المؤسسات الدينية صمام الأمان في الوقت الحاضر الذي تتكالب فيه قوى الشر بهدف زعزعة الاستقرار العقائدى والأمن المجتمعي.. وفى القلب من المؤسسات الدينية تأتى دار الإفتاء المصرية التي يقودها الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وهو شخصية تعرف قدر الفتوى وخطورتها فى آن واحد وأن الفتاوى يمكنها أن تُعَمِّر وبالقدرة ذاتها تستطيع أن تُدَمِّر .. كما أنه استطاع الإفادة من مكونات العلوم الحديثة في الارتقاء بمستوى الفتوى في الوصول إلى أكبر الشرائح المجتمعية وفق ثقافاتهم .
«الجمهورية» ناقشت مع فضيلة المفتي خطورة تدخل غير المتخصصين في مجال الإفتاء حيث أكد أن فتح باب الإفتاء بدون ضوابط يعيد التشدد والتطرف والإرهاب إلى الوطن..
> كيف تنظرون أهمية الرجوع للمؤسسات الدينية والمتخصصين فى طلب الفتوى؟
>> طلب الفتوى مسئولية كبيرة لا يجوز التهاون بها أو التعامل معها بخفة، والرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية والمتخصصين أمر بالغ الأهمية لأنها بمثابة صمام الأمان للأوطان والإنسان؛ ولا يمكننا ضمان انضباط الفتوى دون صدورها عن أهل العلم ممن استكملوا أدوات الاجتهاد، وأدركوا مقاصد الشريعة، وفهموا الواقع بتعقيداته، في زمن انتشرت فيه الفوضى المعلوماتية، وأصبح بإمكان أي شخص أن يُصدر فتوى دون علم أو أهلية، أصبح من واجب المسلم أن يتحرى الدقة، وألا يأخذ دينه إلا من ثقة ودار الإفتاء المصرية، باعتبارها مؤسسة عريقة، تعمل وفق منهج علمي مؤصل، وتستند إلى مدارس الفقه الكبرى، وتعتمد على الاجتهاد الجماعي عند الحاجة، وتصدر فتاواها بعد دراسة دقيقة للسؤال وظروفه وسياقه ثم النظر في مآلات الفتوى؛ ولهذا فإن الرجوع إلى المؤسسات لايحفظ على الفرد دينه وحده، بل يضمن أيضًا تماسك المجتمع، ويحُول دون انتشار الفتاوى الشاذة أو المتشددة التي قد تؤدي إلى الفتنة أو الإضرار بالوطن..نافيا أن تكون الفتوى مجرد بيان فقهي بشأن نازلة محدودة، مشددا أنها أصبحت ممارسة حضارية ذات طابع إنساني، ومكونا أصيلا في معادلة السلم المجتمعي والاستقرار الإنساني متطرقا لمؤتمر الإفتاء العاشر الذي يناقش صناعة المفتي الرشيد في زمن الذكاء الاصطناعى.
> حدثنا فضيلتكم عن منهجية الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى؟
>> دار الإفتاء تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة في إصدار الفتوى: العلم، والفهم، والواقع، فالعلم يشمل الإلمام بالعلوم الشرعية واللغة ومصادر الفقه المختلفة، أما الفهم، فهو القدرة على التقدير الصحيح لمقاصد النصوص ومآلات الأمور، والركيزة الثالثة هي الواقع، وهو ما نوليه أهمية كبرى؛ لأن تنزيل الأحكام لا يكون صحيحًا إلا إذا أدرك المفتي الواقع بدقة، ولذلك فإن دار الإفتاء يعمل بها متخصصون في الإفتاء من العلماء أصحاب الخبرة، ويُراجع كل سؤال في ضوء الضوابط الشرعية والمصلحة المعتبرة، وتُستعرض الفتاوى المستجدة في لجان علمية عند الضرورة، لضمان صحة الفتوى وسلامتها.
