أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التسهيلات الجمركية الأخيرة تمثل خطوة جديدة من وزارة المالية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حيث شدد أموي على أن مجتمع الأعمال يعد شريكًا رئيسيًا في مسار تطوير الأداء الجمركي، لافتًا إلى حرص مصلحة الجمارك على تبسيط وتسريع الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية.
وأشار إلى أن المصلحة بدأت في تطبيق نظام التخليص المسبق في كافة المراكز اللوجستية، إلى جانب البدء في تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر تجريبيًا، بما يتيح سرعة الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر، فضلاً عن تطبيق أنظمة التبنيد والتقييم الآلي للسلع، لضمان دقة التقييم وتقليل النزاعات الجمركية، والحد من التدخل البشري.
وأضاف أموي أن الوزارة تبني علاقة «شراكة استراتيجية» مع مجتمع الأعمال، من خلال التواصل المباشر والتفاعل المستمر مع المتعاملين مع الجمارك، بهدف تجاوز التحديات، وتبني المقترحات الداعمة لتيسير الإفراج عن البضائع.
واختتم رئيس مصلحة الجمارك تصريحاته بالتأكيد على أن هناك فرصًا واعدة للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمصلحة، في ظل هدف مشترك يتمثل في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
