أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل قوائم المحكمين للجان الدائمة لترقية اساتذة الجامعات حالة من الجدل بين الاساتذة لعدم تطبيق قواعد الاختيار وخاصة شرط مرور 5 سنوات للحصول على الاستاذية فضلاً عن عدم وجود قوائم جديدة للجان والمحكمين لتوسيع قواعد الاختيار وما حدث هو تحديث فقط للبيانات.
أكد الأساتذة أن المكافآت ايضا رمزية ولابد من إلغاء اللجان بشكلها الحالى بشروط محدودة وموحدة فى كل الجامعات اضافة إلى شيوع الاخطاء فى عملية الاختيار حيث إن هناك اساتذة محكمين مر عليهم اكثر من دورتين فى القوائم وهو ما يخالف القانون.
مشيرين إلى أهمية الحيادية والشفافية علاوة على وجود شروط غير مدرجة باللوائح الخاصة فى الترقى مما يؤثر على عملها سلباً.
أوضحوا أن هناك مشكلة اخرى وهى أن بعض التخصصات ليس لها لجان علمية أو محكمون بالاضافة إلى عدم تحديد التخصصات الدقيقة والمسمى المناسب لتخصص استاذ الجامعة كما تم استبعاد بعض الاساتذة رغم توافر الشروط.
قال د.كمال ابو المجد سليمان أستاذ الجيولوجيا والإرشاد بكلية العلوم جامعة اسوان من الذين أن بعض من تم اختيارهم من المحكمين.. إنه لم يتم عمل قوائم جديدة للجان والمحكمين لترقيات أساتذة الجامعات كما هو مثار من أساتذة الجامعات، بل ما تم تحديث بيانات بتوسيع قاعدة اختيار محكمين أمام لجان الترقية لضمان المزيد من الحياد والجدية وتقارب التقارير الثلاثية كما وكيفا.
وأضاف ان اللجان الحالية المحدثة ينتهى عملها فى سبتمبر 2025 وأن والقرار تم فيه حذف كل من لم يحدث بياناته وتم التنبيه لذلك بعد الإعلان فتم فتح باب الانضمام واسرع الأساتذة برفع بياناتهم على الموقع من العام الماضى لكن الاعلان تأخر.
أضاف أن من حق أى استاذ الانضمام الى لجان المحكمين بمجرد حصوله على الدرجة واستمراره مرهون بالنشر الدولى الحديث فى مجلات مصنفة
اقترح أبو المجد إلغاء اللجان بشكلها الحالى ولتكن هناك لجان محلية فى كل جامعة تكون الترقية بشروط محددة وموحدة فى كل الجامعات بمجرد تحقيقها لدى وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا.
قال د.عبد الباسط صديق أستاذ متفرغ بجامعة الإسكندرية ان القوائم التى تم التصديق عليها بها مخالفات للشروط ابسطها عدم مرور ٥سنوات على حصول المتقدم على الاستاذية، مما أثار حالة من الجدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى عن مدى التزام تطبيق المجلس الأعلى للجامعات للقانون واللائحة الخاصة باختيار المحكمين واللجان.
وأضاف ان هناك أساتذة محكمين مر عليهم أكثر من دورتين فى القوائم وهذا مخالف للقانون ،ومازالوا محكمين وفى اللجان العلمية للترقى ويجب فحص هذه السلبيات .
أوضح د.محمد كمال أستاذ مساعد فى جامعة القاهرة أن عضوية لجان الترقيات والمحكمين تتم وفقًا لشروط ولوائح مسبقة ومن تتوافق فيه الشروط ينضم للقوائم بشكل طبيعي، إنما فى الفترات السابقة كانت تحدث بعض الأخطاء الفاجعة حيث يتم استبعاد البعض على اساس عدم توافر الشروط رغم توافرها وفى بعض الحالات كانت تتم القوائم وبها أساتذة ليسوا على قيد الحياة.
وأضاف أن القوائم الجديدة الخاصة بالمحكمين لم تظهر فيها مثل ذلك من أخطاء كانت تحدث من قبل وهذا يدل على حسن التعامل من جانب المجلس الأعلى للجامعات،
وقال د.عادل سرايا استاذ بكلية التربية جامعة قناة السويس انه يتم اختيار الخبراء والمتخصصين وفقا لمجموعة من المعايير والمتطلبات الموضوعية سواء للانضمام إلى «قوائم لجان التحكيم العلمى و»عضوية اللجان العلمية « وتتضمن المواد المنظمة لعمل اللجان العلمية الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات معايير وشروط الالتحاق بالقوائم العلمية وعضوية اللجان لفحص الإنتاج العلمى بداية من الدورة الأولى وحتى الـ 14 من عام 2022 وحتى 2025 م.
واقترح سرايا تطبيق بعض الشروط والقواعد فى المفاضلة بين المرشحين وتكون مرور10 سنوات على درجة الأستاذية كشرط للالتحاق بعضوية اللجان العلمية والتى يتم فيها ترشيح المقرر والأمين و5 سنوات على الأستاذية كشرط للالتحاق فى قوائم التحكيم العلمى على درجة «أستاذ» و3 سنوات على درجة الأستاذية كشرط للالتحاق فى قوائم التحكيم العلمى على درجة « أستاذ مساعداً وأن يكون لديه سمعة علمية طيبة وإنتاجه يكون فى مجال التخصص العلمى العام والدقيق وخبرة مناسبة فى الإشراف العلمى والمناقشات العلمية،
