عقد البرلمان الأفريقي، بمقره في ميدراند بجنوب أفريقيا، جلسة استماع مخصصة لموضوع العام للاتحاد الأفريقي 2025، وهو “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول أفريقية من خلال التعويضات“.
شملت الجلسة كلمات لمفوضية الاتحاد الأفريقي، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاه الأطفال، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأفريقي.
ألقى السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات، كلمة مفوضية الاتحاد الأفريقي مرئيًا عن بُعد، مؤكدًا على الدور الهام الذي يضطلع به البرلمانيون في طرح قضيتي العدالة والتعويضات للأفارقة جراء جرائم الاستعمار والفصل العنصري وتجارة العبيد عبر الأطلسي في المنتديات البرلمانية الدولية.
طالب الجويلي البرلمان الأفريقي بتبني قرارات استشارية تُعلي من الاهتمام الوطني والإقليمي والدولي بموضوع العام للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك من خلال التشريعات الوطنية والقرارات الدولية التي تمتد أيضًا إلى إصلاح هياكل الحوكمة الدولية بما يفسح المجال للمشاركة الكاملة للدول الأفريقية في آليات صنع القرار متعددة الأطراف.
شملت الجلسة مناقشة نشطة من عدد كبير من أعضاء البرلمان الأفريقي، طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات عن كيفية تحقيق العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الأفريقية. وعقد عدد من البرلمانيين مقارنة بين الجرائم التي تعرضت لها الشعوب الأفريقية إبان الاستعمار، والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
