أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون ستُعقد في مدينة تيانجين بالصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر. تُعد هذه القمة المهمة الأولى في عمل الرئاسة الصينية، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ المنظمة، بحضور أكثر من 20 من قادة الدول و10 من مسؤولي المنظمات الدولية.
تعمل الصين، بصفتها الرئيس الدوري للمنظمة خلال الفترة 2024-2025، والتي ستُعقد تحت شعار “عام التنمية المستدامة لمنظمة شنغهاي للتعاون“، على تعزيز التضامن والتعاون داخل “أسرة المنظمة” لإطلاق سلسلة من المشروعات والتحركات مع جميع أعضاء المنظمة.
جاء هذا التصريح خلال ندوة بعنوان: “إعلاء روح تعاون شنغهاي والدفع بتقدم العلاقات الصينية المصرية بخطوات ثابتة”، والتي نظمتها سفارة الصين بالقاهرة بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية.
زيارة تاريخية تعزز العلاقات الصينية المصرية
صرّح لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، بأن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، حظيت باهتمام واسع من مختلف الأوساط المصرية. قام لي تشيانج بزيارة رسمية إلى مصر بين يومي 9 و10 يوليو، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
توصل قادة البلدين إلى توافقات هامة حول توطيد الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون العملي، وتكثيف التواصل الشعبي. وشهد رئيسا الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التجارة الإلكترونية، والتنمية الخضراء، والمساعدات التنموية، والمالية، والصحة.
وأضاف السفير أن رئيس مجلس الدولة الصيني التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تبادلا الآراء بشكل معمق حول تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الصيني العربي في كافة المجالات.
دفع جديد للعلاقات الصينية المصرية والعربية
أكد السفير أن الزيارة كانت ناجحة في تعزيز الصداقة والتعاون، وأضفت قوة دافعة جديدة وقوية في العلاقات الصينية المصرية والعلاقات الصينية العربية. خلال الزيارة، أكد لي تشيانغ أن الصين مستعدة للعمل مع مصر لاغتنام فرصة الذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية في العام المقبل، لإثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ودفع التعاون في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الإنجازات، والمضي قدمًا نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
وشدد لي تشيانج خلال الزيارة على أن الصين تدعم مصر للقيام بدور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية، ومستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في الأطر متعددة الأطراف، وتطبيق التعددية الحقيقية، والحفاظ على العولمة الاقتصادية ونظام التجارة الدولية، والدفاع عن المصالح المشتركة للدول النامية الغفيرة، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف السفير أن رئيس مجلس الدولة الصيني نوّه إلى أن الصين طورت علاقاتها مع الدول العربية من منظور استراتيجي، وتدعم بثبات القضايا العادلة للدول العربية، وتدعم الدول العربية لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي والتضامن الذاتي، والسير في طريق التنمية الذي يتناسب مع ظروفها الوطنية. وستُعقد الدورة الثانية للقمة الصينية العربية في العام المقبل، وتحرص الصين على العمل مع الدول العربية لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك بمستوى أعلى.
منظمة شنغهاي للتعاون: منصة للتعاون متعدد الأطراف
بالنسبة لمنظمة شنغهاي للتعاون، قال السفير إن رئيس مجلس الدولة الصيني أكد خلال الزيارة أن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتواصل مع مصر في إطار المنظمة وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، لتطبيق التعددية الحقيقية، ودفع التعددية العالمية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع. من جانبه، أكد القادة المصريون رغبتهم في تعزيز التعاون مع الصين في المحافل متعددة الأطراف، للدفاع عن المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والتنمية في العالم. وهو ما يعكس مجددًا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الصينية المصرية والتي تتجاوز الإطار الثنائي.
قال السفير إن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في 15 يونيو 2001 في مدينة شنغهاي من قبل ست دول مؤسسة: الصين، وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان. بعد 24 عامًا، تطورت المنظمة من 6 أعضاء إلى 10 دول أعضاء، دولتين مراقبتين، و14 شريك حوار.