> نود معرفة الدور الذي تلعبه الفتوى فى حفظ استقرار المجتمعات وبناء الوعى؟
>> الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال شرعي، بل أداة من أدوات بناء الوعي، وتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي. وتأسيسا على ذلك فالمفتي مسئول عن توجيه الناس نحو الفهم الصحيح للدين، وتبصيرهم بخطورة الغلو أو التسيب، ومساعدتهم على المواءمة بين الالتزام الديني ومتغيرات العصر.
وقد أثبتت التجربة أن الفتوى الرشيدة تسهم في تقليل النزاعات، ووأد الأفكار المتطرفة، وتثبيت قيم المواطنة والانتماء، بل وتدعيم الاقتصاد من خلال بيان مشروعية بعض المعاملات المستحدثة؛ لهذا نؤكد أن للفتوى دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار، ومواجهة الشائعات، والرد على الفتاوى الشاذة التي قد تدفع البعض إلى التشدد أو العنف.
> فى ظل الحروب والصراعات الحالية التي يشهدها العالم كيف تنظرون إلى وظيفة الفتوى؟ ومدى ارتباطها بمؤتمر الإفتاء العاشر حول «صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى»؟
>> في ظل الصراعات المشتعلة والنزاعات المتفاقمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والعالمية، لم تعد الفتوى مجرد بيان فقهي بشأن نازلة محدودة، بل أصبحت ممارسة حضارية ذات طابع إنساني، ومكونا أصيلا في معادلة السلم المجتمعي والاستقرار الإنساني، لأن الفتوى الرشيدة، في زمن الاحتراب، تتحول إلى صوت الضمير، وموقف أخلاقي جامع يضبط بوصلات الوعي العام، ولهذا، نحن نرى أن وظيفة الفتوى تتجاوز النطاق الديني لتصبح أداة لصناعة الوعي، وتفكيك خطاب التحريض والكراهية، وتعزيز قيم الرحمة والكرامة الإنسانية التي هي من صميم مقاصد الشريعة، وقد كانت دار الإفتاء المصرية حاضرة بقوة في هذا السياق، وحرصنا على إصدار فتاوى تدين العدوان على الأبرياء، وتحرم الاعتداء على النفس البشرية، ولعل هذا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى عقد المؤتمر الدولي العاشر بعنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» لأنه لا يمكن التصدي للفتنة، والحرب، وخطاب الفوضى، إلا بـ«عقل إفتائي رقمي راشد»، يجيد قراءة الواقع ويحسن استخدام أدوات العصر. لقد أدركنا أن آلة العدوان وأطراف النزاع والجماعات المتطرفة باتوا يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر أفكارهم وفتاواهم المضللة، وإنتاج محتوى تعبوي يحاكي العاطفة الدينية دون مرجعية علمية، ولذلك فإن صناعة المفتي القادر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة ملحة لاسيما بعد التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
> كيف تعاملت الإفتاء المصرية مع القضية الفلسطينية باعتبارها نموذجًا للصراع المزمن؟ وكيف تترجم رؤيتها للفتوى الرشيدة على هذه القضية؟
>> القضية الفلسطينية ليست فقط مأساة إنسانية أو نزاعا سياسيا، بل هي اختبار دائم لضمير الأمة وقدرة المؤسسات الدينية على إنتاج خطاب عادل، متزن، ولهذا نتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق أن الفتوى في هذا الموضع الحساس هي شهادة لله والتاريخ، يجب أن تكون منضبطة، صادقة، مستنيرة، تدين الاحتلال والعدوان، والعبث بمصائر الشعوب، فأصدرنا بيانات وفتاوى تدعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه التاريخية والإنسانية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهنا يجب أن نؤكد أن المؤسسات الدينية في العالم تتحمل مسئولية مضاعفة في هذا التوقيت التاريخي، حيث ينبغي أن يكون لها دور فاعل في فضح الانتهاكات، ورفض الممارسات غير الشرعية، ونصرة المظلومين بالكلمة والموقف والبيان والدعاء، والجديد في خطابنا، أن دار الإفتاء باتت تدرك أن الخطاب العالمي حول فلسطين لم يعد يصاغ فقط عبر المنابر، بل عبر المنصات الرقمية، والخوارزميات، لذا، نرى أن المفتي المعاصر يجب أن يجيد مخاطبة المنصات العالمية، وأن ينتج فتوى رقمية راشدة، تخاطب الضمير الإنساني بلغات متعددة، تعتمد على الأدلة الشرعية والمنطق الحقوقي، دون أن تتورط في الانفعال، أو الخطاب التعبوي الذي تفقد معه الفتوى هيبتها ودقتها، كما ندرك أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس فقط عبر القنوات السياسية، بل يضاف إلى ذلك الخطاب الشرعي العالمي المنضبط، وأن المعركة ليست فقط على الأرض، بل على الوعي، والمفردات، وتشكيل الرأي العام، وهنا يتجلى دور المفتي الرقمي، الذي يجمع بين فقه النص، وحكمة المقصد، ومهارة التأثير في العصر الرقمي.
