تعتبر ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول محورية فى تاريخ مصر الحديث، حيث استعادت الدولة المصرية استقرارها وأمنها بعد فترة من الفوضى والاضطراب. لم تكن هذه الثورة مجرد تغيير سياسي، بل كانت بمثابة إرادة شعبية جارفة لإنقاذ البلاد من مخاطر الانقسام والعنف، وقد أثمرت جهود القيادة الجديدة تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى عن إنجازات كبيرة فى مجال الأمن والاستقرار، انعكست إيجابًا على كافة مناحى الحياة فى مصر. لعل أبرز هذه الإنجازات هو استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون. فبعد فترة شهدت تراجعًا ملحوظًا فى قدرة الأجهزة الأمنية على بسط نفوذها، أعادت الدولة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وزودتها بأحدث التجهيزات والتدريبات لمواجهة التحديات المتصاعدة. تجلى ذلك فى الضربات الاستباقية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التى كانت تسعى لزعزعة الأمن القومي. فقد تمكنت القوات المسلحة والشرطة المصرية من تضييق الخناق على هذه الجماعات، وتفكيك خلاياها الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، والقضاء على العديد من قياداتها وعناصرها الخطرة، لا سيما فى سيناء التى عانت من سنوات من الإرهاب. هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والشعب المصري، الذى أدرك خطورة الموقف وقدم الدعم الكامل لجهود الدولة فى مكافحة الإرهاب. وقد ساهمت التوعية المستمرة بخطورة الفكر المتطرف، وتجفيف المنابر التى كانت تستخدم لنشر الكراهية والتحريض، فى إحداث تحول كبير فى الوعى العام، مما قلص من قدرة هذه الجماعات على استقطاب عناصر جديدة.
لم يقتصر تحقيق الأمن والاستقرار على الجانب العسكرى والأمنى فقط، بل امتد ليشمل استقرار الأوضاع الداخلية والاجتماعية. فبعد فترة من المظاهرات والاحتجاجات المستمرة التى عطلت الحياة العامة وأثرت سلبًا على الاقتصاد، عادت الحياة إلى طبيعتها، وعادت عجلة الإنتاج للدوران. وقد ساهمت السياسات الحكومية الرشيدة فى احتواء حالة الاحتقان التى كانت سائدة، من خلال فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا الاستقرار السياسى والاجتماعى كان له تأثير مباشر على تعزيز الاقتصاد المصري، حيث استعادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السوق المصري. فبعد سنوات من تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتدفق الاستثمارات، شهدت مصر انتعاشًا ملحوظًا فى قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، بفضل المناخ الآمن والمستقر الذى توفره الدولة. كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع البنية التحتية، فى توفير فرص عمل للشباب وتحفيز النمو الاقتصادي، مما عزز من شعور المواطنين بالأمان الاقتصادى والاجتماعي.
وعلى الصعيد الإقليمى والدولي، استعادت مصر مكانتها الريادية ودورها المحورى فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. فقد لعبت مصر دورًا فاعلًا فى حل العديد من الأزمات الإقليمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال مشاركتها فى التحالفات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الصديقة. وقد أكسبها هذا الدور الاحترام والتقدير على الساحة الدولية، مما عزز من قدرتها على حماية مصالحها القومية وردع أى تهديدات خارجية. كما تجلى الأمن والاستقرار فى تعزيز قدرة الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات. فقد تمكنت القوات المسلحة من إحكام السيطرة على الحدود، مما أدى إلى تراجع كبير فى هذه الأنشطة غير المشروعة التى كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. إن إنجازات ثورة 30 يونيو فى تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل كانت نتائج تراكمية لجهود وتضحيات كبيرة من جانب الشعب المصرى وقيادته الرشيدة. لقد استعادت مصر عافيتها، وباتت أكثر قوة ومنعة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. هذا الاستقرار لم يأت من فراغ، بل هو نتاج رؤية واضحة، وإصرار لا يتزعزع على بناء دولة قوية مزدهرة، قادرة على حماية أمنها وسلامة أراضيها وشعبها، والمضى قدمًا نحو مستقبل أفضل.
وللحديث بقية