دور المنظمة في الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية
وأضاف السفير أنه حاليًا أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث عدد السكان والمساحة والإمكانات الكامنة، إذ تغطي المنظمة ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتبلغ المساحة الإجمالية للدول الأعضاء 36 مليون كيلومتر مربع، ما يشكل أكثر من 65% من قارة أوراسيا، ويتجاوز عدد السكان 3.3 مليار نسمة، أي حوالي 42% من سكان العالم، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 25 تريليون دولار، أي ربع الاقتصاد العالمي. أصبحت مصر شريك الحوار للمنظمة في قمة سمرقند التي عُقدت في سبتمبر عام 2022. ويمكن لمصر المشاركة في كافة فعاليات المنظمة، والتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والتواصل الشعبي.
وأضاف أن المنظمة تدعو إلى الحوار بين الحضارات، واحترام المصالح الأساسية لكل دولة، وطريق التنمية الذي تختاره، ومراعاة مصالح كافة الأطراف عند التعامل مع الشؤون الدولية، واللجوء إلى التشاور لحل المشاكل، كما تؤكد الرفض القاطع لتشكيل التكتلات السياسية الإقصائية والمواجهة الأيديولوجية والهيمنة والتنمر وقانون الغابات الذي تعتدي فيه الدول الكبيرة على الدول الصغيرة والضعيفة.
وأضاف أن المنظمة تشكل “عنصر الاستقرار” للأمن الإقليمي، حيث أقرت الدول الأعضاء “اتفاقية تعزيز الثقة في المجال العسكري في المناطق الحدودية” وغيرها من الوثائق المتكاملة للتعاون الأمني، مما أقام آلية طويلة الأمد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، وضمن التعايش السلمي بين دول المنطقة. وتمكنت الدول الأعضاء، من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة، من التصدي للإرهاب والقوى الانفصالية والمتطرفة، ونجحت في خلق بيئة آمنة ومستقرة وخالية من العمليات الإرهابية الكبيرة. ويمكن لهذه التجارب والممارسات أن تساعد مصر في تعزيز قدراتها الأمنية والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتلبية تطلعات شعبها لحياة سلمية وآمنة بشكل أفضل.
وأوضح أن المنظمة تعد “المحرك” للتنمية الاقتصادية الإقليمية. في عام 2024، تجاوز حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء 8 تريليونات دولار، ما يشكل ربع التجارة العالمية، بزيادة 100 ضعف بالمقارنة مع ما كان عليه عند تأسيس المنظمة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأعضاء والدول المراقبة وشركاء الحوار 890 مليار دولار، مما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، وذلك يعكس الحيوية الهائلة للتعاون الاقتصادي الإقليمي. ويمكن لهذه الممارسات والخبرات أن تعود على مصر بفوائد اقتصادية وفرص تجارية هائلة، وتدفع عملية التحديث، وتُلبي تطلعات الشعب المصري للحياة الكريمة والمزدهرة.
وقال السفير إن الصين أكدت على أهمية التضامن والتعاون والتحرك الفعال بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الاستجابة لتطلعات شعوبها.
أهمية انضمام مصر للمنظمة
أكد السفير أن مصر لها وزن كبير في العالم العربي والإفريقي والإسلامي والنامي، وتلعب دورًا مهمًا في الشؤون الإقليمية والدولية. إن انضمام مصر إلى “أسرة المنظمة” وسّع تأثير المنظمة لأول مرة إلى قارة إفريقيا، وعزز بشكل ملحوظ تأثير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووسع بشكل فعال دائرة التعاون للمنظمة في مختلف المجالات مثل الأمن المشترك والتعاون المربح للجانبين والحوار الحضاري، مما دفع بنفوذ المنظمة إلى مزيد من الارتقاء والتقدم.
ومن ناحية أخرى، توفر المنظمة منصة رائعة جديدة للتعاون الصيني المصري. وتعزيز التنسيق والتعاون بين الصين ومصر في إطار المنظمة سيدفع العلاقات الثنائية نحو الهدف المتمثل في بناء مجتمع مصير مشترك صيني مصري في العصر الجديد، كما سيوفر قوة دافعة جديدة للتعددية القطبية العالمية المتساوية والمنظمة والعولمة الاقتصادية الشاملة للجميع.
