خطر الزيادة السكانية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والسكان ولادة طفل كل ثانية؛ فمن أهم التحديات التى تواجه المنطقة العربية زيادة الانفجار السكانى وما يتبعها من تفاقم أزمة الغذاء وانتشار البطالة وزيادة حجم الأزمة الاقتصادية لدول المنطقة وانتشار الهجرة، ويلعب كل مواطن فى الدولة دور مهم فى التصدى لذلك التحدى ، ايضًا الدراما بأنواعها لها دور هام فى التوعية من مخاطر الزيادة السكانية وشاهدنا الاعلانات التى تحد من كثرة الإنجاب وتدعو لتنظيم النسل، الاعلانات ظهرت بصورة كوميدية لإيصال فكرة للناس ألا وهى: ليس السند بكثرة الأولاد! فكم من آباء لهم ابن واحد صالح احسنوا تربيته، وكم من آباء لديهم العديد من الأبناء أساءوا تربيتهم، فالعبرة ليست بكثرة أو قلة الأولاد بل بالتربية الصحيحة، والكثير ينجب وكأنه واجب وطنى يقوم به !فلابد قبل أن يُقبل أى اثنين على الزواج يجب ان يدركا أنه ميثاق غليظ بين كلا الطرفين لهم حقوق وعليهم واجبات ، ثم يفكروا بعد الزواج فى الانجاب من منطق آخر ليس منطق ابن يشيل اسمى فقط بل ابن يشيل اسم مصر أى وطن بأكمله ! يجب أن يفكروا سويًا كيف يربوا أولادهم تربية صالحة ، أولاد أسوياء نفسيًا وليس معقدين نفسيًا، فليست العبرة بكثرة الانجاب! فالأم ليست هى من أنجبت فقط بل من ربت تربية صالحة ، فالأبناء ليس كل ما يحتاجونه أكل وشرب ! بل يحتاجون لحنان ، لعطف ، لنصائح ، لرعاية ، لسند حقيقى فى الدنيا، وإلا سنشاهد أطفالاً معقدين ، محطمين نفسيًا، مشردين، كما أن البعض يريدون الانجاب بحجة عزوة! والعزوة بحق فى حسن التربية ، فى السند الصالح، وليس فى كثرة الإنجاب ، فالزيادة السكانية ليس القانون هو من يتصدى لها بل الفكر والثقافة والتوعية وفى النهاية المواطن هو من له الحق فى اتخاذ القرار، فالإنجاب حق من حقوق الإنسان ولا تستطيع أى دولة أن تحد منه بقانون أو اتباع الدولة سياسة معينة تجاه ذلك، وأكبر دليل على ذلك السياسة التى اتبعتها الصين حيال ذلك فبعد أن اتبعت الصين سياسة إنجاب الطفل الواحد التى تسببت فى زيادة حالات الإجهاض القسرى، ووأد البنات، وسببت فى عدم التوازن بين الجنسين حيث توقعت الأكاديمية الصينية للخدمـات الاجتماعية أن 24 مليون رجـــل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020 ، كما تسببت هذه السياسة فى زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية، وفى الوقت الذى فرضت الحكومة الصينية العقوبات على من يُنجب الطفل الثانى كحرمانه من كافة حقوق المواطن، وتجرده من كافة الامتيازات، كالاستفادة من خدمات الدولة، كالدراسة والطب ولا يحق له الانتخاب، وغيره، وبموجب هذه السياسة تم فرض عقوبات على المخالفين شملت دفع غرامات والطرد من الوظيفة أو مواجهة الإجهاض الإجبارى أو الإخصاء، ولكن سرعان ما غيرت الحكومة من سياستها وشجعت على الإنجاب!