اذا كان الانسان يحصد دائماً ثمرة ما زرع ، فإنه من حق مصر الآن أن تحصد ثمار جهد السنوات الماضية التى شهدت جهداً ضخماً فى ملعب الزراعة واستصلاح واستزراع الأراضى والتى غيرت شكل خريطة التنمية وزادت المساحات الخضراء المنتجة لصالح توفير احتياجات المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتى ، الزراعة ليست ملف واحد ، بل ملفات عديدة ، من توشكى الى مستقبل مصر ، من زيادة الصادرات الى التصنيع الزراعى ، وكلها تصب فى مسار واحد هو زيادة الناتج القومى .
قال خبراء فى الزراعة والاقتصاد الزراعى إنه منذ اللحظة الأولى لإطلاق الرؤية الإستراتيجية مصر 2030، لم تعامل الدولة القطاع الزراعى كملف ثانوي، بل منحته موقعًا متقدمًا ضمن الأهداف الكلية للنمو والعدالة والتمكين وتأكيدا على أن الأمن الغذائى هو أول جدار صد فى وجه التضخم، وأن توطين التكنولوجيا الزراعية هو المدخل الحقيقى لكسر دائرة تسرب الدخل فى قنوات الاستيراد، وعبر سنوات عديدة مضت الحكومة فى إعادة هيكلة القطاع من جذوره، مستثمرة فى الأرض والماء والإنسان.
وأضافوا فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» أنه مع وصولنا إلى عام 2025 بدا خط الوصول قريبا بحساب الخطط والرؤى وقبل 5 سنوات من 2030 نقف لننظر إلى الوراء بفخر وإلى الأمام بأمل لتقييم ما تحقق والقاء الضوء على ما سنصل إليه فى مجال الزراعة فى رؤية مصر 2030.
قال الدكتور أشرف كمال عباس الخبير الزراعي، والأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى إن الزراعة لا تبدو مجرد نشاط تقليدى يشغل الريف ويملأ الأسواق بمحاصيل موسمية، بل تستعاد كقضية أمن قومى واستقلال اقتصادى واستدامة وجود. ففى زمن يتقلب فيه مناخ الكوكب، وتتناقص فيه الموارد المائية، وتشتد فيه المنافسة على الغذاء عالميا، تعود الزراعة لتصبح الجبهة الأمامية فى معركة التنمية، وحجر الأساس الذى تبنى عليه الدولة رؤيتها الكبرى لمصر 2030.
وأضاف أن تلك الرؤية حققت إنجازات بالغة الدلالة: ارتفع معدل النمو الزراعى إلى 4.4 ٪ فى عام 2023/2024، مسجلا أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من عقد، فيما تجاوزت الصادرات الزراعية ٦٫٢ مليون طن حتى الآن، شملت أكثر من 400 سلعة زراعية، ذهبت إلى ما يزيد على 160 دولة. وساهم القطاع بنسبة 11.4٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وبما لا يقل عن 28٪ من إجمالى التشغيل فى مصر، أى أنه لا يزال يطعم أكثر من ربع الأسر المصرية من خلال العمل المباشر أو غير المباشر.
وقال د.أشرف عباس إن التقدم الزراعى ارتبط بإعادة توزيع جغرافى ذكى للتنمية، عبر مشروعات قومية عملاقة مثل توشكى والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وسيناء وشرق العوينات، أعادت تشكيل الخريطة الزراعية المصرية، وأضافت مايزيد على 3.5 مليون فدان للأراضى المستصلحة. كما تم إطلاق أكثر من 13 ألف صوبة زراعية على مساحة تقترب من 100 ألف فدان، تدار بأنظمة ذكية وتستهلك مياها أقل بنسبة 60٪ مقارنة بالزراعة التقليدية.
