وضع البحث العلمى شعاراً جديداً للمرحلة القادمة وهو «تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات.. مسئولية الجميع» وهذا الكلام واقعى ومطلوب إذ أن الفكر والإبداع ليس قاصراً فقط على المراكز والهيئات البحثية وليس محظوراً على الطلاب فى المدارس والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى له حق المشاركة بأفكار مبتكرة قابلة للتطبيق بشرط أن يكون لها مردود اقتصادى على المُجتمع وتدعم الصناعة والاقتصاد الوطنى ومن هذا المنطلق تحولت المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية وريادة الأعمال تجذب الكوادر المتميزة وتساهم فى بناء نظام بيئى قوى وتعد هذه الخطوة من أحد أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وهى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار قادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وخلق جو من المنافسة العلمية المبنية على التميز، لزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطنى.. وتحقيق تنمية مستدامة ترتقى بالمجتمع.
ولم تكتف القيادة السياسية بزيادة ميزانية البحث العلمى 3 أضعاف أو إطلاق مبادرات قومية مثل «تحالف وتنمية» تشجع على تضافر الجهود والشراكات بين مختلف الجهات المعنية أو إنشاء أودية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بل أنشأت صرحاً علمياً ضخماً جديداً وهو مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات ««STPERI، والتى تعد نقلة علمية حضارية متطورة وتسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية وتساعد فى إدارج الدولة فى مصاف الدول المتقدمة فى صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها.
هذا المشروع القومى الضخم يقع على مساحة 17 ألف متر مربع بالنزهة الجديدة ويعزز من قدرات مصر نحو الريادة العالمية وتوطين التكنولوجيا ويعد بيئة محفزة وداعمة يهدف الى دعم الاقتصاد المبنى على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال ويشمل منظومة ذكية خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية «الغرفة النظيفة لصناعة الرقائق الإلكترونية» ويقدر تكلفته المبدئية أكثر من 1.5 مليار جنيه، والأهم فى كل هذا أننا نقترب من تحقيق حلم إنتاج تكنولوجية مصرية خالصة خاصة بعد إنهاء سياسة «التجميع فقط» التى أخرت مسيرة التنمية فى مصر.
