عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج، حيث استعرض اللقاء متابعة أنشطة التمثيل التجاري وأدائه، فضلا عن التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري.
واستعرض الوزير عدداً من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، وأهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، وأهمية الرؤية الشاملة للوزارة والتي يتم تنفيذها على مراحل طويلة الاجل بهدف الوصول الى التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، فيما تتضمنه من سياسة نقدية ومالية وتجارية، والتي تؤثر على قرار المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الاقتصاد القومي، ويمثل محركاً رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، واهمية ربطه وتواصله الدائم مع كافة الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار في الدولة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
كما نوه الى مجموعة الاصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري العمل على الانتهاء منها قبيل شهر سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتساهم في تنافسية التصدير للمنتج المصري.
وقد أعرب الوزير حسن الخطيب عن تقديره للكوادر التي تعمل في التمثيل التجاري والخبرات المتراكمة لديها والتي تمكنها من سهولة التواصل مع مجتمعات الأعمال الأجنبية بالخارج سواء بهدف تنمية الصادرات أو الترويج للاستثمار الأجنبي لمصر وفقا لرؤية الوزارة وأهمية الاستفادة منها في خلق فرص استثمارية لمصر.
