> فى مرات عديدة كتبت عن حق الجميع فى الإجازة.. وطالبت بتوسع الوزارات والهيئات والنوادى والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.. فى توفير فرصة السفر للعاملين فيها لقضاء أيام من الصيف على سواحل مصر.. ليس بالضرورة فى الساحل الشمالي.. ولا بالضرورة فى العلمين.. ولا فى شرم الشيخ.. ولا فى الغردقة.. فالإقامة فى فنادق فى هذه الأماكن أصبحت من سابع المستحيلات للطبقة المتوسطة.. فما بالك بمن هو أقل وهم الغالبية المستحقة التى يجب أن نعمل من أجلها.
> وقد تحدثت عن نماذج عديدة فى كثير من دول العالم.. وذكرت نموذج المجر التى طبقت فكرة كارت الإجازات.. وهو مثل البطاقات الائتمانية.. وتضاف اليه أى مكافآت تشجيعية ترى جهات العمل اضافتها اليه ليحصل المواطن صاحب الكارت على ضعف قيمة المكافأة.. أى دعما ماليا.. بمبلغ يضاف الى كارت الإجازات يستخدمه فى قضاء الإجازة بقيمة أيضا مخفضة لأصحاب هذه الكروت..
> وهذا ترف لا نطمح فى الوصول اليه فى مصر.. ولكن على الأقل يمكن أن نعود الى أسعار خاصة للمصريين كانت موجودة ثم ألغيت.. وكانت بقيمة 50 ٪ على السعر المعلن للسياح وما يقابله بالعملة المصرية.. ولكن هذا لم يعد مجزيا الآن بعد الارتفاعات فى أسعار الفنادق المصرية.. التى يقولون انها تتبع نظرية العرض والطلب.. فلا تضع تسعيرة ثابتة وإنما تغير أسعارها وفقا لهواها وحاجة السوق..
> ولو عدنا الى هذا الاقتراح.. فلتكن أسعار المصريين فى هذه الفنادق 25 ٪ من أسعار الأجانب.. ولحصة محدودة فى كل فندق تخصص للمصريين.. ليكون هذا جزءا من الدور الاجتماعى للفنادق.. والدور الاجتماعى للسياحة الذى أصبح غائبا بشكل عام..
> وكانت الفنادق وقطاع السياحة فى سنوات سابقة تتسابق فى أداء هذا الدور.. أما الآن مع الرواج فإن حالة من «السرع» تنتاب البعض سعيا إلى الأرباح الجزافية التى أصبحت الفنادق تحققها بشكل مبالغ فيه.. وسوف تؤثر على المقصد السياحى المصرى على المدى البعيد..
>>>
> عودة إلى تيسير الإجازات لكل المواطنين.. للحكومة أيضا دور هام فى هذا.. لا ينبغى أن تغفل الحكومة دورها فى تخصيص أراض لانشاء فنادق من فئة نجمة ونجمتين وثلاثة نجوم على الآكثر.. ولا ينبغى لاى مقصد سياحى جديد أو قديم أن يخلو من هذه الفنادق.. وهذه احدى المسئوليات المجتمعيه للدولة.. ولقطاع السياحة بشكل خاص..
> كما أن انشاء المعسكرات السياحية وبيوت الشباب هو أمر ينبغى أن يجد اهتماما من الدولة ووزارة الشباب على وجه الخصوص وقطاع السياحة أيضا.. لكى تكون هناك معسكرات للاقامة للأسر العادية.. وتلك التى تمتلك سيارة تذهب بها إلى المعسكر الذى تتحقق به إقامة مناسبة..
>>>
> المسألة فعلا ذات أهمية قصوي.. تؤثر فى النسبة الكبرى من الأجيال الصاعدة التى تحرم من الاستمتاع بشواطئ بلادها أو بحق الحصول على أجازة كباقى خلق الله..
> كل هذا يأتى مع أن الحلول متاحة وفى متناول اليد ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة.. يبدو أنها غائبة والا لقام قطاع السياحة على الفور بأداء جانب من واجبه الاجتماعى ويسر لملايين المصريين الانتفاع بحق الإجازة فى ربوع بلادهم.. وليس بالضرورة على الشواطئ.. وإنما مجرد التنقل من مكان إلى آخر سوف يكون له تأثير السحر على نفسية كل عامل وكل طامح فى الحصول على حقه المفروض فى أجازة يجدد بها نشاطه ويغسل بها عناء عام..
> ان تحقيق هذا الأمر فى نطاق السياحة منوط بثلاثة جهات أولها الاتحاد المصرى للغرف السياحية.. ثم غرفة المنشآت الفندقية.. ثم وزارة السياحة.. ونحن ندعوهم الى الوفاء بدورهم الذى يقتضيه الدور الاجتماعى الغائب للسياحة.. لاستعادة هذا الدور.. والوفاء بالتزاماته أمام المجتمع..
> وأمام وزارة السياحة مسئولية كبرى تجاه تشجيع انشاء فنادق النجمة والنجمتين والثلاث نجوم.. وتشجيع إقامة المعسكرات السياحية.. وهو دور تشترك فيه مع وزارة الشباب.. التى يجب عليها أيضا التوسع فى اقامة بيوت الشباب..
> المهمة قد تبدو للبعض صعبة.. ولكنها ليست مستحيلة.. وهى فقط تتطلب وجود الإرادة.. وهو ما نأمل أن يتحقق ونرى شيئا على أرض الواقع فى المستقبل القريب.
