صرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتحويل مصر إلى ثالث أكبر دولة في العالم في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين والهند بحلول عام 2030، يتطلب حوافز ضريبية ومالية واضحة لتشجيع الشباب على الانخراط في مشروعات الحرير الطبيعي، التي تعتمد حاليًا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تاريخ صناعة الحرير في مصر وتدهورها
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر لم تعرف صناعة الحرير الطبيعي بشكلها الحديث إلا في عهد محمد علي باشا، الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في جميع محافظات مصر، وهي الغذاء الرئيسي لدودة القز. أدى ذلك إلى وصول مصر إلى المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين.
أضاف عبد الغني أنه بعد تفتيت الملكية الزراعية، تدهورت صناعة الحرير في مصر وتم إزالة 3 ملايين شجرة توت، مما تسبب في انخفاض إنتاج الحرير الطبيعي في مصر إلى 1.5 طن سنويًا، في حين تحتاج البلاد إلى 350 طنًا سنويًا. وأشار إلى أن الحرير الصناعي رخيص الثمن ساهم أيضًا في هذا التدهور، على الرغم من أن الحرير الطبيعي يتميز بالمتانة وقوة التحمل والقدرة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على اللمعان والألوان الطبيعية.
جهود الدولة الحالية ودور الحوافز
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر بعد انسحاب الصين من تصدير الحرير الخام، وأصدر قرارًا جمهوريًا عام 2018 بإعفاء استيراد بيض دودة القز من الضرائب والجمارك.
وذكر أن خطة الدولة تتضمن إنشاء مراكز لإنتاج الحرير الطبيعي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مشروع “واحة الحرير” في الوادي الجديد، وهو عبارة عن مشروع صناعي سكني عملاق لزراعة أشجار التوت الهندي الذي تتغذى عليه دودة القز، ويُعد أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط.
أوضح عبد الغني أن صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، بالإضافة إلى أنها سريعة العائد؛ حيث لا تتجاوز دورة إنتاج الحرير 34 يومًا. وهي صناعة تحقق قيمة مضافة عالية وتقوم عليها العديد من الصناعات الأخرى.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر قادرة على تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية من الحرير، ولكن ذلك يتطلب حوافز ضريبية ومالية؛ لأن معظم العاملين في القطاع هم من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وهذا من شأنه أن يساهم في رفع مستوى المعيشة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة على التصدير.
