أعلن خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف تجاوز حاجز الـ«١١ مليار دولار» من الصادرات بنهاية عام ٢٠٢٥، مدفوعًا بالأداء القوي والمزايا التنافسية غير المسبوقة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى السابع لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أشار إلى أن صادرات القطاع سجلت نحو ٤ مليارات دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، محققة نموًا بنسبة ١٢٪، فيما بلغت صادرات عام ٢٠٢٤ نحو ٩ مليارات دولار، تمثل ما يقرب من ٢٣٪ من إجمالي صادرات مصر.
وأكد «أبو المكارم» أن القطاع يشهد طفرة ملحوظة، في ظل الإقبال الكبير من الشركات التركية للاستثمار في مصر، لا سيما في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية، عبر استئجار أو شراء مصانع، وهو ما يعكس ثقة تلك الشركات في البيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة في مصر.
وأشار إلى أن مصر تتفوق على منافسيها مثل الصين وتركيا من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج، سواء في أجور العمالة أو التمويل، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية.
وأوضح أن مصر تمتلك مزايا نوعية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي اتفاقيات لا تتوافر مجتمعة في أي دولة أخرى بالمنطقة، وتتيح للشركات التصنيع تحت شعار «صنع في مصر» والتصدير للاستفادة من المزايا الجمركية.
وسلط الضوء على أهمية اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتيح تصدير المنتجات المصرية دون قيود أو رسوم جمركية تقريبًا، مؤكدًا أن مصر تعد من أقل الدول المفروضة عليها رسوم من الجانب الأمريكي مقارنة بدول كبرى مثل الصين.
كما شدد «أبو المكارم» على أهمية التكامل بين المجالس التصديرية والقطاعات المختلفة، لتفادي ما وصفه بـ«نظام الجزر المنعزلة»، مؤكدًا أن التعاون الوثيق مع أجهزة الدولة، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كان له دور محوري في حل العقبات بسرعة، مستشهدًا بحالة تم فيها إنهاء فحص بضاعة خلال ٢٢ دقيقة فقط.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس المجلس التصديري أن «المدير الناجح هو من ينجح في تطوير المكان، وليس الكرسي من ينجحه»، مشددًا على أهمية القيادة الفعالة والتعاون المؤسسي كعامل رئيسي في الوصول إلى هذه الإنجازات.
وأضاف: «إذا أردنا فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير بشكل مستدام، فعلينا أن نُصدِّر بذكاء، من خلال المعرفة، والتكنولوجيا، والتكامل المؤسسي، فهي المفاتيح الحقيقية للريادة خلال السنوات القادمة».
