الحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية أمر فى غاية الأهمية إن كنا جادين فى تطبيق إستراتيجية الدولة للصادرات وتحقيق حلم الـ 145 مليار دولار، حقًا الأمر خطير ويحتاج إلى وقفة حاسمة والتصدى للعشوائية التى يمارسها البعض فى التصدير والتعامل مع منتجات بير السلم والصفقات المشبوهة من أجل الثراء السريع والأرباح الوهمية بصرف النظر عن تشويه صورة الصناعة الوطنية، هؤلاء يستخدمون ممارسات شيطانية تسمى صفقة العمر ثم الاختفاء والظهور مرة أخرى باسماء مختلفة ووسائل متنوعة للخداع والنصب مما يسيء إلى المنتج المصري، هذا الأمر استفزنى كثيرًا وشعرت بغيرة كبيرة وتطرقت للأمر بعمق حتى عرفت الأسباب الحقيقة وتأكدت أن السبب فى ذلك أشخاص معدومة الضمير ينصبون بمنتجات مضروبة فى صفقات تصديرية مشبوهة وبأوراق مزورة دون رقيب أو حسيب والخاسر الوحيد فى هذه الممارسات هو الاقتصاد القومي، رغم أن المنتج المصرى من أجود المنتجات العالمية التى تلقى رواجًا كبيرًا فى الأسواق الأوروبية والأمريكية والعربية ويوجد عليها اقبال كبير فى المعارض الدولية.
هذه الممارسات المُشينة لابد أن تتدخل الدولة بكل قوتها لوقفها والتصدى لها بكل حسم وحزم إذا كنا نريد اقتصاداً قوياً قائماً على التصدير الذى يلبى احتياجاتنا من النقد الأجنبي.
نعم صحيح الدولة أطلقت مؤخرا برنامج «شهادة إدارة التصدير» الذى يستهدف إلزام القائم على التصدير باستخراج شهادة لمزاولة المهنة وعدم السماح لأحد بالقيام بهذا الدور إلا بعد الحصول على هذه الرخصة، لكنى أعتقد أن هذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك ماهو أوسع وأشمل وهو معايير الحصول على هذه الرخصة وكل ما ينطوى تحت هذه المظلة، لأن علم التصدير واسع ومتشعب يحتاج إلى مهارات عالية تمكن المُصدر من دخول الأسواق العالمية بثقة وعن معرفة كبيرة لمعايير وضوابط كل سوق على حدة، والتشريعات والمواصفات المتبعة داخل كل دولة، كل هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها الشخص قبل حصوله على شهادة مزاولة مهنة التصدير حتى نصبح على خريطة التصدير العالمية.
نعم صحيح الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى العشر سنوات الماضية ووضعت بنية تحتية للتصدير وإنشاء لوجستيات تخدم هذا النشاط من تطوير موانئ كثيرة بأحدث التكنولوجيات.
