لا شك أن الاستقرار المصرفى والنقدى الذى تشهده مصر حاليا، ساهم فى إحداث طفرة تنموية واستثمارية من مشروعات كبيرة ومتوسطة وبنية تحتية وطرق، وهناك حراك كبير فى مناخ الاستثمار المحلى والاجنبى وتدفق لرءوس الاموال لإقامة المشروعات الضخمة فى العديد من المجالات، خاصة البتروكيماويات.. وكلها مؤشرات مبشرة بالامل والتفاؤل.
فنجاح السياسة المصرفية والنقدية أدى إلى الثقة فى القدرة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية وضمان تحويل أرباحهم فى أى وقت، خاصة بعد أن اصبح لدينا احتياطى من النقد الاجنبى يتجاوز الـ 48 مليار دولار إلى جانب زيادة تدفقات الدولار من جهات متعددة، خاصة من تحويل المصريين للعاملين بالخارج والسياحة والتصدير، وهو ما يبعث على الطمأنينة والامان، فأصداء نجاح السياسة المصرفية والنقدية فى المؤسسات المالية العالمية والإشادة بها، مازال يأتى بثمار على كل المستويات الاقتصادية وأصبحت مصر فى بؤرة الاهتمام الدولي، فصندوق النقد والبنك الدولى يبذلان كل جهد لتقديم كل المساندة والدعم لمصر والوقوف بجوارها، لذلك فإن الدور الناجح الذى لعبه البنك المركزى والبنوك الوطنية، خاصة بنكى الأهلى ومصر فى ضبط المنظومة المصرفية والنقدية وتوظيفها بالشكل الأمثل والصحيح ساهم بشكل كبير فى الخروج من عنق الزجاجة بأمان واستطعنا بفضل الله عبور أصعب المراحل التى واكبت الظروف التى مرت بها مصر، وهناك جهود متواصلة لتطوير وتحديث السياسة المصرفية والنقدية تتم حاليا من إدخال نظام البنوك الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة إلى جانب تطوير الأداء داخل البنوك وإحداث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات المصرفية على مستوى عال، بالإضافة إلى ما تضمنه من تطبيق لإجراءات التوافق مع معايير المحاسبة والمعرفة الدولية الجديدة لتصبح البنوك المصرية على مستوى البنوك العالمية فى الخدمات المصرفية، التى يجب أن تتوافر للعملاء.. وبكل ثقة وصراحة، لقد تحملت البنوك القومية الوطنية «الأهلى ومصر والقاهرة» العبء الأكبر فى مواجهة التحديات الصعبة التى واجهت مصر خلال الفترة الماضية ومازالت تقوم بهذا الجهد حتى الآن.. ولا يمكن أن يفوتنا إلا توجيه كل الشكر والتقدير والاحترام للجهاز المصرفى بقيادة المحافظ المميز المحترم الذى يعمل فى صمت وانكار للذات حسن عبدالله على هذا الأداء الرائع.. والشكر موصول أيضا لكل من المصرفيين محمد الاتربى رئيس البنك الاهلي، وهشام عكاشة رئيس بنك مصر لأنهما ساهما بشكل كبير فى تنفيذ سياسة البنك المركزى بجدية وإتقان وثقة.
فالحفاظ على النجاحات التى حققها البنك المركزى والبنوك الوطنية خلال الفترة الماضية والحالية، يتطلب تضافر كل الجهود من الحكومة فى توزيع الأدوار لإحداث نوع من التكامل وإحداث هيكلة جذرية فى كل المؤسسات والشركات والهيئات لتسهم فى التنمية بشكل فعال وبكل بدقة.
لقد انتهى عصر الجزر المنعزلة، ليحدث الترابط والتكامل حتى تكون النتائج مثمرة وكبيرة وقوية، خاصة أن لدينا مقومات هائلة لم يتم استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل والصحيح.. لقد حان الوقت لتعظيم الاستفادة من الكفاءات والكوادر المميزة التى تعمل فى الظل وهم كثيرون فى الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات لكى نجنى الثمار سريعاً ليشعر به المواطن المصرى الذى تحمل العبء الأكبر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية.. ومازال يتحمل التداعيات حتى الآن.