أستقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى ضم عددًا من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الصين، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمار في قطاعي الملابس والمنسوجات داخل السوق المصرية التي تشهد نموًا واعدًا.
وخلال الاجتماع، أكد الوفد الصيني أن مصر تمثل سوقًا استثماريًا واعدًا بفضل توافر العمالة الشابة المدربة، إلى جانب شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تربطها بتجمعات اقتصادية كبرى حول العالم، الأمر الذي يعزز من جاذبية مصر كمركز صناعي وإقليمي للمستثمرين الصينيين.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة شيماء بهي الدين، مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات، والدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة، وخالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس إدارة الغرفتين.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شيماء بهي الدين إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، مؤكدة ترحيب مصر بجميع أشكال التعاون الصناعي والاستثماري، مع استعداد مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مباشرة وفق الأطر القانونية، سواء من خلال تأسيس مصانع جديدة أو عبر نماذج الشراكة أو الاستحواذ.
وأوضح الدكتور هاني قداح أن مصر تسعى إلى زيادة وارداتها من مستلزمات الإنتاج والأقمشة من الصين، لافتًا إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مصنع للملابس الجاهزة مسجلة بالغرفة وتعمل بكفاءة عالية.
وأضاف أن ما تمتلكه مصر من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف الكيانات الاقتصادية الكبرى في آسيا وأمريكا وأفريقيا يجعلها بيئة استثمارية مثالية للشركات الصينية.
وأشار قداح إلى نجاح تجربة المنطقة الصناعية الصينية “تيدا” في مصر، التي تضم عددًا من الاستثمارات الضخمة، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لحل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
كما أكد أن العمالة المصرية متوفرة ولا تمثل عائقًا، بل تحتاج فقط إلى التأهيل والتدريب، وهو ما أثبتته التجربة الناجحة للعديد من المصانع التركية العاملة في السوق المصري.
من جانبه، أشار خالد البحيري إلى أن قطاع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز يضم أكثر من أربعة عشر ألف عضو داخل غرفة الصناعات النسيجية، مؤكدًا أن هناك منفعة متبادلة من الاستثمارات الصينية في مصر، حيث تستفيد الصين من مزايا العمالة والطاقة والاتفاقيات الدولية، بينما تستفيد مصر من فرص التشغيل وزيادة الصادرات ونمو الاستثمارات.
وأكد البحيري كذلك استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمعلوماتي للمستثمرين الصينيين، بما يسهم في تسهيل دخولهم إلى السوق المصري.
وفي السياق نفسه، أعرب لي شين، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس، عن اهتمام واسع من قبل المستثمرين الصينيين بالتوسع في أفريقيا، وتحديدًا في مصر.
أشار إلى أن التغيرات العالمية والرسوم الجمركية دفعت بالعديد من الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق جديدة تتمتع بمزايا تنافسية، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية في المرحلة الحالية.
واستعرض لي شين تطور صناعة الملابس في الصين، موضحًا أن هناك ما يقرب من مئتين وخمسة وتسعين ألف شركة تعمل في هذا القطاع، ويبلغ عدد العاملين بها أكثر من عشرين مليون فرد، وتصل قيمة مبيعاتها إلى نحو 4.5 تريليون يوان.
ونبه إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الشركات بدأ في نقل استثماراته خارج الصين، وخاصة إلى دول شرق آسيا، خلال السنوات الماضية.
وأكد أن زيارات متعددة أجراها مستثمرون صينيون إلى مصر منذ شهر مايو الماضي بهدف استكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية ووضع رؤية استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية انطلاقًا من مصر، التي تعد الأكثر جاذبية من بين دول القارة.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي عُقدت خلال العام الماضي تعكس وجود نية حقيقية لدى الشركات الصينية للتوسع في مصر، مؤكدًا أن الوفود الحالية تسعى إلى فهم السياسات الصناعية والبيئة الاستثمارية المحلية، تمهيدًا لنقل تلك المعلومات إلى مجتمع الأعمال في الصين.
وأكد أن الوفد يضم ممثلين عن القطاع الخاص والحكومة على حد سواء، بما يعكس جدية الطرح ورغبة الصين في تأسيس وجود دائم بمصر.
وشدد لي شين على ضرورة توفير إجابات واضحة للمستثمرين الصينيين بشأن قضايا مثل العمالة، والحد الأدنى للأجور، وتكلفة الخدمات والمرافق، مؤكدًا في الوقت ذاته ترحيب الصين بكل أنماط التعاون مع مصر.
كما أبدى تفضيله لتفعيل التعاون المؤسسي بين الجمعيات ومنظمات الأعمال الصينية واتحاد الصناعات المصري لما له من سهولة وسرعة في تحقيق الأهداف المشتركة.
وشدد على أهمية جذب الاستثمارات الجماعية والتكتلات الصناعية الصينية إلى مصر، بدلًا من الاستثمار الفردي، عبر استهداف مقاطعات صينية متخصصة في مجالات صناعية محددة، بما يسهم في خلق كيانات إنتاجية قوية ونقل خبرات صناعية متطورة إلى السوق المصرية.
