اهمها هو التصدى لمرض فيروس سى الذى عانى منه الشعب لسنوات عديدة فالقضاء عليه يعد انجازاً تاريخياً ولكن لابد من الرئيس فى المستقبل ان يراعى الضمانات الكافية لعدم انتشار هذه الإصابة مرة اخرى او حتى وجود فيروس مثيل وهذا الأمر يتطلب رقابة وقائية صارمة لان الإجراءات الوقائية تكون أقل تكلفة من علاج الأمراض.
يقول الدكتور عاطف الشيتانى خبير السكان والصحة الانجابية والمقرر السابق للمجلس القومى للسكان ان الرئيس السيسى حقق إنجازات هائلة خلال العشر سنوات الماضية وأطلق العديد من المبادرات الصحية التى تهتم بصحة المواطن المصرى ولعل اهمها هو التصدى لمرض فيروس سى الذى عانى منه الشعب لسنوات عديدة فالقضاء عليه يعد انجاز تاريخي.
سجلات الألم أمام غرف العمليات
القضاء على قوائم الانتظار.. ينهى آلام البسطاء
10 أيام حدًا أقصى لإجراء الجراحات.. والنسبة تقترب
من «زيرو»
كتبت ــ نورا ممدوح:
رغم صعوبات ملف فيروس C إلا أن الدولة نجحت بجدارة فى إنهاء ملف آخر ومن أصعب الملفات وهو مشكلة قوائم الانتظار التى تفاقم الوضع بها وأصبحت تمتد حتى سنتين وثلاث فبدأت الدولة فى إطلاق مبادرة قوائم الانتظار التى اطلقت فى يوليو 2018 فى المستشفيات المبادرة التى بدأت بهدف القضاء على نحو 100 ألف حالة تقريباً فى قوائم الانتظار وصلت الآن إلى إنجاز تاريخى بالانتهاء من إجراء 2 مليون و800 ألف عملية جراحية وهو رقم ضخم كان يتسبب فى الألم لعدد كبير من المواطنين البسطاء حيث شملت فى البداية 11 تخصصاً وهى جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية والطرفية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد وزراعة قوقعة بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع) لتصبح 14 تخصصاً للعمليات الجراحية الحرجة. وذلك على مستوى 477 مستشفى على مستوى كافة المحافظات، فبعد ان كان الانتظار يمتد إلى أشهر طوال أصـبح الأمر يقتصــر على فتــرة لا تتعدى 10 أيام تقريبا مما ساهم فى قلة أعداد الجراحات عن ذى قبل حيث قلت نسبة قوائم الانتظار بنسبة تعادل 70٪ منذ بداية المبادرة وهو سبق لم يحدث من قبل ويشهد له فى تاريخ الصحة المصرية والأهم أن الدولة مستمرة فى العمل بهذه المبادرة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة الصحية وتم الانتهاء من إجراء ما يقرب من 3 ملايين عملية جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وخدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن، وقد اهتمت الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضي.
يوضح الدكتور علاء غنام – مدير برنامج الحق فى الصحة – أن إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة خطوة مهمة حققت نتائج غير مسبوقة، لما لها من دور فعال فى انقاذ حياة العديد من المرضى الذين قد يتعرض الكثير منهم إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تودى بحياتهم لذا فكل لحظة تنقذ حياة مريض غير قادر على الانتظار وهذه المبادرة أنهت العديد من الجراحات العاجلة.
يقول الدكتور فاروق حسن استشارى الأشعة التداخلية وقسطرة المخ بكلية طب قصر العينى إننا نشهد طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصحى تنعكس نتائجه على المرضى النفسيين خاصة فى مبادرة انهاء قوائم الانتظار خاصة بعد إضافة جراحات القسطرة المخية والتى تعد من التخصصات الحرجة.
«حياة كريمة» .. أيقونة المبادرات الإنسانية فى العالم
تٌغيّر حياة 60 مليون مواطن .. والمرحلة الثانية على الأبواب
كتب ـ سامح سيد ووليد سيد:
أول أمس استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مستجدات مبادرة حياة كريمة، وجاءت الأرقام لتؤكد أن المبادرة تحقق إنجازاً كبيراً بالانتهاء من 547 قرية وتسليم أكثر من 1770 مشروعاً فى قرى المرحلة الأولي.
