أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تضافر جهود مختلف جهات وأجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة، مع السعى الدائم لتطوير أساليب تقديم هذه الخدمات، عبر التوسع فى تطبيقات منظومة التحول الرقمي، بما يسهم فى منح المزيد من التيسيرات للمواطنين؛ تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى أمس لمجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة «مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعلمين الجديدة – فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز» بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والإسكان.
أشار مدبولى إلى جهود التنمية التى شهدتها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية، والتى لا تزال تحظى بمشروعات عديدة جار تنفيذها، فى إطار المساعى المستمرة لتحقيق طفرة حقيقية لمستوى وجودة الخدمات المقدمة بها، لتحقيق الأهداف التنموية بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، وهو ما يعكس رؤية الدولة الشاملة لتنمية هذه المنطقة الواعدة؛ سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات لها، وتعظيما لما تمتلكه من مقومات وإمكانات متنوعة.
وزير العدل قال إن المجمع تم تجهيزه بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التى تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، متناولا بالتفصيل إجراءات وخطوات العمل به وفقًا لمنظومة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة وهو العمل عبر نظام الشباك الواحد، تيسيرًا على المواطنين.
أضاف فنجرى أن فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة المميز يتكون من «3 شباك»، بالإضافة إلى «2 شباك» لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، فيما تضم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعلمين الجديدة «5 شباك» لتلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة العلمين الجديدة، وفقًا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق»، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».
وفى غضون ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل ممثلة فى «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق»، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» فى 16 مأمورية شهر تجمع عمرانى جديد بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.
من جانبه.. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح هذا المجمع اليوم يأتى فى إطار مواصلة التعاون مع وزارة العدل لمكينة الخدمات المختلفة التى تقدمها الوزارة، كما يأتى استكمالا للجهود المبذولة فى تنفيذ مشروع مصر الرقمية فى جميع مناطق الجمهورية، موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا فى تحديث وتطوير الخدمات المقدمة فى هذا المجمع وجميع مأموريات الشهر العقارى فى منظومة واحدة لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
أجرى الدكتور مصطفى مدبولى اتصالا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» عقب الإطلاق مع عدد من مأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، التى شهدت إطلاق تطبيق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق»، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، حيث تعرف بشكل تفصيلى من رؤساء أجهزة المدن على مختلف الخدمات التى تقدمها هذه المأموريات، وما ستتيحه عملية الربط والتكامل من تيسيرات للمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات من خلال هذه المأموريات، وحجم الكثافات التى تشهدها تلك المأموريات.
وعلى جانب آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اجتماعا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال.
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال الاجتماع النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال حيث تم التأكيد ان مشروع القانون أصبح جاهزا وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
أكد «الحمصاني» انه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانونى متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.
أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانونى خاص يحكم مناطق المال والأعمال يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.
وفى إطار خطة الدولة لتحلية مياه البحر أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تتابع مدى التقدم بملف تحلية المياه حرصا على تعزيز التوسع فى هذا المجال الذى يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الاستفادة من قدرات القطاع الخاص فى هذا المجال المهم ولاسيما الاعتماد على أحدث التقنيات التى تعزز كفاءة محطات التحلية وذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالى الغربي.
خلال الاجتماع أوضح وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان هناك جهودا مستمرة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية البديلة قائلًا: نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة عمل واضحة ومحددة من حيث الأطر الزمنية والمستهدفات.
وحول محطات التحلية العاجلة المطلوبة لتلبية الاحتياجات حتى عام 2030 أوضح المهندس شريف الشربينى انه يوجد 5 محطات هى محطة تحلية باغوش ومحطة تحلية شرق مطروح والمرحلة الثانية من محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة ومحطة تحلية العلمين مرحلة أولى ومحطة تحلية الضبعة مرحلة أولي.
كلف رئيس الوزراء بالإسراع الخطى فى هذا الملف وتشجيع وتحفيز الشركات الكبرى التى تمتلك خبرات فى هذا القطاع على توطين هذه الصناعة المهمة.
.. ويتابع الإجراءات التنفيذية لإنشاء «مبنى ٤» بمطار القاهرة
الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية العالمية لتصميم المشروع
نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لــ 60 مليون راكب سنويًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية الكبيرة لمشروع إقامة «مبنى 4» بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالنظر لدوره فى إحداث نقلة نوعية فى مطار القاهرة، الذى يُعد بوابة الدخول إلى مصر، وذلك بما يعكس حجم ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية ونهضة حضارية فى العديد من القطاعات، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى تصميم مثل هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع «مبنى 4» بمطار القاهرة الدولى، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
استعرض الوزير كافة المعلومات الخاصة بمبنى الركاب الجديد رقم «4» بمطار القاهرة الدولي، موضحاً أنه يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التى ستُحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، ويسهم فى رفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمطار إلى 60 مليون راكب سنويًا، مؤكدًا أن المشروع سيعتمد على أنظمة متقدمة وتطورات تقنية فى مجال تشغيل المطارات، تتضمن ما يتعلق بالملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المبانى وكذا البنية التحتية، بالإضافة إلى دمج تقنيات مبتكرة مستندة إلى أحدث نتائج البحث والتطوير لتوفير بيئة ذكية بالكامل.
أضاف وزير الطيران المدني، أنه من المتوقع أن يصبح مشروع المبنى الجديد «مبنى 4» نموذجًا رائدًا فى تصميم وتشغيل المطارات حول العالم، حيث سيتم الاعتماد على التقنيات الذكية، بما يجعل المبنى الجديد فى مصاف مبانى الركاب الأكثر تطورًا عالميًا التى تقدم خدمات وتجارب سفر استثنائية.
