ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة خلال مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، المنعقد في نيروبي في الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025. يأتي المؤتمر تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل”، ويصادف الذكرى الأربعين لتأسيسه، وذلك بحضور عدد من الوزراء من مختلف الدول الأفريقية ولفيف من الخبراء البيئيين.
ضم الوفد المصري كلًا من السفير وائل عطية، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي؛ سهى طاهر، وكيل الوزارة للتعاون الدولي ومنسقة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بوزارة البيئة؛ المستشار خالد علي هاشم، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية؛ نهى سامي، مدير إدارة التنوع الحيواني بوزارة البيئة؛ سارة الخولي، السكرتير الثالث والمسؤول السياسي بسفارة مصر في نيروبي؛ ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.
مسيرة أفريقيا البيئية: مرونة والتزام
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مسيرة أفريقيا البيئية الممتدة لأربعين عامًا، منذ انعقاد أول اجتماع للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في القاهرة عام 1985، قد أظهرت مرونة والتزامًا في مواجهة التحديات البيئية. مؤكدةً على ضرورة التركيز على الابتكار والشراكات والسياسات الشاملة والالتزام المتعدد الأطراف لتعزيز ريادة القارة في التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذه المسيرة أثبتت تكامل جميع المجتمعات البيئية متعددة الأطراف، وهو ما يؤثر على تطلعات شعوب القارة الأفريقية. كما أشارت إلى قضية تغير المناخ كواحدة من أهم القضايا التي اتحدت عليها شعوب القارة لمواجهة تأثيراتها المختلفة على مواردها. مؤكدةً على الحاجة إلى تمويل دولي قائم على الإنصاف والعدالة ويكون متاحًا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، والتي تتطلب ضرورة مضاعفة تمويل التكيف لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.
دور مصر وجهودها في التكيف المناخي
لفتت وزيرة البيئة إلى قمة مونتريال العالمية التي حققت نجاحًا على مستوى التنفيذ، مشيرةً إلى دور مصر والخطوات التي اتخذتها لمواجهة التغيرات المناخية. يشمل ذلك تحديث مساهماتها المحددة وطنيًا، ووضع سياسات وطنية، وتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى حماية مواردها الوطنية. بالإضافة إلى التزامها بتعزيز الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد في جميع أنحاء أفريقيا. وما زالت مصر تطالب بوسائل التنفيذ، وهي: التمويل، نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
توديع منصب وزيرة البيئة وتطلع إلى مستقبل التعاون
في ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة أن التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التصحر، التنوع البيولوجي، وتغير المناخ) يعد أولوية وضرورة، وسيكون هدفًا جيدًا للنظام متعدد الأطراف يلائم عالمنا المليء بالتحديات والمتغيرات. مضيفةً أن هذه الكلمة ستكون الأخيرة لها بصفتها وزيرة للبيئة، حيث ستتولى منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتطلعت إلى مزيد من التعاون والعمل في معالجة مشكلة التصحر، آملةً في إيجاد حلول ترتقي إلى طموحات شعوب القارة.
أشادت الوزيرة بالدور الكبير لدولة جنوب أفريقيا لريادتها في الدورة العشرين، ولرئيس الدورة الحالية والأمين العام لجهودهم على بروتوكول العمل في هذه الجلسة المهمة، متمنيةً دوام التوفيق والسداد لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة الأفريقية.
