تعميم التأمين الصحى الشامل.. يخفف الأعباء عن المواطنين
مراكز «بير السلم» تستخدم مواد منتهية الصلاحية.. والنتيجة تشخيص خاطئ
التضخم العالمى والحروب.. ضاعفت فاتورة الأجهزة الطبية والمواد الكيميائية
معامل التحاليل أصبحت شبحاً يخيف المرضى بعدما رفعت أسعارها بصورة مبالغة فى ظل تعنت بعض الأطباء الذين يصممون على إجراء تحاليل طبية للمريض فى أماكن بعينها، وهنا يثور لغز كشف عنه بعض المتخصصين الذين حدثتهم الجمهورية عن وجود «بيزنس» خاص بين بعض المعامل وعدد من الأطباء..والمريض هو الذى يتحمل الثمن .. وقد أرجع البعض أسباب ارتفاع أسعار معامل التحاليل إلى التضخم الذى ارتفعت معه أسعار الدولار خاصة أن الأجهزة المعملية والمواد الكيمائية التى يستخدمونها يتم استيرادها.. وعقب المشكلات وجدت مقترحات تضمنت ضرورة تدخل الدولة بإنشاء معامل مركزية فى المدن والقرى تساعد على تخفيف حدة الأسعار التى استشرت بصورة كبيرة.. بينما اقترح البعض وجود دعم مجتمعى يساعد المرضى حتى يتم تعميم تجربة تطبيق التأمين الصحى الشامل.
الحروب والصراعات.. السبب
د. ممدوح محمد البهنساوي- أستاذ طب الأمراض المعدية والمتوطنة يوضح أن ظاهرة ارتفاع الأسعار التى اصابت كثيراً من السلع والخدمات نتيجة تأثر التجارة العالمية بحروب المنطقة إضافة إلى ارتفاع أسعار المعدات الطبية التى تستخدمها المستشفيات والمعامل، ولأن المعامل المتخصصة لديها أجندة أرباح مما يستلزم قيامها بتحميل المستهلك نسبة تلك الزيادات إضافة إلى قيمة الأرباح التى تساعدها على دفع الضرائب والرسوم الخدمية من المرافق وأجور أطقم الخدمات الطبية والمعملية.
معامل بير السلم
وأضاف أن ارتفاع أسعار المعامل ذات الأسماء المعروفة أدى إلى لجوء المرضى إلى معامل بير السلم إضافة إلى انعدام ضمائر بعض الأطباء والاتفاق مع بعض المعامل للحصول على نسب يتم الاتفاق عليها مسبقا، مما يفرض ضرورة البدء فى منظومة جديدة بدءا من الطبيب لتحسين الخدمة مع المريض دون اللجوء الى عمل تحاليل قد تكون غير ضرورية، ويكون طلبها عند الضرورة، إضافة إلى عدم إعادتها بحجة أن هذا المعمل غير جيد والآخر أفضل، والاهم من ذلك كله الرقابة على معامل بير السلم التى تستخدم بعض المواد منتهية الصلاحية وقد تؤدى إلى التشخيص الخاطئ وبالتالى علاج المريض من داء لم يكن موجوداً أو إصابته بما هو أكبر من مرضه.
مراعاة البعد الاجتماعى
د.طه الدبس – استاذ الكيمياء ووكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة أكد أن ارتفاع أسعار المعامل راجع إلى حالة التضخم العالمى وارتفاع اسعار الدولارمما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية والمواد المستخدمة والاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها.
أشار إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمرضى وعدم تمرير تلك الزيادة عليهم مما يستلزم المشاركة المجتمعية من رجال الأعمال لتخفيف العبء على المواطن حتى تنتهى الدولة من تعميم فكرة التأمين الشامل التى تم تطبيقها بالفعل فى بعض المحافظات لأنها ستقضى على هذا الاستغلال كما انها تضمن للمريض العلاج بأقل التكاليف وعلى نفقة الدولة.
