حققت شركات قطاع الاعمال صافى أرباح فى العام المالى المنقضى حوالى ثمانية وعشرون مليار جنيه مقابل سبعة عشر مليار جنيه فى العام الاسبق وهذا الرقم بالمقارنة بما يحققه بنك واحد من البنوك الوطنية او احدى الشركات الخاصة متواضع للغاية خاصة أن قطاع الاعمال يحقق ايرادات نحو 128 مليار جنيه.
وأقول أن تواضع أرقام الربحية والايرادات فى قطاع الاعمال ليس مسئول عنه الوزير الحالى ولكن بسبب مجموعة من التراكمات غير السوية الموروثة والتى ادت الى هذة النتيجة منها تردى مستوى العمالة من حيث الانتاجية والانضباط والاجور بالاضافة الى ضعف مستوى الجودة وزيادة المخزون وانخفاض حجم التصدير لغياب الجهات المسئولة عن التصدير وضعف الرقابة على الجودة فى مراحل الانتاج وتدنى مستوى الادارة وضعف مرتباتهم بالمقارنة بالقطاع الخاص.
وتشير المؤشرات الى أن عدد الشركات الرابحة فى حدود 27 شركة بينما عدد الخاسرة سبع عشرة شركة و مازالت تقبع فى القاع بمؤشراتها السلبية رغم ضخ أكثر من 50 مليار جنيه فى مشروع تطوير شركات قطاع الاعمال بدأ بعضها فى الانتاج ومازالت اخرى تجاهدد للوصول إلى بر الامان بينما ظلت شركات اخرى تراوح مكانها بين الربحية والخسارة بسبب ضعف العائد المحقق.
وتملك شركات قطاع الأعمال أصولا كثيرة بعضها غير مستغل لضعف الامكانيات والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو هل حجم الربحية المحقق يتناسب مع حجم الاصول المستغلة والاخرى غير المستغلة وفى يقينى بان الارباح المحققة مازالت متواضعة للغاية ومازال هناك عمل مضاعف مطلوب انجازة للوصول الى الاستغلال الامثل لاصول قطاع الاعمال من الادارات الحالية فى الشركات او معاونى الوزير كل فى تخصصه.
وأسأل هنا كيف هو رد الفعل الايجابى لأنشطة لم يعد لها سوق محلى أو خارجى وما هو حجم الأنشطة الجديدة التى دخلت قطاع الأعمال عوضاً عن انشطة توقفت أو اصبحت متوقفة وهل تم عمل استثمارات جديدة فى نشاطات يحتاج لها السوق وأسواق التصدير مثل الأسمنت الذى أصبح من الممنوعات والاطارات السيارات والبطاريات السائلة والجافة والكهربائية وغيرها من الانشطة التى يجب ان يتم مراجعتها كل فترة للوقوف على حجم الطلب فى السوق داخلى وخارجى والوفاء به فى الحال.
وأسأل هل تطورت سلوكيات العامل المصرى أسوة بماهو فى القطاع الخاص وأصبح أكثر إنتاجيا وانضباطاً أو مازال يعيش فى تكية القطاع العام ويصرف أجوراً أكثر من حجم الانتاجية والجودة المطلوبة والامس القريب كنت أتعامل مع موظف كان يعمل من قبل فى شركة قطاع عام ثم انتقل للعمل فى القطاع الخاص وأصبح غير قادر على الحصول على أذون خارج العمل مثل ما كان فى القطاع العام وأيضاً أيام ثورة ينايرعندما لجأ بعض رؤساء القابضة الى الهروب من العمال من بلكونات الشركة القابضة وأيضا كادوا يفتكوا بأحدهم فى إحدى الشركات الكيماوية بالاسكندرية.
وما أود قوله إننا نريد قطاع أعمال يحقق أعلى انتاجية اسوة بالقطاع الخاص بعمالة أكثر إنتاجية وأعلى أجورا وأكثر جودة وأحسن فى استخدام الاصول الانتاجية وأحسن اداء فى تسويق المنتجات داخلياً وخارجياً قطاع أعمال ينشد التغيير للافضل والحصول على اعلى ربحية.
