ساهمت الخطوات التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية فى تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضى لتصل إلى نسبة 33.7 ٪، مقارنة بنسبة بلغت 35.1 ٪ خلال شهر فبراير الماضي.
وأكد خبراء اقتصاد أن تراجع معدل التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا مهما يعكس نجاح الجهود الحكومية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
أضافوا أن تراجع معدلات التضخم يسهم فى تحسن الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
قالت الدكتور سمر عادل الخبيرة الاقتصادية إن هناك بعض الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية وساهمت فى مكافحة التضخم، وأدت إلى تراجع ملحوظ فى معدلاته خلال الشهر الماضي.
ومن أهم هذه العوامل إطلاق شهادات الـ 30 ٪ من قبل البنوك، والتى ساهمت بشكل كبير فى سحب جزء كبير من السيولة المالية من السوق، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم.
أضافت أن الإعلان عن مشاريع ضخمة، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة، ساعد على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية فى السوق، وبالتالى القضاء على المضاربة فى سعر الدولار فى السوق السوداء.
كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض جديد لمصر كان له دور مهم فى استقرار الجنيه المصري، وخفض معدلات التضخم، حيث ساهم هذا الاتفاق فى تحسين صورة مصر الائتمانية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكدت أن السوق السوداء كانت لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقدان الثقة فى الجنيه المصري.
ولذلك فلابد من الإشادة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة السوق السوداء، وضبط الأسعار، مع ضرورة استمرار هذه الجهود، واتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لمنع عودة السوق السوداء مرة أخري.
الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى قال أنه من المتوقع ألا نلحظ زيادات مرتفعة ومستمرة بقفزات واسعة فى معدل التضخم خلال الفترة القليلة القادمة، على خلفية قيام الحكومة بالإفراج من البضائع المكدسة بالموانئ المصرية بشكل كامل، مما سيدعم انخفاض ملموس فى أسعار السلع والخدمات فى الفترة القريبة جدا، خصوصا فى ظل إصرار الحكومة على تفعيل أُطر الرقابة الفعالة، والتصدى لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، وبما يعنى أن العناصر التى ستدفع معدلات التضخم للارتفاع، سيقابلها عناصر أخرى تدفع إلى احتواء تلك الزيادة بشكل أو آخر.
أضاف أن معدل التضخم ما زال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزى المصرى الذى تم تحديده عند مستوى 7 ٪ بالزيادة أو النقصان فى حدود 2 ٪.