لافتاً إلى أنه فى موازاة هذه القفزات الأفقية، سعت الدولة إلى تعظيم الإنتاج من وحدة الأرض والمياه، عبر التوسع فى استخدام التقاوى المحسنة، وتحديث آليات الري، وتطبيق أنظمة الزراعة الذكية، فضلا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعى ونقل المعرفة إلى المزارع على الأرض، وليس من خلف المكاتب. ولم تغب الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن الخطة؛ فقد تم دعم عشرات الآلاف من مربى مشروع «البتلو»، وتحقيق نمو سنوى مطرد فى إنتاج اللحوم البيضاء والأسماك، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويرفع متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني.
رؤية زراعية
وقال الخبير الزراعى إن الرؤية الزراعية المصرية ليست منعزلة عن المسار الاقتصادى العام، بل تتقاطع مع أولويات النمو الكلي: خفض التضخم، تعظيم الصادرات، توطين التصنيع الغذائي، وتحقيق العدالة المكانية. فكل فدان جديد يستصلح، وكل ترعة تبطن، وكل مزارع صغير يدعم، هو استثمار مباشر فى قوة الدولة الاقتصادية وكرامتها الغذائية.
وهكذا، تتجلى ملامح العقد القادم، لا فى العواصم الإسمنتية فقط، بل فى الحقول، والقري، والمزارع، حيث تكتب سطوراً جديدة من قصة مصر… بقلم فلاحٍ يحمل بذرته وأمله معا.
مضيفاً أن التحديات تطرق أبوابنا بلا استئذان. ندرة المياه تبقى الشبح الأول. ما نحتاجه من مياه لزراعة الفدان الواحد أصبح أكثر من قدرتنا المائية، ولذلك كان حظر الرى بالغمر، وتعميم الرى الحديث، وتحلية المياه، خطوات لا تقبل التراجع. هناك فجوة مائية لا تقل عن 7 مليارات م سنويا، وعلينا أن نسدها إما بالتكنولوجيا أو بالتقشف المائى الواعي.
وقال د.أشرف عباس: إن هناك التحدى المناخي، حيث يتقلب الطقس وتزداد موجات الجفاف والحرارة، مما يؤثر على المحاصيل والإنتاج. الزراعة لم تعد مسألة أدوات تقليدية، بل منظومة تعتمد على التكنولوجيا الذكية، والبيانات المناخية، والتحليل الوراثى للمحاصيل. لهذا أدعو لتوسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثلما حدث فى تجارب تحليل أمراض الأرز والقمح، وتفعيل الإنذار المبكر للمزارعين.
دورة الانتاج
وقال الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، عضو الهيئة الاستشارية لجهاز مستقبل مصر للزراعة المستدامة، إن الزراعة فى مصر خلال العقد الأخير لم تكن مجرد قطاع اقتصادى يؤدى دوره فى دورة الإنتاج، بل تحولت إلى محور استراتيجى تنبنى عليه خطط الدولة للاستقرار الغذائى والاستقلال الاقتصادي. ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى القيادة ، انطلقت مرحلة جديدة قوامها التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية، واعتماد أنظمة الرى الحديث، وتوطين التقنيات الزراعية، وإعادة الاعتبار للفلاح، كمحور للتنمية لا تابع لها.
مضيفاً أنه فى قلب الصحراء، حيث كانت الرمال ذات يوم تمتد بلا نهاية، ينبض الآن شريان أمل يحمل ملامح مستقبل مصر الزراعي. مشروع «مستقبل مصر» ليس مجرد مساحة خضراء تروي، بل منظومة تنموية متكاملة، تستند إلى العلم والتخطيط والدقة فى التنفيذ. يستهدف المشروع استصلاح نحو مليون وخمسين ألف فدان، ضمن مشروع الدلتا الجديدة الذى تبلغ مساحته الإجمالية 2.2 مليون فدان، ليصبح قاطرة زراعية تجر خلفها آفاق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض.
