بيان مشترك للزعيمين :
امتداد العملية العسكرية لرفح يهدد أمن واستقرار المنطقة
توافق البلدين على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة
مصر تؤيد ترشيح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية فى السودان
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسى وشقيقه سمو الأمير مشعل الجابر الصباح أمير دولة الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافى والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما فى ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل فى عملياتها العسكرية بما فى ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرّا من العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التى من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك فى البيان المشترك الذى صدر عن الرئيس السيسى والأمير مشعل عقب انتهاء المباحثات الثنائية والتى تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، وشهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.
وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.
كما أكدا فى هذا السياق على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.
شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجى فى شئونها، وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية فى إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية فى هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية فى سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن وفى أقرب وقت، وبما يتسق مع الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستورى الليبى وتعديلاته، ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
أكد الجانبان أيضا فى البيان المشترك على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً، كما أكدا على أن أى حل سياسى حقيقى لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم فى حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية، حفاظاً على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ولاستقبالها أعداداً كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التى استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سوداني.
وأكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربي، وشدد سمو الأمير مشعل على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى والبحرى وفقاً لما ورد فى قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبد الله الموقعة بين البلدين فى 29 ابريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم ايداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبد الله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أيه ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.
ثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً مهماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
يأتى ذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قام سموه بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية، والتى تُعدّ أول زيارة رسمية لسموه إلى مصر بعد توليه منصبه أميراً لدولة الكويت الشقيقة.
بحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاعين الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
من جانبه أثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر فخامة الرئيس عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسئولين فى البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وفى ختام الزيارة عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظى بهما سموه والوفد المرافق له فى جمهورية مصر العربية.
السيسى يمنح أمير الكويت «قلادة النيل»
منح الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل.
«قلادة النيل» لها المقام الأول بين الأوسمة المصرية وأرفعها قدرا وأعظمها شأنا.