المبادرة تعد الأكبر تاريخياً، ولم يكن إطلاقها سهلاً، فالريف الذى ظلم لعقود كان يحتاج لقرار جريء مثل قرار مبادرة «حياة كريمة» فبعد سنوات طويلة من العشوائية وانعدام الخدمات فى القرى والمحافظات النائية.. قررت الدولة اختراق تلك القرى ومنح سكانها «صك الحياة» وتحويلها إلى مناطق آمنة قابلة للعيش الآدمى بإدخال المرافق وتحسين الخدمات وتوصيل المياه والصرف والغاز الطبيعى والانترنت لتنافس أفضل المدن.
البداية كانت فكرة ترجمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقرار قابل للتنفيذ رغم الأصوات التى نادت بأن المبالغ المطلوبة لتنفيذها كبيرة للغاية إلا أنه أصر أن يتم تنفيذها على مرحلتين لتشمل كل محافظات الجمهورية وبالفعل تم تسليم 90 ٪ من المرحلة الأولى بتكلفة عالية للغاية على أن يتم البدء فى المرحلة الثانية خلال أشهر قليلة من الآن لتستغرق 5 سنوات وتصبح مصر باريس الشرق الأوسط.
تعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات التى أثرت بالايجاب على حياة الملايين من المصريين والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوي الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.
تسعى إستراتيجية حياة كريمة فى المقام الأول إلى توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية لنحو 60 مليون من سكان الريف المصرى، وبناء قدرات الشباب ورفع وعيهم، من خلال الارتقاء بمستوى جميع الخدمات وتحقيق التكافل الاجتماعي، التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
أكدت مؤسسة حياة كريمة أن عدد المستفيدين من خدمات حياة كريمة تجاوز 33 مليون مواطن خلال 5 سنوات، منهم 58 ٪ من الإناث، 3٪ أطفال حتى 16 عاماً، و37 ٪ من الذكور، و2٪ من ذوى الاحتياجات الخاصة، هذا الرقم يشمل المستفيدين من الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمبادرة، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم فى مختلف المجالات.
وصل عدد المتطوعين للمبادرة إلى 50 ألف شخص، و300 موظف بدوام كامل، وتمتلك المؤسسة 28 مقراً فى مختلف المحافظات، و51 موقعاً تسويقياً بالجامعات والمولات التجارية.
نجحت حياة كريمة فى تنفيذ 90 ٪ من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات المبادرة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحي، وغيرها استهدفت مبادرة حياة كريمة، بالمرحلة الثانية 1500 قرية فى 14 محافظة، معظمها فى وسط وجنوب صعيد مصر، والتى تتراوح نسب الفقر بها بين 50 ٪ إلى 70 ٪ .
قامت المبادرة بإنشاء 51 وحدة صحية مطورة باستثمارات 457 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء وتطوير 127مدرسة، تشمل 2311 فصلا دراسيا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة فى 125 تجمعا ريفيا، علاوة على ذلك تم رصف طرق بطول 188 كيلو متراً.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط للمشروعات المنفذة فى مجال خدمات التعليم قبل الجامعي، نجحت المبادرة فى بناء وتطوير العديد من المدارس شملت المنيا 113 مدرسة، أسيوط 107 مدارس، سوهاج 100 مدرسة، المنوفية 86 مدرسة، بنى سويف 81 مدرسة، الفيوم 80 مدرسة.
قنا 75 مدرسة، الجيزة 66 مدرسة، القليوبية 63 مدرسة، الأقصر 59 مدرسة، أسوان 58 مدرسة، الشرقية 57 مدرسة، الغربية 49 مدرسة، دمياط 43 مدرسة، كفر الشيخ 38 مدرسة، الدقهلية 29 مدرسة، الإسكندرية 10 مدارس، الإسماعيلية 7 مدارس، الوادى الجديد 5 مدارس.
أشار التقرير إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ14 ألف فصل فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة.
