شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إفطار عمل بالعاصمة اليابانية طوكيو، نظّمه مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان.
شهد اللقاء حضور أكثر من 12 مسؤولًا تنفيذيًا من ممثلي الشركات والهيئات اليابانية الكبرى في مختلف القطاعات، ما يعكس الاهتمام المتزايد من الجانب الياباني بالتوسع الاستثماري في مصر، واستخدامها كنقطة انطلاق إلى الأسواق الأفريقية.
استعراض فرص الاستثمار ومؤشرات النمو
استعرض الوزير خلال اللقاء أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدولية.
وأوضح أن الحكومة المصرية مستمرة في تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير حركة التجارة، من خلال التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة وشفافية.
مجالات التعاون: من الطاقة المتجددة إلى الصناعات التخصصية
من جانبه، ألقى السيد كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الياباني، والسيد جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس، كلمتين افتتاحيتين عبّرا فيهما عن تطلع مجتمع الأعمال الياباني لتوسيع آفاق التعاون مع مصر في مختلف القطاعات.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتطوير محطات الرياح والموانئ اللوجستية في مصر، إضافة إلى فرص الشراكة في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والآلات والمعدات.
كما تم استعراض إمكانية التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، والمناطق الصناعية الموجهة للتصدير، والصناعات الكيماوية والهندسية، فضلًا عن مشروعات النقل الذكي والتصنيع التخصصي، والتمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
الخطيب: مصر ترحب بالاستثمارات اليابانية وتسعى لتوسيع آفاق التعاون
أكد الوزير حسن الخطيب في ختام اللقاء، أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات، وتسعى لخلق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين، في ضوء العلاقات التاريخية والتكامل الاقتصادي القائم بين مصر واليابان.
