أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، أن مصر تشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) بشأن وضع صك دولي ملزم قانونًا للحد من التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، والذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة ترأس الوفد المصري المشارك، من خلال رئيس جهاز شؤون البيئة، مؤكدة أن المشاركة المصرية تأتي استنادًا إلى موقف وطني تفاوضي متكامل أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الجهاز وعضوية الوزارات والجهات المعنية، منها وزارات: البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى غرفة الصناعات الكيميائية واتحاد الصناعات.
وأكدت عوض أن الاجتماع يمثل المحطة الأخيرة للتوصل إلى نص توافقي للصك القانوني، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5/14، مشيرة إلى أن مصر أعدت موقفًا تفاوضيًا يوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والتنموية، ويراعي الظروف الخاصة للدول النامية.
وأضافت الوزيرة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي، من أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلى جانب حملات رفع الوعي المجتمعي، ودعم مبادرات المجتمع المدني، وتشجيع التحول إلى بدائل صديقة للبيئة، مع منح فترات انتقالية مناسبة.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لصياغة موقف مصري واضح، يقوم على:
- التوافق الدولي للوصول إلى صيغة نهائية متوازنة.
- التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف.
- تحقيق التوازن بين المكاسب البيئية ومتطلبات التنمية والاقتصاد.
- الدعوة لآليات تمويلية ودعم تقني لتحقيق الانتقال العادل.
- التركيز على زيادة معدلات التدوير وتقليل الاستخدامات غير الضرورية للبلاستيك.
كما لفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عقد العديد من الاجتماعات الثنائية والإقليمية مع مختلف الدول لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص التوافق، مشيرة إلى أن ملف التلوث البلاستيكي أصبح يحظى بزخم عالمي ويتم تداوله في جميع المحافل الدولية.
