شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها حزب «حماة وطن» تحت عنوان: «تعديلات قانون الرياضة بين النص والتطبيق في المرحلة الانتقالية»، لمناقشة أبرز ما تضمنته التعديلات على القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وانعكاساتها المتوقعة على مستقبل المنظومة الرياضية في مصر.
جاءت الفعالية بحضور عدد من قيادات الحزب، ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، والمختصين والمعنيين بالشأن الرياضي.
وفي كلمته، استعرض الدكتور أشرف صبحي المسار الزمني لانطلاق فكرة تعديل القانون، مشيرًا إلى أنها بدأت منذ عام ٢٠١٨، عقب رصد عدد من التحديات العملية التي واجهت تطبيق بعض مواد القانون، وهو ما استوجب إعادة النظر في عدد من البنود بما يواكب التطورات السريعة في الحركة الرياضية محليًا ودوليًا.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق الكامل مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب الجهات التشريعية والرقابية ذات الصلة.
وأوضح أن التعديلات ركّزت على عدة محاور رئيسية، من بينها: وضع ضوابط محددة لإنشاء الشركات الرياضية، وتنظيم العلاقة بين الجمعيات العمومية وإدارات الأندية والاتحادات، وتعزيز مناخ الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع أندية الشركات، والتوسع في آليات الرقابة والمتابعة مع الحفاظ على مبدأ الاستقلالية.
كما حرص الوزير خلال المائدة المستديرة على الاستماع إلى مداخلات الحضور من قيادات الحزب والخبراء والمتخصصين، والتي تناولت تساؤلات حول فلسفة التعديلات، وملاحظات بشأن تفعيل بعض المواد على أرض الواقع.
