ونكمل بإذن ومشيئة الله.. ما سبق ذكره علميا.. وذلك بمحاولة تأصيل وبيان حق واقعه.. وتأثيره السياسى فى وعلى.. شبه فردية وحدتنا النوعية وكذا جماعتها الاجتماعية.. وذلك فى إطار علمنا وإدراكنا للثوابت الآتية.. (1) انعدام.. «نعم انعدام».. حالة.. «الفردية».. التى نظن أننا.. «بها وعليها».. منذ أن دبت.. «روح الحياة بنا».. ونحن برحم بطن أمهاتنا وحتى لحظة.. «مماتنا».. بعد خروج كل منا طفلا من بطن أمه ومروره بكل..»لحظات».. التفكر والتدبر والاعقال.. «سياسيا اجتماعيا».. (2) علينا ان نعلم.. «علم اليقين».. أن كل فرد منا على المستوى الذاتى.. «كإنسان».. واقع تحت تأثير واقعى لشركاء كثر.. شراكة تأثير فكرى مؤثر فى.. «اختياراته السياسية».. سواء كان الشريك من ذاتية نفسه أو من خارجها.. نعم.. ولا ننسى أن موروثاتنا.. هن شركاء.. وأن نوعية أنفسنا سواء كنا ذكورا أو إناثا.. هما شريكان بسمات النوعية الآدمية الإنسانية.. (3) أن علينا شريك قوام من.. «نوعية أمة الجن».. وأنه شريك عدو لنا.. أى أن مهمته دفعنا لظلمة السوء والضلال السياسى.. البالغ حد الكفر بوجود..»رب مالك وإله».. وهو دائما ما يدعم ميلنا لمشاركة.. «الضالين».. من بنى جنسنا.. وعلينا أن نعلم أنه عنيد وفائق السرعة فى تبديل وتحويل وتحوير.. ما يوحى ويوسوس به إلينا.. (4) ثم علينا العلم.. أن أمتنا الإنسانية الأدمية.. هى ليست أمة متفردة.. «السيادة بزمان أرض الدنيا».. بل إن جميع الأمم النوعية.. «وأولهم أمة الجن».. هى أمم مثل أمتنا.. (38/ الأنعام).. ولها قدرة التأثير.. «علينا».. كما لنا ولأمتنا التأثير عليها.. (5).. «فلنعلم يقينا».. أن الرب المالك والإله.. الذى له وحده الأحادية الصمدية.. الذى قدر كل أمر وشىء ثم خلقه.. «شاء وأراد».. اختبار كل تلك الأمم.. «عبوديا سياسيا».. أى.. عبادته عمليا سلوكيا بزمان الدنيا الأرضية.. مع فارق واحد هو.. أن عبادة أمة الإنس وأمة الجن.. «هى بالاختيار العلمى».. وعبادة باقى الأمم.. «بقانون السخرة».. وأن عقابه الحسابى.. «على الجن والإنس».. يقع على من لا يأخذ بهدى.. «علم الحق المتاح والميسر».. وعقابه على باقى الأمم.. على من يخرج على قانون السخرة.. (6) المشاركات القهرية السابقة والكثيرة.. تسمى باسم واقع.. «الزوجية».. التى خلقنا الله جميعا كأمم متماثلة عليها.. (8/ النبأ).. وهى ما سنتحدث عن بيانها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله.. ولكن.. ربما يتساءل من اجتهد فكريا فيقول.. هل منا كأمة الإنس.. من يستطيع الفلاح.. «العبودى».. مع قوامة الزوجيات السابقة.. «وشراكتها التأثيرية»؟؟.. وحينئذ.. تأتى الإجابة.. «بلا النافية».. رغم أن الإيمان بأحادية الله الصمدية.. «قائم».. والأخذ بعلم الحق.. «قائم».. نعم يظل النفى.. «قائم».. حتى يتغمد الله أهل صدق الإيمان والاجتهاد العلمى.. «بفضله ورحمته».. فينالوا الفلاح ودون ذلك.. «لن يزكى من أحد أبدا».. بما فيهم من رسل وأنبياء وأولياء لله.. (21/ النور).. إذن.. مادام الفلاح بيد.. «الرحمن».. فقد بات مضمون.
أري- والرؤية الحق لله- من يشاء عزة فلاح الضمان السابق.. فعلى حكمة السياسى أن يرتكن.. «بل يعتصم».. بحق مبدأ وقانون.. «الشورى».. بشرط أن يكون أهل الشورى.. «أهل علم وذكر حكيم».. أما دون ذلك من..»حكم فردى».. فلا ضمان للفلاح السياسى به قط.
والآن.. سنحاول فيما هو آت معرفة.. «منشأ ماهية الزوجية» سواء كانت بذاتية كل نفس.. «من أنفس كل نوعية أممية».. بما فى تلك الأمم من زروع.. «وثمار».. (من 3:17/ الرعد) وحينئذ.. يحدثنا.. «الرقم واحد».. عن أمرين قبل الذهاب لحديث.. «الرقم اثنين».. الذى أنتج.. «كل الزوجيات».. فالأمر الأول هو.. تأكيد على أن.. «أحادية الله الصمدية».. التى لا بداية لها ولا نهاية.. بل هى محدد كل بداية أى..»أمر أو شىء».. وكذا نهايته.. هى مقياس من يشاء فهم وإدراك.. «أى قياس مادى أو معنوى».. أما الأمر الثانى فهو.. تأكيد أيضا أنه حينما تذكر أمتنا كمثال زوجية خلقية.. فعلينا إدراك أن واقعية المثال.. يشمل بالضرورة..»أمة الجن».. وذلك بارتباطها الابتلائى عبوديا.. «بأمتنا».. (56/ الذاريات).. بل وبقانون التماثل.. يشمل باقى الأمم.. ولكن.. بفارق واحد هو.. أن أمتى الجن والإنس.. «أهل اختيار عبودى».. أما باقى الأمم.. فيحكم اختياراتهم قانون..»السخرة».. كما ذكرنا ويقع العقاب عليهم حين..»الخروج عليه».
وإلى لقاء إن الله شاء.
ملاحظة هامة:
من يشأ أن يكون .. «ملاكا».. فليجعل اختياراته ..»سخرة».. ومع ذلك سيظل الحكم «للرحمن»..
