كشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية عن أزمة مالية حادة تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت أن الاتفاق بين وزارة الأمن ووزارة المالية لزيادة ميزانية الجيش لن يكون كافيًا لسد العجز المالى المتصاعد، ما يهدد قدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين ويضعها أمام خطر «الإفلاس الحكومي».
أشارت الصحيفة إلى أن العام الحالى شهد إنفاقًا مكثفًا من الجيش ووزارة الأمن على عمليتين عسكريتين كبيرتين، وهما «عربات جدعون» فى قطاع غزة و»شعب كالأسد» فى إيران، دون الحصول على مصادقة من الكنيست، ما أدى لتعميق فجوة الميزانية العسكرية.
وبيّنت الصحيفة أن وزارة الأمن الإسرائيلية تطالب الآن بتوفير 58 مليار شيكل، خلال عامى 2025 و2026، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما خصصه الكنيست رسميًا للميزانية الأمنية فى هذين العامين.
وإثر ذلك، توصلت وزارتا الأمن والمالية إلى اتفاق بتحويل 42 مليار شيكل إضافية، تشمل 27 مليارًا للعام 2025 و15 مليارًا للعام 2026، لكن معظم هذه الأموال وُجهت لتغطية النفقات التى صُرفت مسبقًا، ولا تتضمن مخصصات إضافية .
أضافت الصحيفة أن تطبيق هذه التعديلات المالية يتطلب مصادقة تشريعية بثلاث قراءات، وهذا قد لا يحدث بسبب تحول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى حكومة أقلية وعدم وضوح موقف الأحزاب الحريدية.
حذرت الصحيفة من أنه «فى حال فشل تمرير التعديل ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لدفع المليارات دون غطاء قانوني، وبالتالى فتح الباب أمام خرق دستورى غير مسبوق، أو الامتناع عن الدفع، وهو ما يعادل عمليًا حالة الإفلاس الحكومي.
وتُظهر الأرقام المتعلقة بتكلفة الحرب مع إيران حجم الضغط المالى الذى تواجهه الميزانية العسكرية الإسرائيلية، إذ استحوذت صواريخ الاعتراض المخصصة لتدمير الصواريخ الإيرانية على النصيب الأكبر من فاتورة الحرب التى دارت بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، حيث تراوحت تكلفتها بين عشرات الملايين إلى 200 مليون دولار يوميًا وفقًا للخبراء. فبعد أن أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، احتاجت تل أبيب لاستخدام أنظمة دفاع جوى متطورة ومكلفة للغاية، ما زاد من تفاقم الأزمة المالية التى تواجهها الدولة.