مجال مفتوح.. ونتائج خاطئة
فيما أعلن الدكتور محسن محمد – مدير أحد المعامل المعروفة ان المعامل الطبية مشاكلها كثيرة لأنها متداخلة فى عدة نقابات وجهات، بعدما أصبح مجالا مفتوحا لأى شخص يتمكن من سحب العينات والتعامل مع المواد الكيميائية، الأمر الذى يؤدى الى نتائج خاطئة نتيجة عدم التخصص، مطالبا بتخفيف القيود التى تقرها اللوائح على خريجى كلية العلوم قسم الميكروبيولوجى أو التحاليل الطبية عند قيامهم بترخيص معمل تحاليل حيث يتم اشتراط حصولهم على دبلوم ثم التسجيل ثم ترخيص مزاولة حتى يتم السماح لهم بفتح المعمل، بينما خريجى كليات الطب والصيدلة متاح لهم ذلك فى أى توقيت،إضافة إلى أننا نفاجئ أن بعض الأطباء لديهم مساومات مع بعض المعامل للحصول على نسب معينة منهم وبالتالى ذلك الطبيب لا يعترف بأى نتيجة الا من ذلك المعمل حتى لو كانت صحيحة.
زيادة غير مبررة
أضاف أن تكلفة التحليل فى المعامل الصغيرة هى نفسها التى تتم بالمعامل الكبرى ولكن بسؤال هذه المعامل عن اسباب الزيادة المبالغ فيها تكون الإجابة أن لديهم أساتذة واستشاريين إضافة لأجهزة على أعلى مستوي، الا اننا نلاحظ ان هؤلاء الأساتذة الكبار يتم وضع أسمائهم فقط على التقرير وهنا يكون المريض هو المظلوم لأنه يتحمل مصاريف الكشف والعلاج إضافة إلى الزيادة فى اسعار التحاليل والاشاعات وهل من المعقول ان يكون تحليل تكلفته 50 جنيها فى المعامل ذات الفرع الواحد يصل إلى 300 جنيه فى هذه المعامل الكبري.
أن معظم المعامل الطبية بدأت ادراج أسمائها بمنظومة التأمين الطبى الشامل والذى يعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى وتوفير الخدمة الطبية والصحية له بأقل التكاليف وأعتقد أنه باستعمال هذه المنظومة ستختفى هذه المعامل لأنها لن تستطيع تحقيق الربح المناسب لها.
معامل مركزية.. الحل
الدكتور محمد عبد – أخصائى تحاليل بأحد المعامل يكشف أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تخص المعامل ذات الافرع الكثيرة وتعتمد الأسعار بها على حسب المكان والأجهزة المستخدمة فهناك أماكن VIP تختلف أسعارها عن غيرها فى الأماكن الشعبية معربا ضرورة تدخل الدولة من خلال إنشاء معامل مركزية بأسعار رمزية تقوم فيها بتعيين طلاب كليات العلوم تشمل المدن والمحافظات، مع إنشاء معامل متنقلة تجوب القرى والأقاليم حتى يمكن للبسطاء فى الريف الإفادة من تلك الخدمات، وهذا لا يقلل من قيمة الانفتاح الاستثماري، فجميع الأنظمة العالمية تعترف بأحقية الدولة التدخل التشريعى أو العملى لحماية المواطن من استغلال القطاع الخاص.
التضخم ظاهرة عالمية
فيما أشار دكتورعبد الناصر السنجاب – عضو اللجنة الثلاثية المشرفة على الصيادلة ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بوزارة التعليم العالى أن ارتفاع أسعار معامل التحاليل سببه ارتفاع المستلزمات الطبية التى يتم استيرادها حيث أن التضخم أصبح عالمياً إضافة إلى أنه لا يوجد معدات أو مستلزمات تنتج محليا الأمر الذى يجعل الكثير من المعامل تلجأ إلى الاستيراد ويجب أن يكون لوزارة الصحة ونقابة الأطباء دور فى الرقابة على معامل بير السلم والتعامل مع من يقوم بإنشاء معمل دون ترخيص واتباع الإجراءات القانونية والامنية لذلك رحمة بالمرضي.
