رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، من ضريبة الملاهي، مطالبة بأن يمتد هذا الإعفاء ليشمل دور السينما والمسارح، بهدف دعم الفنون الرفيعة، وتعزيز الذوق العام، وضمان وصول المنتج الثقافي إلى مختلف فئات الشعب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القرار الحكومي يشمل عروض دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، بما في ذلك عروض «أوبرا عايدة»، و«المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء»، و«مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية»، و«مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء».
مطلب بامتداد الإعفاء إلى السينما والمسارح
وأشار عبد الغني إلى أن القرار يُعد خطوة مهمة في دعم القطاع الثقافي واستعادة ريادة مصر الفنية التي كانت تُلقّب بـ«هوليوود الشرق»، مؤكدًا أهمية إعفاء دور السينما والمسارح من ضريبة الملاهي باعتبارها من أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، خاصة وأن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط تفتتح دار عرض سينمائي عام 1897.
تراجع في عدد دور العرض والمسارح الخاصة
ولفت عبد الغني إلى أن السينما المصرية تشهد تراجعًا ملحوظًا في عدد دور العرض والإيرادات، حيث انخفض عدد دور السينما من 359 دارًا عام 1958 إلى أقل من 60 حاليًا، نتيجة للعديد من التحديات، منها انتشار المنصات الإلكترونية، والقرصنة الفنية، وارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم، إلى جانب تغلغل الفكر المتطرف.
وفي المقابل، شهدت مسارح الدولة طفرة ملموسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى تطوير وإعادة افتتاح عدد من المسارح الكبرى، أبرزها: المسرح القومي، مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، مسرح السلام بالقصر العيني، ومسرح الطليعة، بينما لا تزال مسارح القطاع الخاص تعاني من تراجع في عددها وإيراداتها.
إلغاء الضريبة خطوة داعمة للجمهور والفن
وأكد عبد الغني أن إعفاء السينما والمسارح من ضريبة الملاهي سيساهم في خفض أسعار التذاكر، مما يشجع الجماهير على الحضور، ويعزز الإقبال على العروض الثقافية. مشيرًا إلى أن حصيلة ضريبة الملاهي بجميع فروعها لم تتجاوز مليار جنيه العام الماضي، وأنها تسببت في إلغاء عدد من الفعاليات المهمة، فيما ألغت معظم دول المنطقة هذه الضريبة لدعم السياحة والفنون الرفيعة.
