نظمت سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محي الدين، ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات، أن قانون العمل الجديد يقوم على فلسفة وأهداف عامة تهدف إلى تحقيق عدة مبادئ، منها مواءمة التشريع مع اتفاقيات العمل الدولية، إرساء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المهمشة كـالمرأة وذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة.
وأوضح الدكتور مصطفى أن القانون يوازن بين طرفي الإنتاج بضوابط قانونية، ويعمل على توسيع الحماية. كما يحظر التحرش أو ممارسة أي عنف لفظي، جسدي، أو نفسي على العامل. يأتي هذا تماشيًا مع الاتفاقية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية، التي تهدف إلى مكافحة التحرش وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأضاف أن القانون الجديد يشتمل على أنواع جديدة من عقود العمل، مثل العقود الجزئية، الموسمية، المرنة، وعقود العمل عن بُعد، والتي تمنح العامل الحق في التأمينات الاجتماعية. كما تناول الخبير التشريعي أسباب وقواعد الفصل وإنهاء عقد العمل.
وأشارت رئيس سكرتارية المرأة العاملة إلى الاستمرار في عقد دورات تثقيفية لشرح وتوضيح مواد ومزايا قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أقيمت الندوة تحت رعاية عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة.
