140.6 مليار جنيه مخصصات فى الموازنة الجديدة .. الطريق للتقدم
865 مليار جنيه مخصصات للتعليم ما قبل الجامعى والجامعى فى الموازنة الجديدة رقم غير مسبوق.. يجب ان نتوقف عنده كثيراً.. يعكس عمق اهتمام الدولة المصرية بالتعليم وتطويره والاستثمار فيه كقاطرة لتحقيق التقدم.. وقيادة الأمة لتحقيق آمال وتطلعات المصريين فى حياة أفضل.. ولخلق أجيال قادرة على مواكبة التطور الهائل الذى يشهده هذا العصر.
وأيضاً صناعة الفارق وخلق فرص عمل محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال خريج قادر على استيعاب مهارات ومتطلبات الوظائف الجديدة التى تناسب وتتسق مع التطور الهائل.
الحقيقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه رؤية عميقة لتحقيق الهدف الإستراتيجى الأسمى فى وضع هذه الأمة فى مكانها ومكانتها اللائقة.. رؤية ترتكز على الأخذ بكافة أسباب التقدم ومقومات القوة والقدرة والتعليم الجيد هو مفتاح الوصول إلى هذا الهدف والقاعدة التى ينطلق منها النجاح والتقدم.
مخصصات التعليم فى الموازنة الجديدة للدولة تجسد أهداف القيادة السياسية وتعكس رؤيتها بوضوح.. سواء فى الاهتمام بتطوير التعليم وأيضاً فى بناء الإنسان المصرى بالمفهوم الشامل صحياً وتعليمياً وفكرياً وثقافياً ووطنياً.. لنخرج فى النهاية بإنسان قادر على صناعة الفارق.. فالأمم تتقدم بمحصلة الأفكار الخلاقة.
هناك رقم غير مسبوق فى الموازنة العامة الجديدة للدولة.. وهو مخصصات البحث العلمى فى نقلة وقفزة فريدة تكشف عن عبقرية رؤية الدولة ورهانها على العلم والابتكار والأفكار الخلاقة فى تحقيق أهدافها نحو التقدم.. فقد تضمنت بنود الموازنة الجديدة 140.6 مليار جنيه للبحث العلمي.. وهو رقم غير مسبوق يعكس عمق اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمى الذى عانى من الاهمال والتجاهل خلال العقود الماضية.
مخصصات البحث العلمي.. فى الموازنة الجديدة تعنى الكثير والكثير.. وتؤكد أن الدولة عازمة على تسخير البحث العلمى لتحقيق أهدافها نحو التقدم وايجاد أفكار خلاقة وابتكارات.. لحل التحديات والأزمات وأيضاً فك شفرة محدودية الموارد لكن فى ذات الوقت لابد ان تكون الاستفادة من هذا الرقم بشكل واقعى وجدى ونتائج وعوائد نلمسها ونحاسب القائمين على البحث العلمى عن نتائج وعوائد البحث العلمي.. وماذا حقق فى كافة المجالات وتوجيه هذه المخصصات لتحقيق الأهداف والنتائج فليست هناك رفاهية فى هذا الأمر.. وان تكون لدينا أبحاث وأفكار وابتكارات وحلول واقعية.
ميزانية التعليم بصفة عامة لابد ان تتفق بشكل دقيق لمعالجة نقاط الضعف والتغيرات والتحديات الموجودة سواء فى التطوير أو الأخذ بمبدأ المواجهة وتوفير كافة مقومات وأدوات نجاح وجودة العملية التعليمية.. لذلك فإننى أرى ان المتابعة الدورية لنتائج وعوائد الاستثمار فى البحث العلمى هى أمر لا غنى عنه.. بحيث نحصد ثماراً نلمسها.
الحقيقة ان لدى الكثير من التساؤلات حول البحث العلمى فى مصر ومن الجيد انه بات يحتل مرتبة متقدمة عالمية المركز الـ35 عالمياً.. وهو أمر ايجابى مقارنة بالعقود الماضية.. لكن لابد ان ندرك ان أمامنا الكثير والكثير خاصة فى ظل أهمية الأبحاث والاختراعات والابتكارات والأفكار العلمية والواقعية القابلة للتطبيق.. لذلك من المهم الربط بين مراكز الأبحاث فى كافة المجالات وأن يكون هناك تقارب وتعاون وتكامل بدلاً من الجزر المنعزلة سواء أكاديمية البحث العلمى أو المراكز البحثية فى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية الخاصة.. وأيضا الربط بمراكز بحثية عالمية فى شكل تبادل الخبرات والتعاون.
لابد أيضاً من تحديد وتشخيص ما نحتاجه من البحث العلمى بشكل دقيق.. من خلال وضع أيدينا على التحديات والأزمات والمتطلبات وندفع ونعزز العمل البحثى لايجاد حلول لها.
الأمر المهم أيضاً هو ربط الأبحاث والابتكارات والاختراعات والأفكار بالقلاع الصناعية الحكومية والخاصة لتحويل هذه الأفكار إلى واقع ومنتج وحلول للأزمات.. فلن نستطيع تجاوز تحدياتنا وأزماتنا ومحدودية مواردنا إلا بالأبحاث والأفكار الخلاقة خارج الصندوق.. فهناك أفكار تجلب عوائد تضاهى ميزانيات دول.. كذلك من المهم مواصلة وتدعيم ثقافة احتضان الشباب والمبتكرين والباحثين والمخترعين والتنقيب عنهم وتشجيعهم ودعمهم علمياً ومادياً لأنه السبيل لصناعة الفارق.
