أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في قطاع الكهرباء، حيث تنفذ حاليًا مشروعات في عدد من الدول الإفريقية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
وأوضح خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الليبي، أن هناك فرصًا كبيرة لنقل هذه الخبرات إلى ليبيا، لا سيما في مجالات توليد الكهرباء، وتنمية الصناعة، وجذب الاستثمارات.
وأشار عز إلى نجاح مصر في جذب استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها محطة “بنبان” للطاقة الشمسية، التي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر تُقدم فرصًا استثمارية وتجارية واعدة وغير مسبوقة للمستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة من الأشقاء في ليبيا، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المصري يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وقد أسفر هذا الدعم عن إصدار مئات التشريعات المحفزة للاستثمار، أبرزها “الرخصة الذهبية” للمستثمرين الكبار، وسياسة ملكية الدولة، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والمناطق الصناعية.
ونوّه إلى أن هذه الإصلاحات أدّت إلى إطلاق عشرات المشروعات الجديدة، مشددًا على أن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء من جميع أنحاء العالم، خاصة في مجالات التصنيع، سواء من خلال مشروعات مشتركة، أو التصنيع للغير، أو تعميق التصنيع المحلي، أو نقل التكنولوجيا.
وكشف عز عن امتلاك مصر ميزة تنافسية كبيرة في سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة، تربطها بأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم، من خلال اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ودول الإفتا، والكوميسا، والميركسور، وتركيا، والولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه الميزات تؤهل مصر لأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا للتصنيع وإعادة التصدير، بفضل انخفاض تكاليف الشحن، وتوافر إطار قانوني متكامل لحماية براءات الاختراع والملكية الفكرية، بما يضمن حقوق الشركاء والمستثمرين.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى البنية التحتية شهدت توسعات كبيرة خلال العقد الأخير، لا سيما في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة والخاصة، حيث يوجد أكثر من 21 منطقة صناعية خاصة، إلى جانب المناطق الصناعية الحكومية.
وفي ما يتعلق بشبكات النقل، لفت عز إلى أنه تم تنفيذ نحو 7000 كيلومتر من الطرق السريعة خلال أقل من خمس سنوات، فضلًا عن وجود موانئ ومطارات دولية تغطي مختلف المحافظات، وتربط مصر بجميع دول الجوار والعالم.
كما استعرض عددًا من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يشمل تعميق المجرى الملاحي، وأربعة موانئ، ومطارين، وستة أنفاق لربط الجزءين الآسيوي والإفريقي من مصر.
وأضاف إلى ذلك مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع مثل “العلمين الجديدة”، فضلًا عن مشروعات الاستزراع السمكي التي جعلت مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والثامن عالميًا في هذا القطاع.
ونبه عز إلي أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحويل الصحراء المصرية إلى أراضٍ منتجة، بالاعتماد على مياه النيل وزراعة محاصيل عضوية عالية الجودة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 3 ملايين فدان قابلة للاستصلاح خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي خبرات يمكن نقلها وتوظيفها في دعم جهود التنمية داخل ليبيا.