وتتدفق مياه الرى إلى أرض المشروع عبر ترعة عملاقة يبلغ طولها 170 كيلومترا، مزودة بـ17 محطة رفع، تنقل المياه المعالجة إلى واحدة من أضخم محطات المعالجة فى الشرق الأوسط، بطاقة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميا. وقد بلغت نسبة تنفيذ تلك المحطة نحو 70٪، لكن المشروع لا يعتمد فقط على مياه المعالجة، بل يستند كذلك إلى الثروة الجوفية من خلال ثلاثة خزانات رئيسية.
الاكتفاء المائى
ولفت د.جمال عبدربه إلى أنه فى خطوة جديدة تدعم الاكتفاء المائي، بدأ العمل على إدخال مصدر سطحى إضافى عبر ترعة «مستقبل مصر» الممتدة بطول 41 كيلومترا، لتغذية المشروع بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميا، بهدف استصلاح 700 ألف فدان إضافية. ومع ذلك، فإن تحلية مياه الصرف الزراعى وإعادة تدويرها تعد من أبرز التحديات التى تواجه مشروع الدلتا الجديدة، ما يستدعى تقنيات متقدمة واستثمارات جادة.
وعلى الأرض، تنبض الحياة فى 350 ألف فدان تم استصلاحها وزراعتها بالفعل، باستخدام 2600 جهاز رى محورى مطور، تسهم فى رى الأراضى بدقة وكفاءة. وتزرع هذه المساحة مرتين سنويا، فى موسمى الصيف والشتاء، لتنتج أجود أنواع المحاصيل الزراعية، كما شهدته مواسم الزراعة الاخيرة، وجهزت المزارع بأحدث وسائل الميكنة والتقنيات الحديثة، لتسريع وتيرة العمل ورفع جودة الإنتاج، ويتماشى هذا الجهد الميدانى مع بنية تحتية راسخة، فقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد 500 كيلومتر من الطرق الداخلية بعرض 10 أمتار، وحفر الآبار الجوفية، إضافة إلى إنشاء محطتين كهربائيتين بقدرة 350 ميجاوات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلومتر، ترتبط بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة. كما يتضمن المشروع مستودعات لمستلزمات الإنتاج، ومبانٍ إدارية وسكنية تدعم استقرار العاملين.
وتحدث د.عبدربه عن الأثر الاجتماعى للمشروع، وقال إنه لا يقل أهمية عن أبعاده الاقتصادية. إذ وفر حتى الآن نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم فى المواسم القادمة. ويطبق المشروع أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، بدعم مباشر من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التى تنقل خبراتها لتدعيم هذا المشروع الوطني.
ولا يقتصر إشراف المشروع على أراضيه فقط، بل يمتد إلى مشاريع أخرى طموح، مثل مشروع الصوب الزراعية فى منطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، على مساحة 16 ألف فدان. ويضم هذا المشروع نحو 1800 صوبة زراعية (بنظامى الإسبانى والمصري)، تزرع فيها أنواع متعددة من الخضراوات (فلفل ألوان، طماطم سلكية وشيري، فاصوليا خضراء)، والنباتات الطبية والعطرية (بردقوش، ينسون، زعتر، نعناع)، والفاكهة (عنب، مانجو، رمان، موز، تين إسباني)، بالإضافة إلى زهور القطف المعدة للتصدير مثل الورد البلدى والجلاديوس والزنبق والقرنفل الأمريكي.
كما يشرف مشروع «مستقبل مصر» على تنفيذ مشروع زراعى آخر فى محافظتى المنيا وبنى سويف، يستصلح فيه نحو 80 ألف فدان، ومن المخطط زراعة محاصيل استراتيجية مثل قصب السكر، القمح، الذرة الصفراء، الفول البلدي، والبرسيم الحجازى.
