أكد الدكتور محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أن تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة هو المسار الأمثل لمواجهة التغير المناخي. وأشار إلى أن هذا التركيز كان جوهر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأخيرة.
وأوضح القوصي أن الدول الصناعية الكبرى، كونها المسبب الرئيسي للتغير المناخي، تتحمل مسؤولية كبرى في تعويض الدول المتضررة. وفي هذا السياق، تعمل الأمم المتحدة على تنفيذ العديد من المشاريع لمكافحة التغير المناخي، وقد تم إنشاء صندوق لتعويض الدول المتضررة خلال مؤتمر COP27.
جاءت تصريحات الدكتور القوصي خلال فعالية نظمها المركز الإعلامي للأمم المتحدة لمناقشة خطاب الأمين العام للأمم المتحدة حول الطاقة المتجددة، الذي ألقاه اليوم.
وأضاف أن دور الأمم المتحدة يقتصر على إصدار التوصيات، وليس فرضها أو تنفيذها على الدول. وفيما يخص الجهود المحلية، أشار إلى أن إطلاق مصر لمبادرة الحوار الوطني لتغير المناخ يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن يكتسب هذا الحوار زخمًا أكبر بعد تولي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، منصبها الجديد في الأمم المتحدة.
وتابع القوصي أن مؤتمر COP30 سيكون فرصة سانحة لاتخاذ سياسات تهدف إلى الضغط نحو الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وسيكون للمجتمع المدني دور في ذلك. وتساءل عما إذا كانت هذه الإجراءات ستُجبر الدول الكبرى على اتخاذ خطوات جادة للحد من التغير المناخي.
وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في مساعدة الحكومات على مواجهة التغير المناخي، أكد القوصي أن المنظمة تعمل على تحفيز المشاريع والاستثمارات، وتدعم خطط الدول لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد نجحت الأمم المتحدة في توقيع اتفاقيات إطارية مع الدول في هذا الصدد، كما تتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة. وأشار إلى تعاون الأمم المتحدة مع مصر في عدة مشاريع مثل مقاومة التصحر، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
واختتم القوصي بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تعمل على إصدار توصيات شاملة من خلال خبراء البيئة، بهدف تقديم رؤية متكاملة تُمكّن الدول من إصدار التشريعات اللازمة لمواجهة التغير المناخي.
