تسعى الدولة المصرية بكل طاقتها إلى ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار من خلال الأجهزة الرقابية الحكومية والعمل من أجل مصلحة مواطنيها خاصة محدودى الدخل بتوجيه من القيادة السياسية التى تؤكد دائما أهمية الوقوف إلى جانب المواطن البسيط ومراعاة الفقراء.
وزارة التموين تحاول السيطرة على الأسواق لكنها لم تستطيع حتى الآن تحقيق المرجو منها بالشكل الكامل فى الأسواق نتيجة جشع التجار وأصبح المستفيدون من تراجع أسعار الدولار هم التجار وليس المواطن.. لذا لجأ المواطنون الى حملات المقاطعة مؤخرا للعديد من السلع الغذائية فى العديد من المحافظات خاصة بورسعيد ومقاطعتها للأسماك بعد المغالاة فى الأسعار.. وأصبحت بمثابة رقابة شعبية ضد الجشع والاستغلال.. وسلاح قوى بجانب الاجهزة الرقابية الحكومية خاصة ان انخفاض الدولار لم يقابله تراجع حقيقى فى معظم السلع.
بدأت حملات المقاطعة فى تحقيق بعض النجاح إلا أنها فى حاجة ماسة أيضا إلى تعظيم دور الأجهزة الرقابية.. فنجد ان السلع المستوردة والقمح والأعلاف والبقوليات انخفض اسعارها بنسب تصل الى 30 و40 ٪ لكنها لم تنخفض للمستهلك إلا بنحو 5 ٪ فقط مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.. نأمل ان تتكاثف الرقابة الشعبية مع الحكومية لتحقيق انضباط الاسواق.. وهنا اطالب بدور فعال واكبر للاجهزة المحلية باعتبار ان المحافظة والحى والمدينة والمركز اكثر دراية ومعرفة بمناطقهم ولابد من المشاركة فى الرقابة على المخابز والسوبر ماركت ومحلات الدواجن والجزارة وغيرها.. اقترح على وزارة التموين ان تقدم تسعير استرشادية للسلعة الاستراتيجية والتى من الممكن ان تساعد فى ضبط السوق وزيادة وعى المستهلكين حتى لا يكونوا فريسة لدى التجار حتى وان كان العرض والطلب هما المقياس لكن بدون رقابة سيتغلب الجشع على آليات السوق الطبيعي.
وللأسف المواطن هو الضحية والجهات الرقابية تحاول قدر الامكان السيطرة على الأسواق إلا أن الرقابة الشعبية الحل الأمثل للمجابهة والوقوف ضد الجشع والاستغلال جنبا الى جنب مع الاجهزة الرقابية.
للاسف الشديد يتعامل المستغلون من التجار على ان ذلك من صميم النجاح فى تجارتهم بدون رقابة ذاتية متناسين ان ما يفعلونه نهى عنه الله عز وجل فى كتابه الكريم ونهى عنه رسولنا الكريم وهنا دور العلماء ورجال الدين فى التوعية ولا يقل دور المساجد والكنائس عن دور الأجهزة الرقابية والتعاون الشعبي.
