أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على متابعة موقف ملف تقنين الأوضاع بالأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك فى إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، وبما يحقق أيضا الاستقرار القانونى والمجتمعي؛ من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، مع أهمية الالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضى التى تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة تباعًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف الطروحات المختلفة من الوحدات السكنية والأراضي، وعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد وزير الإسكان أنه حيث يتم العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات التى أتمت إجراءاتها، وهناك متابعة دءوب من أجل سرعة إنجاز الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع للمواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، للإسراع بتنمية تلك المناطق لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.
كما كشف الشربينى جهود وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات فى المدن الجديدة؛ لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
خلال ذلك عرض الوزير ملخصا للطروحات الجارية حاليا لعدد من المشروعات، بهدف توفير وحدات سكنية وأراض تلائم مختلف شرائح المجتمع.
أشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات السكنية المختلفة يتم طرحها تباعا، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين، سواء لمحدودى الدخل، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة، من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة، أو متوسطى الدخل، حيث يتم مساندة هذه الشريحة، عبر توفير وحدات تناسب دخولها، بتيسيرات فى السداد، كما يتم أيضا طرح وحدات لشريحة القادرين، وإتاحتها بسعرها الحقيقي، واستغلال عائد هذه الوحدات لدعم الشرائح المستحقة.