أوضح طارق متولى – عضو لجنة الصناعة بالبرلمان – أن مبادرة «حياة كريمة» تعد عملاً تنموياً متكاملاً يهدف لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات حيث تستهدف القرى الأكثر فقرًا بكل ما فيها من مستويات خدمية مثل التعليم، والصحة والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى بالإضافة إلى التنميه الشاملة للتجمعات الريفية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
أضاف متولى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تقليل نسب الفقر والجهل فى المجتمع بصورة كبيرة، وتقليل الهجرة الدخلية بين المحافظات لخلق حالة من العدالة الاجتماعية، حيث إن هذه المجتمعات كانت ترى نفسها بعيدة عن التنمية، ولكن تغير ذلك بعد إطلاق الرئيس السيسى لمبادرة حياة كريمة.
أشار إلى أن المبادرة تهتم بصحة مواطنى المناطق الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء وحدات صحية ومستشفيات وتطوير وتحسين الأداء بالوحدات الحالية كما تهتم بالعملية التعليمية من خلال تقليل كثافة الفصول.
أعقد الملفات تحت مشرط الجراح
الدعم النقدى والعينى
بدء مرحلة جديدة من الشفافية والرقابة تتناسب مع الواقع
كتبت ــ شيماء جاد:
فى خطوة غير مسبوقة تحمل دلالات قوية على جدية الدولة فى معالجة القضايا الاقتصادية المزمنة، بدأت الحكومة فى اقتحام واحد من أعقد الملفات الشائكة منذ عقود وهو ملف الدعم بنوعيه العينى والنقدي، الذى طالما مثّل عبئًا على الموازنة العامة ، رغم كونه شريان حياة للملايين من المصريين.
ظل ملف الدعم العيني، فى مجالات الخبز، المواد التموينية، والمحروقات، أحد أعمدة السياسات الاجتماعية المصرية منذ خمسينيات القرن الماضى ومع مرور السنوات، تحول إلى ملف بالغ الحساسية والتعقيد، بعد أن تكررت الشكاوى من تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، وانتشار الفساد فى سلاسل التوزيع، بالإضافة إلى الضغط الهائل الذى يمثله الدعم على الموازنة العامة.
وبدون تردد وكعادتها أعلنت الدولة عن نيتها فى الانتقال تدريجيًا من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، فى محاولة لإعادة توجيه الموارد لمستحقيها، ورفع كفاءة منظومة الدعم دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا الهدف من إعادة رسم خريطة الدعم هو أن يذهب دعم ال 160 مليار المخصصة للدعم النقدى إلى مستحقيها دون أن تهدر بسبب سوء التوزيع.
يرتكز المقترح الجديد على تقديم دعم نقدى مباشر للمواطنين المؤهلين وفق معايير واضحة للدخل والحالة الاجتماعية، مع ربط هذا الدعم بتحقيق أهداف تنموية مثل التعليم، والصحة، أو تنظيم الأسرة.
ومنذ فترة بدأت بالفعل تجارب مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يُعد أحد النماذج الناجحة فى هذا الاتجاه، حيث وفّر قاعدة بيانات محدثة لما يقارب 7 ملايين أسرة على أن يتم التوسع فى هذه التجربة ليمتد إلى منظومة التموين، ودعم الخبز، وربما المحروقات التى تهدر المليارات خلال الفترة القادمة.
ورغم تطمينات الحكومة بأن الإصلاح سيكون تدريجيًا وتشاركيًا، إلا أن القلق الشعبى لا يزال قائمًا، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
ويشير الخبراء إلى أن نجاح التحول إلى الدعم النقدى يتطلب شفافية مطلقة فى المعايير وآليات التوزيع ووضع آليات رقابة مجتمعية مستقلة وحملات توعية شاملة بشرط التدرج فى التطبيق بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
وقالوا إن هذه التحركات ئؤكد أن الدولة عازمة على إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بينها وبين المواطن بما يحقق كفاءة الإنفاق من جهة ويحافظ على العدالة الاجتماعية مطالبين بتوفير بنية معلوماتية دقيقة لضمان عدالة التوزيع لضمان توفير حماية الشرائح الضعيفة من تقلبات السوق بعد رفع الدعم العينى ومواجهة اصحاب المصالح والمنتفعة من الوضع الحالى للدعم وإهدار موارد الدولة المالية.
