بعد معركة بالرصاص الآلي، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء على اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بصعيد محافظة أسيوط، المطلوب ضبطهما في العديد من الجرائم والأحكام القضائية. عُثر بحوزتهما على كمية من المخدرات تُقدر بـ10 ملايين جنيه و23 سلاحًا ناريًا. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.
تأتي هذه المواجهات والضربات الاستباقية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بضرورة اليقظة التامة في التعامل مع “عناصر الشر” في كافة المجالات، حمايةً للوطن وأرواح المواطنين، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
26 جناية
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام عنصرين جنائيين شديدي الخطورة (سبق اتهامهما والحكم عليهما في 26 جناية، ومطلوب ضبطهما في جرائم “شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، بلطجة، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية”) بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة، وممارسة البلطجة على الأهالي وإرهاب من يعترضهم بالسلاح.
معركة بالرصاص
عقب تقنين الإجراءات، قام قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، باستهدافهما بمأمورية بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط. بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل معهما عن مصرعهما. ضُبط بحوزتهما 18 كيلوجرامًا من مخدري “الحشيش والشابو”، و23 قطعة سلاح ناري (منها 9 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش)، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تتبع أعوانهما وملاحقتهم.
غسل 80 مليونًا
في نفس الوقت، رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حيلة إحدى السيدات التي حاولت “غسل” ثروتها، التي تُقدر بـ80 مليون جنيه من تجارة السموم المخدرة، في أنشطة تجارية متنوعة للحفاظ عليها خوفًا من ملاحقة الأجهزة.
تبين للواء محمد زهير منصور، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، أن المتهمة مقيمة بمحافظة الإسكندرية، وأنها لجأت بعد جمع ثروتها بأساليب شيطانية لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، متوهمةً عدم افتضاح أمرها، لكن رجال الأمن كانوا لها بالمرصاد لتدفع ثمن إجرامها وجبروتها. وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا. جارٍ حصرها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومصادرتها.
