أكد النائب نشأت فؤاد عباس، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تخوض معركة حقيقية ضد الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن الشائعة لم تعد مجرد خبر كاذب، بل تحوّلت إلى أداة ممنهجة من أدوات الحروب الحديثة، تسعى لبث الفوضى وإضعاف الروح المعنوية.
وأشار إلى أن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود وزارة الأوقاف في التصدي للشائعات، يؤكد إدراك الدولة لخطورة هذه الظاهرة وسعيها إلى بناء وعي جماعي قادر على التصدي لها من جذورها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خطة شاملة لوزارة الأوقاف لمواجهة الشائعات
وأشاد النائب بمحاور خطة وزارة الأوقاف، التي استعرضها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تشمل تدريب الأئمة والواعظات، وتفعيل المنصات الرقمية الحديثة، وتنظيم ندوات ودورات توعوية، إلى جانب توظيف أدوات الإعلام المقروء مثل مجلتي «وقاية» و«منبر الإسلام»، مؤكدًا أن هذه الجهود تسير بخطى متقدمة نحو تحصين عقول الشباب.
وأضاف أن فئة الشباب والنشء تُعد الهدف الأول لمروّجي الشائعات، ما يتطلب توجيه الخطاب الديني والتوعوي بشكل يتناسب مع اهتماماتهم وتواجدهم على المنصات الرقمية.
وحدات دعوة إلكترونية وتفاعل مباشر
وأوضح فؤاد أن وزارة الأوقاف أدركت هذا التحدي مبكرًا، وأطلقت وحدات دعوة إلكترونية على منصات مثل «فيسبوك»، و«تويتر»، و«تيليغرام»، و«تيك توك»، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين، وتفنيد الشائعات بأسلوب معاصر ومؤثر.
وأشار إلى أن الدور المجتمعي للأئمة والواعظات بات محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال دروسهم اليومية وتفاعلهم المباشر مع المواطنين، مشيدًا بتخصيص منصات رقمية لهنّ لزيادة مشاركتهن في هذه الجهود، بما يضمن إيصال الرسائل إلى كل فئات المجتمع.
وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول
وشدد أمين سر لجنة الشباب والرياضة على أن مواجهة الشائعات لا يمكن أن تكون مسؤولية الدولة وحدها، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا من كافة المؤسسات، سواء الإعلامية أو التعليمية أو الدينية، داعيًا المواطنين إلى التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء الرسائل مجهولة المصدر التي تهدف إلى بث الفتنة أو الإحباط.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء وعي حقيقي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، تُعد نموذجًا جديرًا بالتوسع، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تعزز الثقة وتدعم الشراكة بين المواطن والدولة في حماية استقرار الوطن.