> ماذا عن الدور المجتمعى الذي تقوم به دار الإفتاء في حماية الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق؟
>> نحن نؤمن بأن دور المؤسسة الدينية لا يقتصر على الردود الشرعية فقط، بل يمتد إلى خدمة المجتمع وتحصينه بالقيم والمعرفة. ومن هذا المنطلق أنشأت دار الإفتاء إدارة مهمة وهي إدارة الإرشاد الزواجي، التي تقدم خدمات الإرشاد النفسي والأسري، وتعمل على تأهيل المقبلين على الزواج من خلال برامج توعية شرعية واجتماعية ونفسية، كما أصدرت الدار دليلًا للأسرة من منظور ديني واجتماعي. وقد لاحظنا أثر هذه الجهود في تقليل نسب الطلاق في بعض المحافظات، وتوفير بيئة مستقرة للزواج، ما يعكس أن للفتوى دورًا وقائيًّا وليس فقط علاجيًّا.
> دار الإفتاء المصرية كانت من أولى الجهات التي دعت إلى أهمية تنظيم الفتوى، وقد صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا على قانون تنظيم الفتوى. كيف تنظرون إلى هذا القانون؟
>> إقرار قانون تنظيم الفتوى خطوة تاريخية طال انتظارها، ويُعد انتصارًا للمؤسسات الدينية الرصينة، ولجهود دار الإفتاء على مدار سنوات، حيث يُعيد القانون الاعتبار للفتوى الرسمية، ويمنع الفوضى والادعاءات، ويضبط المجال العام الديني، ويُحاسب من يتصدر الفتوى دون مؤهلات أو ترخيص، ولقد عانينا كثيرًا من الفتاوى العشوائية، سواء على المنابر أو مواقع التواصل، التي أساءت للدين وحرّضت على الكراهية أو العنف. القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على منتحلي صفة الإفتاء، ويُعطي للدولة حق التدخل لضبط الخطاب الديني، وهو ما سيُسهم في بناء وعي حقيقي قائم على العلم والانضباط.
> أنشأت الإفتاء قبل عشر سنوات الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. ما هي أهداف هذه الأمانة، وما الدور الذي تؤديه؟
>> الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وُلدت من رحم الحاجة إلى التنسيق والتكامل بين الجهات الإفتائية على مستوى العالم، في ظل التحديات العابرة للحدود التي تواجهها الأمة الإسلامية.
وتهدف الأمانة إلى دعم المؤسسات الإفتائية علميًّا وفنيًّا، ومساعدتها على تطوير أدواتها ومنهجها، والتصدي لمحاولات فوضى الفتاوى التي تملأ الفضاء الرقمي والإعلامي، وهي تمثل منصة جامعة للخبراء والمفتين، وتُعقد من خلالها اللقاءات الدورية، وورش العمل، والدورات التدريبية، وإصدار الدراسات.
وقد أنجزت الأمانة خلال عقدها الأول العديد من المشروعات والإصدارات والمبادرات المهمة، وانضم إلى عضويتها ما يزيد على 111 عضواً من أكثر من 90 دولة من مختلف دول العالم.
