مازالت حالة الرعب هى المسيطرة على الأوساط السياسية والدبلوماسية فى إسرائيل مع اقتراب صدور حكم الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرايلى بنيامين نتنياهو بسبب المجازر التى ارتكبتها إسرائيل فى غزة على مدار 206 أيام، بين قتل وتجويع وتشريد مئات الآلاف من الأسر.
ويواجه نتنياهو ضغوطًا غير عادية بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه وضد إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة التابعة للأمم المتحدة فى لاهاي، الأمر الذى سيشكل تدهورًا كبيرًا فى مكانة إسرائيل الدولية.
قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن نتنياهو يقود حملة متواصلة عبر الهاتف لمنع إصدار مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
نقلت الصحيفة عن مصدر حكومى إسرائيلى أن السلطات تبذل جهوداً منسقة، لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر الاعتقال. وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يقود هذه الجهود، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن واشنطن هى كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.
أضاف أن التركيز الأساسى لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية سيكون أن إسرائيل «تعمدت تجويع الفلسطينيين فى غزة».
تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن كريم خان، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد يصدر خلال أيام أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى هرتسى هاليفي.
من جانبه؛ قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية، إن إسرائيل تتوقع أن تمتنع المحكمة عن إصدار مذكرات اعتقال، وإذا صدرت الأوامر فإنها ستلحق الضرر بقادة وجنود الجيش وتعطى دفعة لحماس.
زعم كاتس أن إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب، وأصدر تعليماته للبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية فى جميع أنحاء العالم بالاستعداد فى حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال.
كان نتنياهو قد صرح من قبل»: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أى محاولة من المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، لتقويض حقها الأساسى فى الدفاع عن نفسها»، مضيفًا أن «القرارات التى اتخذتها المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».
ورغم ذلك، قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تشعر بقلق متزايد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال، وأشارت إلى أنه من الناحية القانونية، فإن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية ضد نتنياهو تعنى أن الدول التى وقعت على النظام الأساسى للمحكمة ستكون ملزمة باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية وتسليمه إلى المحكمة، بشرط دخوله أراضى هذه الدول.
يذكر أن إسرائيل ليست عضواً فى المحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضى الفلسطينية كدولة عضو فى عام 2015.