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى يُعد خطوة ضرورية فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى تمر بها مصر، لكنهم يختلفون حول السرعة، والآليات، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
د. فخرى الفقى – خبير اقتصادى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول: «التحول إلى الدعم النقدى هو الوسيلة الأفضل لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه موضحا أن الدعم العينى مكلف وغير عادل، لأنه يتيح للفئات غير المستحقة التمتع بنفس الامتيازات، لكن التحول يجب أن يتم بشكل تدريجى وبضمانات اجتماعية قوية.»
د. محيى عبدالسلام أستاذ التمويل والاستثمار يقول هناك مبالغة فى تحميل منظومة الدعم مسئولية عجز الموازنة موضحا ان التحول إلى الدعم النقدى ليس حلًا سحريًا، وقد يفاقم من معاناة الفقراء إذا لم يكن مصحوبًا بإصلاحات أوسع فى السياسات الاجتماعية والدخل.»
أكد د. على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن الدولة قامت بحل عدة قضايا مزمنة وصعبة ومن أهم القضايا تحويل الدعم العينى للدعم النقدى وتوفير كافة السلع والاحتياجات للمواطن البسيط عن طريق الدعم العينى الذى يشمل دعم الكهرباء والخبز والسلع الاستهلاكية والوقود التى لا غنى عنها لأى شخص وكما تقوم بالدعم النقدى الذى تم تطبيقه على العماله غير المنتظمة كمعاش لتحقيق معيشة كريمة لهم.
أكد النائب نادر مصطفى – وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب – ان الدعم العينى والدعم النقدى من أهم قضايا الدولة الصعبة التى تسعى لمعالجتها حتى يصل الدعم إلى مستحقيه فقد نجحت الدولة فى حل عدة قضايا مزمنة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنها الاسكان قرابة ٥ ملايين وحدة سكنية متاحة للجميع.
أشار إلى أن تحول الدعم العينى إلى دعم نقدى تمثل خطوة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعى فى مصر وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة فى توزيع السلع واحتياجات المواطنين المستحقين كما وضح أن من أهمية الدعم العينى فى تلبية احتياجات المواطنين إلى أن يهدر المال والموارد واساءة التوزيع مما يؤدى إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
يقول الدكتور عادل عامر – الخبير الاقتصادى – قيام الدولة بخطوة مهمة نحو الدعم العينى والدعم النقدى للمواطن ووصوله للمستحقين فالدعم العينى قائم على دعم الكهرباء والخبز والتموين ووسائل المواصلات والوقود وخلافه من الأمن الغذائى فهو عنصر هام من عناصر الأمن القومى فيحصل عليه جميع المواطنين وليس المواطن الاكثر احتياجا أما بالنسبة للدعم النقدى هو الأفضل من حيث استهداف المواطن الفقير وضمان الوصول إليه وكما يتم تحسين المنظومة وايضا تحقيق الوفرة وتحسين مستوى المعيشة.
حلم الملاك وأمان المستأجرين
ملف الإيجار القديم.. «العدالة للجميع»
الدولة اخترقت «المنطقة الحمراء».. وأنهت الاشتباك
كتبت – ناهد عبد السلام وهبة عباس:
بعد عقود من التجميد والتأجيل خوفًا من التداعيات ، أعلنت الدولة المصرية اقتحام واحد من أكثر الملفات العقارية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل «ملف الإيجار القديم»، الذى ظلت قوانينه حبيسة عقودٍ مضت، وخلقت واقعًا مشوهًا بين مستأجرين يدفعون جنيهات معدودة، ومُلاك عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم.
ترجع أزمة الإيجار القديم إلى قوانين صدرت منذ خمسينيات القرن الماضي، وجرى تعديلها عدة مرات، لكن ظلت النتيجة واحدة وهى تجميد العلاقة الإيجارية على أسعار غير واقعية، مع بقاء العقود ممتدة إلى أجل غير مسمي، بل تُورث فى بعض الحالات، مما أحدث خللاً فى ميزان العدالة الاجتماعية، وحرمان ملايين الملاك من حقوقهم.
وتُقدّر بعض الدراسات أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، نصفها تقريبًا مغلق أو غير مستغَل.
