دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى الوفود المشاركة فى مؤتمر حل الدولتين إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية لإنهاء حرب الإبادة والتجويع فى قطاع غزة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ خطوات عملية لتطبيق «حل الدولتين» ضمن إطار زمنى محدد.
فى المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن بلاده ترفض أى مساع لإقامة دولة تكون حركة حماس جزءا منها، مشيرا إلى أن المحاولات لإجبار إسرائيل على الموافقة على حل الدولتين «لن يحدث.
وزعم الوزير أن «الضغط الدولى على إسرائيل خلال الأشهر الماضية أتاح لحماس تقوية موقفها»، محذرا من أن استمرار ما وصفه بـ«تعنت الحركة» فى المفاوضات قد يدفع إلى تصعيد عسكرى جديد.
وأشار الوزير إلى أن «الضغط العسكرى نجح فى الماضى مرتين فى دفع حماس إلى التوقيع على اتفاقات تتعلق بالرهائن»، مضيفا أن حماس «تتحمل المسئولية عن معاناة غزة.
وشدد على أن استمرار حكم حماس فى القطاع سيعيد «مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، مؤكدا أن إسرائيل «لن تسمح بتصدع فى العلاقات مع الولايات المتحدة» ولن ترضخ «لأى ضغوط خارجية تمس للتضحية بأمنها.
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن كير ستارمر أبلغ حكومته بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين فى سبتمبر المقبل، قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع فى غزة.
وقال المكتب فى بيان: «نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين»، ودعا تل أبيب إلى الالتزام بتحقيق سلام مستدام طويل الأمد، بما فى ذلك السماح الفورى للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطينى فى غزة لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار»، مشدداً على ضرورة «توضيح أنه لن تكون هناك عمليات ضم فى الضفة الغربية».
وأضاف: «سنُجرى تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الأطراف بهذه الخطوات، ولا يمكن لأى طرف أن يحصل على حقّ النقض (الفيتو) على الاعتراف من خلال أفعاله أو تقاعسه».
لكن البيان لفت إلى أن «الاعتراف، وحده، لن يغير الوضع على الأرض».
وأكد أن بريطانيا «ستتخذ خطوات فورية إضافية لتحسين الوضع الإنساني، بما فى ذلك تنفيذ عمليات إسقاط جوى للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال الجرحى من غزة إلى مستشفيات بريطانية، إلى جانب الضغط القوى من أجل استئناف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة».
وقال وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى إن إعلان بلفور كان «وعدا» ولم ينص على المساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطينية.
وفى وقت سابق وقع 135 نائبًا من حزب العمال على رسالة يوم الجمعة تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما ينضم عمد من الحزب والقيادة الأسكتلندية إلى هذا الضغط. وأعرب أحد النواب العماليين عن قلقه لـ«ذا تليجراف» قائلاً: «هناك ملايين الناخبين قلقون بشدة بشأن غزة. أعتقد أن الحكومة فى ورطة عميقة حول هذه القضية».
فى تطور آخر على الساحة الأوروبية، أصبح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أول زعيم لدولة من مجموعة السبع يعلن اتخاذ خطوة الاعتراف بفلسطين الأسبوع الماضي، مع توقع إجراء التغيير الرسمى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، كما جاء قرار ماكرون بعد أسابيع من المناقشات الخاصة مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين حول كيفية وتوقيت الإعلان.
وشهدت ردود الفعل الأمريكية تباينًا واضحًا، إذ وصف وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو الأسبوع الماضى موقف ماكرون بأنه يخدم «دعاية حماس»، كما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤتمرًا أمميًا لمناقشة الاعتراف بفلسطين، بأنه «عرض دعائى يأتى فى وسط جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء النزاع».
لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدا وكأنه يفسح المجال أمام ستارمر لتغيير الموقف البريطاني، قائلاً: إن رئيس الوزراء حر فى اتخاذ موقف جديد. ومع ذلك، ستظل داونينج ستريت تحسب بعناية رد فعل واشنطن على أى إعلان جديد، وفقًا لما أشارت الصحيفة البريطانية.