القيمة المضافة
وأشار عضو الهيئة الاستشارية لمشروع مستقبل مصر إلى أنه فى إطار خطة التوسع الاقتصادى وتحقيق القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، بدأ المشروع فى إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل، وفق أولويات قطاع التصنيع الزراعي. المرحلة الأولى تشمل إنشاء ثلاجات لحفظ البطاطس بسعة 80 ألف طن، محطات فرز وتعبئة، صوامع لتخزين الغلال بسعة 20 ألف طن، محطات غربلة وإنتاج التقاوي، ومعامل لتحليل التربة وأمراض النباتات، تليها المرحلة الثانية، والتى تتضمن أنفاقا لتجميد الخضراوات والفاكهة، ومصانع متخصصة فى صناعة السناكس والبصل والثوم المجفف وتعبئة البقوليات وتكرير الزيوت، إضافة إلى مصنع أعلاف ومزرعة للأغنام والماشية، أما المرحلة الثالثة، فتشتمل على إنشاء مصنع لإنتاج الزيوت، ومحطة فرز وتعبئة خاصة بالبرتقال، فى خطوة تعزز من تكامل سلسلة القيمة المضافة من الأرض إلى التصدير.
وقال ان هذا التوجه الاستراتيجى للمشروع ينطلق من رؤية واضحة، تتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاستيراد، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. كما يضع المشروع على رأس أولوياته خفض معدلات البطالة من خلال استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب والخريجين فى مختلف التخصصات، حتى يشعر المواطن بأثر هذه المشروعات العملاقة فى حياته اليومية، ويعتمد المشروع فى خطته الاستثمارية على مبدأ المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجادين، وفق ضوابط واضحة وخبرات متراكمة، ليكون نموذجا يحتذى به فى اقتصادات تعظيم العائد الزراعي، وتحقيق تنمية مستدامة قادرة على الاستمرار لعقود قادمة.
ويرى من الأهمية بمكان أن تتوازى التنمية المشهود لها حاليا مع التركيز على رفع مستوى الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والانتاج الصناعى الزراعى خلال المرحلة المقبلة ، ومن حيث الجودة والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية يقترح ربط دعم الصادرات المصرية بمستوى سعرى يزيد على الحد الأدنى الذى تضعه الوزارة لكل محصول، بحيث لا يقل مستوى السعر التصديرى كثيرا عن معدلات السعر العالمى مع الحفاظ على قدرة المصدرين على المنافسة.
الحلم الوطنى
وقال د.هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية: إن نسيج الحلم الوطنى الذى تمتد خيوطه حتى عام 2030، تقف الزراعة لا كقطاع تقليدى على الهامش، بل كقلب نابض ضمن معادلة التنمية، ورافعة أساسية فى مشروع مصر الجديد. لم تعد الأرض مجرد مساحة تحرث، بل أصبحت حجر الأساس فى معمار يريد أن يصون لقمة العيش، ويمنح الاستقلال الغذائى لمعنى السيادة، ويخرج المواطن من دائرة الاحتياج إلى فضاء الإنتاج.
وأضاف أنه فى النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، لا تقرأ الزراعة كفقرة مكررة فى تقارير الدولة، بل تكتب بمداد أخضر فى كل محور تقريبا. فهى تظهر حين يذكر الأمن الغذائي، وتستدعى حين يذكر الاقتصاد الأخضر، وتبزغ حين تذكر العدالة المكانية، وتتجلى حين يقال «الإنسان محور التنمية». من هنا، تأتى الزراعة كتجل مركزى لكل مبادئ الرؤية، لا كقطاع منعزل.
