شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش انعقاد “المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”.
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للمواقف النبيلة للسكرتير العام إزاء التطورات في غزة والداعمة لحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع دون عوائق.
استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر لـالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما شدد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لوكالة “الأونروا”، مؤكدًا رفض مصر القاطع للتحركات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذرًا من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية نوه إلى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي. وشدد على ضرورة خلق أفق سياسي يسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. موضحًا ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
من ناحية أخرى، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، مشددًا على دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وشدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، لا سيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
كما شهد اللقاء استعراض التطورات في السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
من جانبه، أشاد السكرتير العام بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، ومؤكدًا على دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