> وكيف تقيّمون هذه التجربة بعد عشر سنوات؟
>> نعم، نحتفل بمرور عقد كامل على هذه التجربة الرائدة، التي نعدها نموذجًا ناجحًا في التعاون العلمي والديني بين دول العالم الإسلامي. وخلال هذه السنوات، استطعنا بناء شبكة علاقات دولية واسعة مع أكثر من 90 مؤسسة دينية حول العالم، وأسسنا قاعدة معرفية قوية، ونظمنا تسعة مؤتمرات عالمية للإفتاء، كان لها أثر بالغ في تصحيح المفاهيم، ومواجهة ظواهر مثل التطرّف، والتكفير، وفوضى الفتوى، والاحتفال بالعشرية الأولى سيكون مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه، ولرسم ملامح المستقبل، وسبل التطوير، خاصة في ظل التحديات التقنية والمجتمعية المتسارعة، وسيكون ذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء في أغسطس المقبل بإذن الله تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي».
> فى رأيك ما الذي يميز المؤتمر العالمى العاشر للإفتاء عن المؤتمرات السابقة؟
>> المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء يتميز بعدة أمور جوهرية، كونه يأتي وقت يشهد العالم فيه طفرة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويطرح تساؤلات عميقة حول دور الدين في عصر الآلة، وقدرة الإنسان على الحفاظ على قيمه في ظل التغير التكنولوجي السريع، كما أن المؤتمر يُنظم بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وهو ما يعطيه طابعًا احتفاليًّا وتقييميًّا في آنٍ واحد، ويجمع بين البعد النظري والعملي، ويضم عددًا كبيرًا من المشاركين من مختلف دول العالم، من كبار العلماء، والمفتين، وصناع القرار، وخبراء التقنية، بما يخلق حالة من الحوار العميق بين الفكر الديني والعلمي. وسيتناول المؤتمر محاور جديدة غير مسبوقة، مثل: الضوابط الشرعية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفتوى«، »المفتي بين التكوين العلمي والوعي التكنولوجي«، » مستقبل المؤسسات الدينية في العصر الرقمي« وغيرها من الموضوعات المهمة.
> ما الدوافع وراء اختيار موضوع «صناعة المفتى الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعى» عنوانًا لمؤتمر الإفتاء العالمى العاشر للإفتاء؟
> الدوافع التي دعت لاختيار هذا العنوان كثيرة ولم يكن الاختيار أمرًا عابرًا أو محض اجتهاد تنظيمي، بل جاء بعد دراسة معمقة للواقع المعاصر، وتحديات متصاعدة التي يواجهها الخطاب الديني، وعلى رأسها التأثير المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على كل جوانب الحياة، بما فيها الجوانب الشرعية والإفتائي، فنحن نعيش زمن أصبح الذكاء الاصطناعي فيه قادرًا على محاكاة اللغة البشرية، وتوليد الفتاوى بناء على البيانات التي يُغذى بها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود الاجتهاد البشري، وخصوصية الفتوى كعملية علمية وأخلاقية تستند إلى الإدراك والسياق والتقدير. لذلك أردنا أن نفتح هذا الملف بشجاعة مسئولية، وأن نُسهم في وضع قواعد أخلاقية ومهنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإفتائي، مع التركيز في الوقت ذاته على بناء وتكوين «المفتي الرشيد» الذي يجمع بين التكوين الشرعي العميق، والوعي التكنولوجي المعاصر.
> ما طبيعة المشاركة الدولية والأممية المتوقعة فى المؤتمر؟
>> لقد بدأنا بالفعل في تلقي تأكيدات المشاركة من عدد كبير من الشخصيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم، سواء من الدول العربية أو الإسلامية أو الجاليات المسلمة في الغرب. ونتوقع مشاركة واسعة من الجهات الرسمية كوزارات الأوقاف والشئون الإسلامية، ودور الإفتاء، والمجامع الفقهية، كما تلقينا طلبات مشاركة من منظمات دولية مهتمة بالحوار بين الأديان، والتنمية الفكرية، والتقنية الأخلاقية، أيضًا سيشارك خبراء الذكاء الاصطناعي من جامعات دولية مرموقة؛ لأننا نُؤمن بأهمية الحوار مع أهل التخصص من خارج المجال الديني، لفهم كيفية توظيف التكنولوجيا بما يخدم الإنسان دون أن يُفقده هويته وقيمه. المؤتمر سيكون بالفعل منصة حوارية عالمية غير مسبوقة.