وأوضح أن هذه الرؤية لتضع الزراعة ضمن القطاعات ذات الإنتاجية العالية، والمؤهلة لدفع عجلة النمو المستدام. حيث تدرك الدولة أن النهوض الزراعى ليس مجرد مطلب بيئى أو غذائي، بل هو أحد أهم مداخل تقليص الفقر وخلق فرص العمل والحد من التفاوتات التنموية بين المحافظات
قدرة الدولة
ويرى د.هشام أنه فى ظل التحديات الهيكلية التى تواجه العالم، من تغير المناخ إلى شح المياه، لم تعد الزراعة مجرد نشاط موسمي، بل تحولت إلى ساحة اختبار لقدرة الدولة على التحول إلى نموذج مستدام. ولذا، تتبنى الرؤية مفهوم الاستدامة الزراعية ليس كشعار بل كضرورة، تنسج بين الكفاءة البيئية، والعدالة الاجتماعية، وجدوى الاستثمار. الرؤية تدعو إلى التوسع فى أنماط إنتاج خضراء، وإعادة تدوير المخرجات، وتبنى الاقتصاد الدائري، وتوظيف التقنيات الحديثة فى إدارة الموارد، لتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
هذا التحول لا ينفصل عن الطموح الأشمل ببناء اقتصاد متنوع معرفى وتنافسي، لا يعتمد على مورد واحد، ولا يستنزف بيئة محددة، بل يوزع فرص النمو على قطاعات متعددة، وفى مقدمتها الزراعة. فبموجب هذا التوجه، تتحول الحقول إلى مصانع مفتوحة، تندمج فيها الزراعة بالتصنيع الغذائي، وبسلاسل التوزيع والتصدير، ليكتمل الطريق من الأرض إلى السوق.
وقال د.هشام فريد إنه فى الوقت ذاته، لا تنفصل الثورة الزراعية الجديدة عن الثورة الرقمية. فالرؤية تدمج التحول الرقمى فى صميم العملية الزراعية، من خلال دعم نظم الرصد، والتحكم الذكى فى الري، وربط الفلاح بالأسواق والمعامل والمراكز البحثية، ليكون القرار الزراعى مبنيا على البيانات لا على الحدس. ولهذا، تضع الدولة أولوية لإنتاج وإتاحة البيانات الزراعية الدقيقة، لتوجيه السياسات على أساس واقعي، وتقليل الفجوة بين مخرجات الدراسات وتفاصيل الحقل.
ولأن الإنسان هو البداية والغاية، فإن الرؤية تضع الفلاح فى قلب المعادلة. لا ينظر إليه كمجرد منفذ، بل كمشارك فعال فى التخطيط والتنفيذ، تستثمر طاقاته، وترفع كفاءته، ويحمى بحقوقه. هذا التوجه يتكامل مع مساعى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية، ويعيد الاعتبار للقرية المصرية بوصفها خلية إنتاج وليست مجرد مكون جغرافى.
وبينما تمد جسور الاستدامة الزراعية نحو الغد، تتسع النظرة لتشمل العدالة بين الأجيال، إذ لا تقتصر الرؤية على تلبية حاجات الحاضر، بل تضمن حقوق الأحفاد فى الماء والتربة والغذاء. ومن هذا الأفق، تربط التنمية الزراعية بمسار أوسع يشمل التعليم والتدريب، وتحفيز الابتكار، وبناء منظومة قِيَم ثقافية تحترم العمل المنتج، وتعلى من قيمة الأرض، وترسخ ثقافة التعامل الرشيد مع الموارد.
أضاف أنه هكذا، تتجاوز الزراعة فى رؤية مصر 2030 كونها نشاطا اقتصاديا إلى كونها مشروعا وطنيا شاملا، يستعيد دور الريف، ويعيد توزيع الخريطة التنموية، ويصون كرامة الإنسان عبر ضمان أمنه الغذائى وحقه فى بيئة نظيفة وعمل كريم. وحين تتحدث الرؤية عن الزراعة، فهى لا تستدعى الماضى الرومانسي، بل ترسم مستقبلا نزرعه بعلم، ونحصد منه كرامة وطنية واستقرارا اجتماعيا، فى وطن لا يترك سنبلة واحدة تذبل ولا فلاحا واحدا خلف الصفوف.
