فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والإستراتيجية الوطنية للطاقة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
الوزير قال إن قطاع الكهرباء والطاقة لديه علاقات تعاون مميزة مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات المعنية والعاملة فى المجال فى معظم دول العالم، وهناك فرصاً استثمارية عديدة ومتنوعة، من خلال رؤية متكاملة وإستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدى وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتحول إلى شبكة ذكية، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى موضحاً الإجراءات التى اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويجرى العمل عليها من قبل الشركات والهيئات التابعة لتحسين مؤشرات الأداء واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والتى من بينها التشغيل الاقتصادى لمحطات توليد الكهرباء وتحقيق وفر فى الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال نظام بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، وخطة رفع كفاءة شبكات التوزيع، وتعظيم كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وما يجرى من دراسة للشبكة القومية للكهرباء فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة «شمسى ورياح» وفقا لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وهو ما يوضح حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والاستثمار التى يمكن العمل عليها ومتابعتها فى العديد من الدول.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجى ومشروعات البنية الأساسية التى تمت على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة العديد من الدول وتحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، وتستهدف تلبية احتياجات الدول من الطاقة النظيفة وتساعد على استقرار الشبكات الكهربائية، وتستلزم مشروعات فى مجالات التوليد والشبكات وغيرها من الفرص الاستثمارية.
أوضح الدكتور محمود عصمت خطة الكهرباء، والتى تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42٪ من إجمالى الطاقة المولدة عام 2030، و65٪ عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
