تسعى مصر الى تحسين أدائها الاقتصادى ودفعه للنمو والاستقرار ولن يتثنى تحقيق ذلك الا بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى وإجراء الإصلاحات الهيكلية بدعم من شركاء التنمية مثل صندوق التنمية الجديد لتجمع البريكس ورغم أنه لا تزال حسابات المعاملات الخارجية تتعرض لضغوط على الرغم من التعديلات الأخيرة.
ويرجع ذلك الى الآثار السلبية للتحديات طويلة الأمد المتعلقة بارتفاع الدين العام وتراجع النشاط والانتاجية فى القطاع الخاص دون مستوياتهما الممكنة بالاضافة الى التداعيات المستمرة للصراع فى الشرق الأوسط لا سيما على قناة السويس إلا أن مجموعة الاجراءات التى اتخذتها الدولة من المتوقع معها أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ فى السنة المالية 2024 الى 3.8 ٪ و4.2 ٪ و4.6 ٪ فى السنوات المالية 2025 و2026 و2027 على التوالى. وكنتيجة لانضمام مصر لتجمع البريكس استطاعت أن تكون من أوائل الدول التى تسعى الى تطبيق آلية مبادلة الديون بالاستثمارات والعمل المناخى وذلك ضمن استراتيجيتها لخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية وكانت هذه إحدى النتائج المهمة للقمة 17 لاجتماعات دول تجمع البريكس بالبرازيل هذا الشهر.. وبالتالى فإن التوجه نحو عملية الإصلاح الشامل والمنهجى للدولة المصرية تقوم على مرتكزات رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تسعى لتمكين القطاع الخاص اقتصاديا بنسبة لا تقل عن 70 ٪ مع تحقيق عائد على الاستثمار فى أصول الدولة للمساهمة فى زيادة القدرات التنافسية والداعمة لتحسين الأداء الاقتصادى والاستخدام الأمثل للأصول مع تفعيل لمفهوم وسياسة الحوكمة تلك السياسة الاقتصادية المصاحبة لتنمية القدرات الانتاجية ودعم التحول الهيكلى.
وبالتالى فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتبعة خلال السنوات الماضية تتطلب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المنهجية المرتبطة بها تستند على الشمول، الانصاف، المساواة والفعالية وترتكز على عوامل عديدة منها: أولا: دعم ديناميكية الأعمال والأسواق عبر إزاحة كل القيود التنظيميةوتشجيع عملية المنافسة وتوسيع قاعدة عملية التنمية.
ثانياً: استغلال انضمامنا لتحالف البريكس فى تعزيز عمليه التعاون والحوكمة الأكثر شمولاً واستدامة عبر تشجيع الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية.
ثالثاً: تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير عبر تسهيل عملية التمويل اللازم.
رابعاً: تشجيع الابتكار والنشر السريع والعميق للتكنولوجيا وربط ذلك بالحوار المجتمعى وتعظيم دور مؤسسات الدولة خاصة الجامعات المصرية فى تشجيع الابتكار والإبداع المعرفى وهو ما شا هدناه فى أروقة كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية مؤخراً. وللحديث بقية إن شاء الله.