وعلى الرغم من فتح الحكومة المصرية ملف قانون الإيجار القديم وموافقة مجلس النواب عليه بعد سنوات من التأجيل وإحداث طفرة غير مسبوقة اعتمدت على زيادات فى القيمة الإيجارية، وفترة انتقالية مدتها 7 سنوات تمهيدًا لإلغاء العقود القديمة بشكل تدريجي مع الزام الحكومة بإيجاد بديل لمن يترك سكنه.
تلك القرارات أثارت حالة من الجدل والشديد بل اطلاق شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل مثل أن الحكومة تسعى لتفريغ مناطق بعينها لأغراض استثمارية واعتراضات من قبل بعض النواب والمستأجرين متقدمين بالتماس بعدم الموافقة عليه كلها توقعات غير صحيحة كما أن هناك التزام من الدولة بأنها لن تترك مواطن دون سكن فالمشروع يحقق المعادلة الصعبة «حلم الملاك وفى الوقت نفسه تأمين المستأجر» .
ويعد اختراق الدولة لقانون الايجار القدم انجازاً غير مسبوق يحسب لها بعد سنوات من التحول من تلك التخوف من تلك المشكلة ذات الابعاد الواسعة والتى ظهرت مع الحرب العالمية الأولي، عندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1920 بتقييد أجور المساكن، حيث وضع حدا أقصى للأجرة بأن يكون مساويا للأجرة المنصوص عليها فى أول أغسطس 1914 مضافا إليها 50 ٪ كما نص على عدم جواز قيام المؤجر بإخراج المستأجر من المسكن إلا بحكم المحكمة.
وفى التسعينيات كانت السياسة العامة للدولة تهدف إلى إلغاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى المناخ الطبيعي، فصدرت فى هذه الفترة 4 قوانين خاصة بالإيجار القديم، أهمها القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيـما يخـص «القيمة الإيجارية – مدة العقد».
أكد الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضارى أن هذا القانون سيعظم العوائد من العقارات غير المستغلة حيث أنها كانت تمثل نزيفاً اقتصادياً وضغطاً على الدولة وعلى المالك بشكل كبير كما انه سينشط السوق العقارى ويعطى فرصة للاستثمار فى المناطق الحيوية كوسط البلد والتى يكثر بها الايجار من الباطن لكثرة وجود ورش ومصانع بها وتؤثر بشكل كبير على البنية التحتية مما سيعيد انضباط هذه المناطق وبالتالى سيحرك الاستهلاك والاستثمار بها مشيرا إلى أن هذا القانون يخسر الدولة بما يوازى 30 مليار جنيه نتيجة لعدم تحصيل ضرائب عليه وهذا يرجع إلى نتائج الاحصاء والتعبئة التى حددت عدد العقارات الخاضعة لقانون الايجارالقديم الى ثلاثة ملايين عقار فقط وبالتالى عند تحرير العلاقة الإيجارية سيتم احتساب الضريبة على القيمة السوقية وبالتالى العائدات ستختلف وتتحقق مكاسب اقتصادية ستجنيها الدولة وتمكينها من توفير سكن بديل لمتضررى القانون.
فى حين رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل مشروع قانون الايجار القديم الذى أعادت الحكومة تقديمه الى مجلس النواب بعد أن سحبته سابقا بعد رفضه من قبل النواب والأحزاب والقوى المجتمعية مؤكدا أن المشروع بصيغته الجديدة لا يختلف فى جوهره عن المشروع الأول إذ لا يزال يستهدف اخراج المستأجرين من مساكنهم وإن تم تعديل المهلة من خمس الى سبع سنوات فإن هذا التعديل لايكفى الأسر فضلا عن أن هذا التوجه الحكومى لايراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها البلاد.
عزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات
الإصلاح الاقتصادى.. الملف الأصعب
أداء مالى غير مسبوق..