> هل ترون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُقدّم فتاوى بدلًا من المفتى؟
>> الذكاء الاصطناعي أداة قوية ومفيدة، ويمكن استخدامه في تصنيف البيانات، وتحليل الأنماط، وتوفير قواعد معلومات للمفتين، لكن لا يمكن بأي حال أن يكون بديلاً عن المفتي. الفتوى ليست مجرد استخراج لحكم فقهي، بل فعل إنساني مركب يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص والواقع والمآلات والنيات، فالفتوى تقوم على التفاعل مع السائل، ومعرفة ظروفه الاجتماعية والنفسية، وتقدير الأحكام بما يُحقق مقاصد الشريعة، ويرعى مصالح الناس بما يمنع الحرج والمشقة. الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره، يفتقد هذه القدرة الإنسانية؛ ولذلك نحن نؤمن بأنه يجب أن يُستخدم كأداة مساعدة، لا كبديل عن المفتي المؤهل.
> ما المحاور الأساسية التي سيناقشها المؤتمر؟
>> المؤتمر سيناقش عدة محاور رئيسة، أعددنا لها بدقة، وسيشارك فيها نخبة من العلماء والخبراء من مختلف التخصصات. من أبرز هذه الموضوعات التأصيل الشرعي والعلمي لمفهوم «المفتي الرشيد»، وتوضيح خصائصه المعرفية والأخلاقية، وقدرته على الموازنة بين النصوص والواقع، وبين المقاصد والجزئيات، وبحث التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على الفتوى والاجتهاد الشرعي، بما في ذلك إنتاج فتاوى عبر نماذج لغوية ذكية، وخطر الاعتماد على أدوات غير مؤهلة أو خاضعة للرقابة العلمية، وتأكيد أهمية بناء مناهج تدريبية حديثة لتكوين المفتي الرشيد في زمن التحولات الرقمية، بحيث تجمع بين علوم الشريعة، وعلوم العصر، ومهارات التواصل والتقييم الأخلاقي، وعرض تجارب دولية ناجحة في مجال تنظيم الإفتاء واستخدام التقنية، للاستفادة من النماذج المختلفة والتقارب في الرؤى، إضافة إلى ذلك وضع إطار أخلاقي وعملي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الدينية، يُراعي ثوابت الشريعة ويحمي الفتوى من الاستغلال أو التزييف أو التشويه.
> ما رسالتكم من خلال هذا المؤتمر إلى العالم؟
>> رسالتنا أننا نؤمن بأن الدين ليس ضد العلم والتطور، وأن الشريعة لا تتعارض مع مستجدات العصور، بل ترشّد وتضبط وتتفاعل. وأن المؤسسات الدينية قادرة على التفاعل مع العصر، والمشاركة بفعالية في القضايا الكبرى التي تشغل الإنسانية، ومنها قضية الذكاء الاصطناعي وأننا لا نخشى التقنيات الحديثة ولا نعارضها لكننا نطالب باستخدامها بما يحفظ إنسانية الإنسان، ويصون القيم، ويمنع التشويه باسم الدين، والمؤتمر رسالة إلى العالم مفادها أن الإسلام دين عقل وانضباط، ودين يحترم العلم، وأن الفتوى الإسلامية الحديثة يمكن أن تسهم في بناء مستقبل متوازن وعادل وأخلاقي للبشرية.
> هل تعتزم دار الإفتاء إطلاق مشروعات ومبادرات جديدة في ختام المؤتمر؟
>> بالتأكيد، كعادة دار الإفتاء والأمانة العامة كل عام سوف نعلن في ختام فعاليات المؤتمر عن عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة تتعلق بالمبادئ والضوابط التي يجب أن تُراعى في استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى، وكيفية تطوير أدوات المفتي في العصر الحديث، وتوصيات لتطوير مناهج إعداد المفتين في العالم الإسلامي، وغيرها من المشروعات والمخرجات المهمة التي سنعلن عنها بإذن الله تعالى.
