الأزمات التى يتعرض لها العالم ومنطقة الشرق الأوسط اثرت كثيراً على معظم البلدان وأدت إلى زيادة أسعار السلع المختلفة.. ومصر ليست بمنأى عنها.
ورغم محاولات الدولة للتخفيف عن المواطنين قدر الامكان الا ان التوترات الاقليمية نتيجة العدوان الصهيونى على غزة قرابة 21 شهراً حتى الآن جعلت من برامج الاصلاح الاقتصادى ومبادرات حياة كريمة وغيرها من القرارات الايجابية فى تحد مستمر لكبح جماح ارتفاع الاسعار.. كما اثرت ايضا على قطاع السياحة والذى يعد من اهم مصادر الدخل والعملة الاجنبية الصعبة.
على الحكومة وضع السياسات وعقد جلسات ومناقشات حوارية مع الخبراء والمتخصصين والمسئولين ورجال الاعمال والصناع للخروج بقرارات فى تؤثر بالايجاب على الاقتصاد المصرى.. ومنها تشغيل كافة المصانع المتعثرة وازالة المعوقات لتوفير فرص العمل.. والترويج للامكانات السياحية الهائلة.
كما اننا مطالبون بإعادة النظر فى قوانين المحليات التى أصبحت من أكبر العوائق امام التنمية لاستغلالها بشكل خاطئ من بعض المسئولين وموظفى المحليات.. ومنها قرارات الغلق والتشميع والغرامات المبالغ فيها خاصة فى ظل حالة الركود التى تعانى منها الأسواق.
كما يجب تسهيل التراخيص وتخفيض الرسوم للقضاء على فساد بعض موظفى المحليات والتصدى لبعض الطرق الملتوية التى تهدر أموال الدولة لصالح عدد من الموظفين الفاسدين.
قطاع المبانى يؤثر على قرابة 80 فى المئة من المواطنين ويجب تسهيل اجراءات تراخيص البناء لعودة القطاع وتوفير فرص العمل.
ويأتى قطاع السياحة.. ونحن مقبلين على حدث تاريخى عالمى بافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى.. فلا يصح أبداً ان مصر بموقعها الفريد واثارها وتاريخها ومواقعها السياحية العالمية ونيلها وثروتها البشرية عدم استغلال كل هذه المقومات للارتقاء بالقطاع وازدهاره.
ورغم ان مصر الأولى إفريقيا فى مؤشر تنمية السياحة والسفر إلا أنها الـ 51 عالميا ومكانتها أكبر بكثير من ذلك الذى اعتبره مخزيا مقارنة بامكانيات مصر السياحية.. فمصر تستحق ان تكون فى المراتب الأولى عالمياً ولا تنافسها أى دولة أخرى لأنها تستحق الكثير والشعب المصرى يتطلع للأفضل.. السياحة من أهم مصادر الدخل القومى ومصر التى تتميز بمعالم فريدة وآثار قيل انها تمثل ثلثى آثار العالم لم تستثمر بالشكل الأمثل بسبب العشوائية فى التعامل مع السائحين وعدم الترويج لها بالشكل المطلوب.
المشروعات الرائعة التى تتم حاليا استعدادا لافتتاح المتحف وتطوير المنطقة يجب ان يعقبها تنفيذ خطة كاملة للترويج للسياحة المصرية ومنطقة الاهرامات مع نقل أصحاب الخيول والجمال والتعاقد مع شركة تدير هذا الأمر برمته وتدريب من يحصلون على تصريح عمل من المحافظة على كيفية التعامل مع الزائرين والسياح.