وتجاوز أزمة «كورونا» شهادة نجاح
المؤسسات الدولية تشيد.. والبطالة تتراجع
كتبت: نهى أبوالعزم – رشا أحمد:
كعادة الجمهورية الجديدة لا تترك ملفاً مهماً أو ساخناً إلا وتحاول اختراقه لتحسين الأوضاع حيث بدأت منذ ما يقرب من 9 سنوات فى اختراق ملف من أخطر الملفات وهو «الإصلاح الاقتصادي» الملف الأصعب والمسكوت عنه لسنوات طويلة وأولته الدولة اهتماما كبيرا فى ظل التحديات والمخاطر والتوترات الجيوسياسية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة منذ اطلاق البرنامج فى 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالى لتشير مؤشرات الإصلاح الاقتصادى الناجح إلى تحسن الأداء الاقتصادى بشكل عام وبشهادة المؤسسات الإقتصادية الدولية بإرتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى زيادة الانتاج وانخفاض معدلات التضخم مما يعكس استقرار الأسعار بالاضافة الى تحرير سعر الصرف وتحسين ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يعزز الاقتصاد وزيادة الاحتياطات النقدية.
إشادات واسعة من المؤسسات الدولية لتعافى واستمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى والحفاظ على تحسن أبرز مؤشراته ليؤكد البنك الدولى على ان الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصرى وتحسين أدائه المالى مما ساعد على تأهيله لتجاوز ازمة كورونا، كما أوضح صندوق النقد الدولى بأن الاداء القوى للدولة المصرية والتزامها بتحقيق اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى ساعد على استقرار الاقتصاد الكلي، فى حين علقت فيتش بان النمو الاقتصادى فى مصر يظل قويا على المدى المتوسط بسبب الإستثمارات وعودة النشاط السياحى ووفقا ايضا لتقرير ستاندرد اند بورز آفاقا قوية لنمو الإقتصاد المصرى على المدى المتوسط مدعومة بالتنفيذ المستمر للاصلاحات المالية والاقتصادية باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير كما ان تعافى النمو وانخفاض اسعار الفائدة من شأنها خفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي.
إصلاحات هيكلية
أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم ـ أستاذ الاقتصاد والتنمية المستدامة ـ أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة فى قطاعات عديدة بداية من برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأ تطبيقه فى نوفمبر 2016 بعمل إصلاحات هيكلية وتنفيذ مشروعات قومية، فأى دولة تطمح فى التقدم دوما يكون هدفها تحقيق الأفضل بمعدلات النمو ومستوى معيشة المواطن والتعليم والرعاية الصحية أى جودة الحياة بوجه عام، فهناك إنجازات بالفعل تحققت وأخرى كان العالم شاهدا عليها مثل جائحة كورونا ففى ظل وجود دول كبرى لم تصمد أمامها، كانت مصر توفر الأمصال واللقاحات وتتخطى الأزمة بنجاح.
وفى قطاع الزراعة تم التوسع فى الرقعة الزراعية بإستصلاح مليون ونصف فدان وافتتاح مشاريع قومية وليس فقط فى قطاع الصناعة والزراعة بل وقطاع الإسكان علاوة على ملف الطاقة ذلك الملف الهام والذى اهتمت به الدولة ليحقق نتائج هامة فالعالم كله يتجه للطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الأحفورية البترول وغيره فمصر بها ميزة نسبية حيث الشمس 12 شهراً فى السنة فالاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال طواحين الهواء والخلايا الشمسية فى توليد الطاقة سيحقق طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة بخلاف الاستدامة بمعنى النظر لحقوق الأجيال الحالية ولا نغفل ولا نهمل حقوق الاجيال المستقبلية القادمة، بجانب المفاعل النووى الجديد فى الضبعة فهو نوع من أنواع إنتاج الطاقة بشكل مختلف، وهناك ملفات اخرى مهمة أعطتها الدولة اهتماما ولكن تحتاج المزيد منها ملف التعليم فالدولة بدأت بإنشاء الجامعات الأهلية لتدخل فيها تخصصات جديدة مثل الذكاء الإصطناعى والبرمجة، وكذلك الرعاية الصحية من توفير أمصال الأدوية وعلاج فيروس c.
واستكمل هناك العديد من الملفات المفتوحة مازال يتحقق فيها الإصلاح الاقتصادى المرجو مثل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بفضل حالة الأمن والاستقرار التى تنعم بها مصر،فبرامج الإصلاح الاقتصادى لاترتبط بفترة زمنية محددة فهناك برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الأجل وبرامج طويلة الاجل وخطة خمسية وخطة كل 10 سنوات وهو مايطلق عليه حاليا رؤية مصر المستقبلية 2030.
