أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى فى غينيا الاستوائية، فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك، مشيرا إلى أن هناك حرصاً كبيراً من مختلف الدول الأفريقية فى التعاون مع الشركات المصرية.
وجه د.مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس، الوزراء المعنيين بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة فى تنفيذ مختلف المشروعات بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف مدبولى : إن هناك عدة توجيهات من الرئيس السيسى للعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، ستعمل الحكومة على تنفيذها من خلال الوزارات المعنية بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما وجه د.مدبولى بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات التى يتم استخدامها، والتأكد من أعمال الصيانة المستمرة، حفاظا على هذه المنشآت.
وخلال الاجتماع أصدر مجلس الوزراء 10 قرارات، منها الموافقة على حصول شركة «لينجدوم للكتان» العالمية على الرخصة الذهبية، لإقامة مصنع للكتان، والغزل والنسيج بمدينة السادات بالمنوفية، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، مع تصدير 100 ٪ من الإنتاج.
كما وافق على منح الرخصة الذهبية لشركة «مصدر أى بى اتش» لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.. والرخصة الذهبية أيضا لشركة الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمدينة السادات التى تستهدف تصدير 70 ٪ من الإنتاج.
وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
كما وافق على تحديداختصاصات نواب وزراء 14 وزارة لتحديد وتنظيم المهام التى يباشرها كل نائب وزير.
ووافق كذلك على تجديد التفويض لوزير التعليم والبحث العلمى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص مد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، للعمل بالخارج.
وخلال اجتماع لمتابعة موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اكد الدكتور مدبولى حرصه على متابعة الخطوات والإجراءات التى تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز هذه التجربة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ويأتى على رأس هذه الخطوات توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.
وخلال المؤتمر الصحفى تحدث د. مصطفى مدبولى عن الملف الاقتصادي، موضحاً أنه تم إعلان معدلات التضخم بصورة رسمية، وقد انخفض المعدل إلى 14.4 ٪ فى شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذى شهد 16.5٪، وهذا يؤكد أن الأمور مستقرة.
وقال رئيس الوزراء: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها فى الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر فى زياراته الميدانية، ومن ذلك زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أن مراقبة الأسواق تتم بصورة يومية.
وفى سياق متصل، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، والذى أشاد فيه بالاقتصاد المصرى وقدرته على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة والتى كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية. حيث أثبت التقرير أن الأثر السلبى لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وبالتالى لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.
وتابع: أثنى التقرير أيضا على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين فى التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها فى هذا الأمر، وهذا ما انعكس فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال فترة الحرب وبعدها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أثير عن قدرة مصر لتوفير الطاقة وموقف نجاح مصر فى دخول سفن التغييز الخدمة، مؤكدًا دخول جميع السفن الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، لافتًا لوجود 3 سفن فى مدينة العين السخنة، وعدم تشغيل السفن بكامل طاقتها لكن نقوم بتأمين احتياجات الدولة المصرية خلال حدوث مشاكل مفاجئة قد تتسبب فى انقطاع للموارد التقليدية للغاز المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا، حيث سيتم توجيه واحدة إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردنى كإجراء طارئ إضافى لفترة الصيف، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فى الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.
وأضاف: أن مصر مستمرة فى الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينًا كبيرًا متراكمًا تم دفع جزء كبير منه بالفعل. وبحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافى يبلغ ملياراً و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تركز مصر على زيادة إنتاجها المحلى من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الإنتاج المحلى لن يعود إلا حينما نكون منتظمين فى سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون المتراكمة خلال الفترات الماضية خلال وقت الأزمة، لافتا إلى انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار «تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات «، وذلك على مدار يومى 15 و16 يوليو 2025، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية وقعتا اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات المنتدي، حيث تعنى الاتفاقية الأولى بالترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين الوزارة والهيئة وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء ما تحدثنا عنه فى وقت سابق من زيادة الاحتياطيات من خام الذهب وفق الدراسات المبدئية التى تم إجراؤها فى هذا الشأن، وستبدأ الشركة على الفور بعد هذا التوقيع فى التوسع فى أعمالها فى منجم السكرى والمنطقة المحيطة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أن الاتفاقية الثانية تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطارى بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية، والتى تعد ثانى أكبر شركة فى العالم فى إنتاج الذهب، وذلك بناء على الدراسات التى أجرتها الشركة فى السوق المصرية، وستبدأ الشركة فى تنفيذ مشروع كبير فى هذا الشأن أيضا.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قطاع الصناعة، لافتا فى سياق ذلك إلى سعى كبرى الشركات العالمية للتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرية، وهناك ٣ شركات كبيرة بدأت هذا الأسبوع العمل على إنشاء مصانع لها داخل مصر، وتحديدا فى قطاع الغزل والنسيج، اثنتان منها تركية باستثمارات 100 مليون دولار للأولي، والثانية تقترب من 50 مليون دولار، وكان هناك أيضا اتفاق مبدئى بين إحدى الشركات التى تعد من أكبر المجموعات فى العالم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنتج أكبر علامة تجارية فى مجال المنتجات الرياضية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى زيارته إلى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه وجه خلالها وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بوضع برنامج خاص يعالج مشكلة العقارات المهددة بالانهيار، حيث يتضمن البرنامج إنشاء وحدات سكنية تُطرح للمواطنين المستفيدين من المشروع بأنظمة تمويل متنوعة، مثل التمويل العقاري، الإيجار المنتهى بالتملك، أو الإيجار العادى للأفراد غير القادرين على تملك الوحدات، وذلك على نهج قانون الإيجار القديم.
وفى سياق آخر خلال الاجتماع الذى عقده د. مصطفى مدبولى لمتابعة منظومة الجامعات الأهلية أكد على دور الجامعات الأهلية فى دعم منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وذلك من خلال ما تتيحه من فرص تعليمية متنوعة تسهم فى إعداد كوادر مؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية والأجنبية، هذا فضلا عن دورها فى تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية، ودعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والارتقاء بجودة التعليم فى العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك بما يواكب التطورات العالمية فى هذه القطاعات.
