في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، عن تدشين لجنة “الانتقال العادل”؛ لتكون الأولى من نوعها على مستوى التنظيم النقابي المصري.
جاء هذا الإعلان في سياق تأييد الاتحاد، ممثلًا لنحو 30 مليون عامل، لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، ورفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وطالب التأييد رؤساء النقابات العمالية بتكثيف الوعي والتصدي لكافة الشائعات التي تُبث عبر وسائل التواصل المعادية.
تفاصيل التدشين وأهدافه
أُطلقت لجنة “الانتقال العادل” تحت إشراف أحمد الدبيكي، رئيس نقابة العلوم الصحية، وبرئاسة منى حبيب، الأمين العام لنقابة العلوم الصحية. وقد شارك في فعاليات التدشين عدد من قيادات الاتحاد والنقابات، منهم:
- هشام فاروق المهيري: نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية.
- عيد مرسال: أمين اتحاد العمال ورئيس نقابة الزراعة والري.
- أشرف الدوكار: أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر ورئيس نقابة النقل البري.
- محسن أش الله: رئيس نقابة السياحة والفنادق.
- محمد حنفي: رئيس نقابة الاتصالات وسكرتارية الشباب باتحاد العمال.
شدد رئيس اتحاد العمال على دعم لجنة “الانتقال العادل” بكافة البيانات اللازمة وتذليل العقبات أمامها، مؤكدًا على أهمية دورها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي أدت إلى فقدان وظائف وظهور وظائف حديثة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
آليات مواكبة التغيرات بسوق العمل
أوضح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاستثمار في التدريب على الوظائف الحديثة الناتجة عن التغيرات المناخية، أو الذكاء الاصطناعي، أو أشكال الاقتصاد الرقمي والأخضر، أصبح ضروريًا ليحل محل الوظائف المفقودة. وأكد أن ذلك يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة بطريقة عادلة للجميع، منبهًا إلى ضرورة الإعداد الجيد والسريع للتدريب التحويلي على أشكال الوظائف الجديدة كآلية أساسية للانتقال العادل وتحقيق العمل اللائق.
من جانبه، صرح عيد مرسال، أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الزراعة والري، بأن تشكيل اللجنة جاء استجابة لمتطلبات سوق العمل وتوصيات منظمة العمل الدولية، وبما يتماشى مع شكل الاقتصاد الجديد. وأشار إلى أن أحد المهام الأولية للجنة ستكون توجيه الدعوة للطبقة العاملة للتصدي لحروب الشائعات من خلال الوعي بالوظائف الحديثة والتدريب على أنماطها، وعدم الالتفات إلى “مهاترات الفوضويين”؛ والالتفاف حول أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق انتقال عادل لوظائف أكثر أمانًا وتوفير حياة كريمة.
دور اللجنة في خدمة الدولة والمجتمع
أكد أحمد الدبيكي، المشرف على اللجنة ورئيس نقابة العلوم الصحية، على ضرورة التصدي للأفكار المعادية للدولة المصرية عبر زيادة ساعات العمل وتنفيذ برامج توعوية في هذا الشأن. مشددًا على أن مصر من أوائل الدول عالميًا التي تعمل على تنفيذ “حق الإنسان” وخاصة القوى العاملة في “الانتقال العادل” من خلال المشروعات القومية التي غيرت وجه الحياة، مثل مشروع اقتصاد الرقمنة. وأشار إلى أن تبني الدولة لهذه القضية يشهد عليه قانون العمل الجديد.
وطالبت منى حبيب، رئيس اللجنة والأمين العام لنقابة العلوم الصحية، الدول الصناعية الكبرى بضرورة دعم نظيراتها النامية من أجل حياة أكثر عدالة اجتماعية، خاصة بعد المتغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة الانبعاثات الحرارية والكوارث البيئية المصاحبة لها، والتي قد تسبب فقدان عدد كبير من الوظائف التقليدية. وثمنت حبيب حرص الدولة المصرية على الحفاظ على شكل وطبيعة المناخ الصناعي والوظائف الجديدة من خلال تبنيها لاستراتيجيات استباقية تخلق جوًا من العدالة الاجتماعية عبر انتقال عادل بنظرة شمولية تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 و2050.
وأكدت حبيب أن اللجنة ستظل في انعقاد دائم وتشاور وتواصل مع النقابات العمالية لتلقي المقترحات حول شكل الانتقال العادل للطبقة العاملة نحو وظائف أكثر استدامة مصحوبة بأقصى درجات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، شدد أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد العمال ورئيس نقابة النقل البري، على أهمية دور الإعلام التنموي في مواجهة حروب الشائعات التي تعد من أخطر الأسباب المؤدية إلى الفوضى وفقدان الوظائف. مؤكدًا أن التدريب الجيد على متطلبات سوق العمل الآمن الجديد يمثل آلية رسمية للانتقال العادل الذي يحقق الهدف المنشود لاستقرار العاملين.
واتفق كل من محمد حنفي، رئيس نقابة الاتصالات وسكرتارية الشباب باتحاد العمال، ومحسن أش الله، رئيس نقابة السياحة والفنادق، على أن مواجهة التحدي الأكبر لسوق العمل تكمن في التدريب والتوعية بكافة أنواع التحديات العالمية والتقدم الهائل في أشكال الصناعات.
